وزير الصحة: لا توجد دولة بلا نواقص في الدواء (حوار)

- عماد الدين قال إن أسعار الألبان لن تتراجع بعد اعتماد «لاكتو مصر» كمورد للاحتياجات المحلية
- الانتهاء من اللائحة التنفيذية لـ«التأمين الصحى الشامل» فى فبراير المقبل.. ولم نحدد رقمًا لراتب طبيب الأسرة
- تفعيل قانون زراعة الأعضاء ينتظر تحديد مواصفات قياسية لـ«وفاة جذع المخ».. وسنضع قوائم الانتظار والمتبرعين

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، أن قانون التأمين الصحى الشامل، الذى أقره مجلس النواب، مؤخرًا، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الانتهاء منها فى شهر فبراير المقبل. وقال الوزير، فى حوار لـ«الدستور»، إن المنظومة الطبية الجديدة تحاكى نظيرتها فى إنجلترا، لافتًا إلى أنه تم الأخذ برأى الجهات المعنية ومن بينها نقابة الصيادلة. وعلى صعيد أسعار الأدوية، شدد الوزير على أنه لا ارتفاع فى أسعار الأدوية خلال العام المقبل ٢٠١٨، موضحًا أن الوزارة أحكمت السيطرة على ١٥ مصنعًا حصلت منها على ٢٦٠ مليون جنيه تبرعات لصالح صندوق الدواء لشراء النواقص.
وكشف الوزير، عن مشروعات جديدة من بينها إنشاء مصنع لمشتقات الدم، منوهًا بأنه تم طرح مناقصة عالمية تقدمت إليها ٧ شركات، وسيتم فتح الملفات الخاصة بها فى ٢٠ يناير المقبل.
■ فى البداية.. ما حقيقة حصول طبيب الأسرة على راتب ٣٠ ألف جنيه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى؟
- المسئول عن تحديد راتب الطبيب فى قانون التأمين الصحى الجديد هيئة التمويل، فنحن كوزارة لم نحدد رقمًا، وسيتم اختيار أجود المستويات الطبية وأفضل الشهادات العلمية، وفى المقابل سنطلب من الطبيب التفرغ التام للمنظومة، بحيث لا يكون صاحب عيادة خاصة، وفى مقابل التفرغ ستتم مكافأته عن طريق التعاقد بين هيئة التمويل والطبيب، فهناك نظام جديد تقوم فكرته على أساس رضاء المريض، فلن يتم منح الأطباء نفس المقابل، كما أن الطبيب سيخضع للتقييم المستمر.
وحدث ذلك فى مصر فى عام ١٩٩٥ عند تطبيق برنامج الإصلاح الصحى، الذى وضعه الدكتور نبيل المهيرى، رئيس هيئة التأمين الصحى، خلال فترة التسعينيات، حيث كان يتم تقييم الطبيب بدرجاته الوظيفية وشهاداته العلمية، فوصل أجر الطبيب إلى ٥ آلاف جنيه، وكنا كأطباء نحسد الطبيب الذى تم اختياره ضمن هذه المنظومة لحصوله على مرتب مرتفع وتفرغه للعمل الحكومى.
■ هل يعنى ذلك أن الطبيب سيحصل على راتب قد يصل إلى ٣٠ ألف جنيه فعلًا؟
- فى تصريح الـ٣٠ ألف جنيه، كنت أعطى مثلًا على إرضاء الأطباء عند تطبيق المنظومة الجديدة، وفى المقابل سيتم تقييمهم تقييمًا شاملًا، وحاليًا لدينا قانون يعطى ملاءة طبية، على غرار إنجلترا صاحبة أحسن منظومة تأمين صحى، وفى هذه المنظومة يحصل طبيب زمالة الجراحين البريطانية على ٣٠٠٠ إسترلينى، أما طبيب الأسرة فيحصل على ٥٠٠٠ إسترلينى لكونه حجر الزاوية الأساسى فى المنظومة، وما يهمنى فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، المريض والحصول على خدمة طبية جيدة دون معاناة أو قوائم انتظار.
■ ما الفئة المستهدفة من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد؟
- المريض، فالقانون تم إقراره لصالح المرضى وليس الأطباء، ولا بد من ضمان خدمات صحية كاملة وجيدة وإنهاء معاناة المصريين فى ظل المنظومة الحالية، لأنه يعتبر قانون إصلاح صحى، وأؤكد أنها منظومة جديدة وبشكل جديد لأول مرة هتشوفها مصر، الناس مش قادرة تدرك القانون ده هيعمل إيه فى الصحة.. استنوا وشوفوا هيعمل إيه.
