القصة الكاملة لإعدام 15 متهمًا في قضايا إرهاب اليوم
أفادت مصادر أمنية، بأنَّ مصلحة السجون في وزارة الداخلية، نفَّذت اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 15 من المدانين في قضايا إرهاب ومتورطين في حوادث إرهابية، قُتِل خلالها رجال من الجيش والشرطة والقضاء في محافظة شمال سيناء.
وقالت المصادر إنَّ تنفيذ الأحكام جاء بعد استنفاذ كل طرق الطعن التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن جرى تأييد الأحكام بشكل نهائي، مشيرة إلى أنَّ تنفيذ أحكام الإعدام تمَّ في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت متزامن.
وترصد «الدستور»، القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام.
قضية «حارس المنصورة»
محكمة النقض أيدت الحكم على 7 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في المنصورة بالإعدام شنقًا، في قضية قتل رقيب الشرطة عبد الله عبد الله متولي حارس منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعلنت المحكمة في يونيو الماضي، حكمها بتأييد الإعدام بحق كلًا من خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبة، شكلًا، وفي الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، قضت في سبتمبر عام 2015، بإعدام 9 متهمين من أعضاء الجماعة، بينهم 8 حضوريًا وواحد غيابيًا والحكم بالسجن المؤبد على 14 متهمًا بينهم 13 حضوريًا وواحد غيابي و10 سنوات على متهم واحد غيابي في القضية رقم 16850 لسنة 2012 جنايات كلي مركز المنصورة والمقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة.
واستبدلت محكمة النقض الحكم على كل من أحمد حسين دبور، ومحمد علي العدوى شكلًا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي فيها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
قضية «تاكسي الإسكندرية»
محكمة النقض في أبريل الماضي رفضت طعن المتهم فضل المولي وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل سائق تاكسي خلال أحداث شغب الإسكندرية وقعت في 15 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013، كما قضت النقض برفض طعن 16 متهمًا آخرين بالقضية وتأييد عقوبة السجن ضدهم.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام المتهم الأول فضل المولي لاتهامه بقتل سائق التاكسي مينا عزيز رأفت، كما قضت بالسجن 10 سنوات للمتهم الثاني والسجن 5 سنوات لـ12 متهمًا آخرين في أحداث التجمهر والشغب التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
قضية «استاد كفر الشيخ»
أيدت المحكمة العسكرية في يونيو الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق 7 متهمين بينهم 4 حضوريًا في القضية المعروفة إعلاميًا بتفجيرات «استاد كفر الشيخ» المقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات الإسكندرية والمقيدة أيضًا برقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والتي حكم فيها بإعدام 7 مواطنين بينهم 3 غيابيًا و4 حضوريًا، وهم: «سامح عبد الله، أحمد عبد المنعم سلامة، لطفي إبراهيم إسماعيل، أحمد عبد الهادي».
وكانت المحكمة العسكرية أحالت أوراق 7 متهمين في قضية مقتل طلبة الكلية الحربية باستاد كفر الشيخ الرياضي، إلى مفتي الجمهورية، ومدت نظر النطق النهائي بالحكم على باقي المتهمين لجلسة اليوم 2 مارس، وأصدرت حكمها بالإعدام والمؤبد للعد من المتهمين.
يذكر أن القضية يحاكم فيها 16 متهمًا، 8 حضوريًا والباقي غيابيًا، ومن بين المتهمين الحاضرين رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان في كفر الشيخ ونائبه، وأمين مساعد حزب الحرية والعدالة.
وتعود أحداث القضية إلى 15 أبريل من العام الماضي، إذ استشهد 3 من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ إثر انفجار وقع في غرفة بجوار بوابة الاستاد الرياضي، وقرر النائب العام الراحل هشام بركات إحالة القضية للنيابة المختصة في طنطا، حيث باشرت التحقيق ثم تم إحالتها إلى المحكمة المختصة بالإسكندرية.
قضية «أحداث الإسكندرية»
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في يوليو الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد متهمين اثنين في قضية أحداث شغب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة ضد 59 متهمًا، وبرأت المحكمة 3 متهمين كانوا حاصلين على حكم