■ هل سيتم التعاقد مع الأطباء الموجودين فى محافظات التطبيق فقط؟
- بالطبع لا، وإنما سيخضع للعرض والطلب، فهناك بعض البنود لم يتم إيضاحها فى القانون، وستقوم بتوضيحها اللائحة التنفيذية التى سيتم إعلانها فى شهر فبراير المقبل.
■ هل سيتم تحصيل الاشتراكات من جميع المحافظات، أم سيقتصر على محافظات تطبيق القانون؟
- لن يتحمل أحد أعباء التأمين الصحى، إلا فى المحافظة التى سيتم تطبيق القانون بها، وهذا ما تم النص عليه فى المادة رقم ٣٨ من القانون.
■ شركات الدواء تضغط حاليًا لرفع أسعار الدواء خلال ٢٠١٨؟
- لن ترتفع أسعار الدواء مرة أخرى، وأنا باقولها بوضوح، جايز بعد تعويم الدولار أنا قاومت رفع سعر الدواء، ولكن كانت آلياتى للمقاومة محدودة، ولكن حاليًا آلياتى زادت من خلال شركات معينة تعتمد عليها الدولة، وسيطرة وزارة الصحة على هذه الشركات، أهمها ١٥ مصنع دواء لشركة أكديما نتحكم فيها كدولة، كما ورد بقانون إنشائها، وحاليًا تم تغيير مجلس إدارة أكديما بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم عقد جمعيتين عموميتين برئاستى، وحصلنا منها على تبرعات ٢٦٠ مليون جنيه لصالح صندوق الدواء التابع للرئاسة، ومن هنا نؤكد أننا كدولة نتحكم فى آليات السوق.
كما تم تطوير مصانع الشركة القابضة للدواء بشكل جيد جدًا خلال السنة الماضية وهو ما دعم الصناعة الوطنية، وحاليًا أنا فى وضع أكثر سيطرة على السوق المصرية وسيكون هناك أمان طبى فى جانب الدواء، كما أن الأمر سيختلف تمامًا عند تطبيق قانون التأمين الصحى والبدء فيه يوليو المقبل.
■ كيف سنستغل تبرعات شركة أكديما فى صندوق الدواء؟
- لم نتسلم حتى الآن موافقة الصندوق على اعتماد التبرعات، وسنستغل تلك التبرعات فى ضبط السوق، وشراء احتياجات الوزارة من نواقص الأدوية من خلال الشركات التابعة للدولة، وسنبدأ الشراء من الآن، وقبل إصدار القرار من الشركات لصالح هذا الصندوق، والذى ستنتفع به وزارة الصحة.
■ شكلت لجنة للتنبؤ بنواقص الأدوية، ما دورها تحديدًا وما الفرق بينها وبين إدارة النواقص بوزارة الصحة؟
- لدينا إدارة للنواقص ترسل بيانًا كل أسبوع عن النواقص بشكل معين، هذا الشكل تم تعديله بشكل يجعل البيانات أكثر وضوحًا وشمولًا، وبما يسمح بتغيير الوضع سريعًا، فالبيانات المرسلة من إدارة النواقص، كانت تشمل نواقص الأدوية فقط، بدون ذكر المخزون من العقار، وهو ما لم يسمح لى بأخذ رد فعل سريع أو متوسط أو بطىء، حجم رد فعلى لم يكن بقدر ما هو موجود.
وتم تعديل جميع البيانات المرسلة، لتشمل حجم المخزون من شركات التوزيع ومخازن شركات الإنتاج، وأسباب النواقص، والرصيد فى شركات التوزيع، والإنتاج، واستهلاك المواطنين الشهرى، لتكون أكثر دقة وأكثر وضوحًا حتى يكون رد الفعل أسرع عند اكتشاف نقص الدواء، وبالتالى فإن قاعدة البيانات المعروضة أصبحت أكبر، كما يتم عقد اجتماع كل يومين مع إدارة النواقص لمتابعة نواقص الدواء، وإعطاء بيانات كاملة عن الأدوية الناقصة وأسباب النواقص والأرصدة والاستهلاك الشهرى.
■ هل نستطيع القول إن مصر ستكون دون نواقص فى الدواء فى ٢٠١٨؟
- لا توجد دولة بلا نواقص فى الدواء، فالدواء مرتبط بالشركات المنتجة التى تتعرض لبعض الأزمات منها تأخر استيراد المادة الخام بما يؤثر على الإنتاج.
■ ما الذى انتهت إليه لجنة دراسة التشوهات السعرية للدواء؟
- اللجنة قامت بحساب الأسعار، وتقييم الأدوية ومثائلها وفقًا للظروف الحالية، ولكن لا نلجأ للضغط لخفض أسعار الدواء لعدم سحب الشركات الأدوية من السوق، لعدم خلق نواقص جديدة، فالدولة لها سياسة واضحة قائمة على تحديد احتياج مصر من الدواء وعدد مثائله، وكيفية التعامل مع الشركات ومدى التنازل من الدولة، ففى النهاية ما يهمنا هو مصلحة المواطن.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتفعيل زراعة الأعضاء من المتوفين؟
- لدينا مشكلة مع قانون زراعة الأعضاء الصادر عام ٢٠١٠ حيث يضم بنودًا تنص على نقل أعضاء من المتوفين حديثًا للأحياء، ولكن المشكلة تمثلت فى تعريف الوفاة، وبالتالى لم يتم تفعيل هذا البند لأسباب غير معروفة، ففى الأسبوع الماضى اجتمعت مع جميع لجان زراعة الأعضاء والتى ضمت ٣٠ طبيبًا، وطلبت منهم تحديد تفاصيل وفاة جذع المخ وبياناتها ووضع مواصفات قياسية لهذه الحالات، حتى نبدأ فى تفعيل التبرع أو نقل الأعضاء من المتوفين.
وعند الانتهاء من تحديد التعريف الدقيق لوفاة جذع المخ، سنضع فى المرحلة الثانية قوائم بالانتظار وقوائم بالمتبرعين، ولكن لا أستطيع البدء دون وجود خطوط واضحة لوفاة جذع المخ، والذى يجب تحديده بمقاييس طبية عالمية.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة لتأمين ألبان الأطفال المدعمة؟
- هناك اجتماع دورى لمتابعة مخزون الألبان، وخلال الأسبوع الماضى اجتمعت مع جميع الجهات المسئولة عن مخزون الألبان، والتى شملت الشئون الإدارية والمالية وقطاع الرعاية الصحية الأولية والشركة المصرية لتجارة الأدوية، وبحضور الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التى قامت باستيراد الألبان لصالح مستشفيات القوات المسلحة، وتم التأكد من أن المخزون الاستراتيجى للألبان يصل إلى ٧ أشهر، ولدينا ما يكفينا حتى شهر يوليو ٢٠١٨.
وخلال الفترة المقبلة سنحدد إجراء مناقصة جديدة لألبان الأطفال فى يوليو المقبل أو تفعيل استخدام مصنع «لاكتو مصر».
■ ما إجراءات اعتماد مصنع «لاكتو مصر» كمورد لألبان الأطفال فى مصر؟
- قمت بتشكيل لجنة مكونة من التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للصيدلة، وأساتذة الصيدلة، وأساتذة من طب الأطفال، والمعهد القومى للتغذية لفحص خطوط الإنتاج بالمصنع، والمعامل الموجودة به، والبيئة الصناعية للمصنع، من بنية أساسية وتهوية وخطوط المياه، لأنى المسئول الأول عن الطفل، وكان تقرير اللجنة الصادر الأسبوع الماضى، به بعض الملاحظات على المصنع، وتمت مراجعتها، وسنقوم غدًا السبت بعقد اجتماع بحضور جميع المسئولين عن الصناعة فى مصر، لمراجعة تقرير اللجنة، ورد المصنع على تلك الملاحظات، وإذا تم الاتفاق أن منتج المصنع سيكون آمنًا على الطفل المصرى، سنبدأ فى عقد اتفاقية مع جهاز الخدمة الوطنية لتوريد الألبان لوزارة الصحة.
■ فى حالة الموافقة على المصنع.. هل ستعتمد عليه مصر اعتمادًا كليًا فى توريد ألبان الأطفال؟
- خلال العام الأول سيتم إسناد جزء من احتياجات مصر من ألبان الأطفال المدعمة من المصنع، وجزء من الخارج.
هل سيتم خفض أسعار الألبان فى حال الاعتماد على الألبان محلية الصنع؟
- الأسعار كما هى دون تغيير، وتستهلك مصر٩٠٠ ألف عبوة شهريًا من ألبان الأطفال «فورملا ١»، و٥٠٠ ألف عبوة شهريًا من «فورملا ٢» بإجمالى مليون و٤٠٠ ألف عبوة شهريًا.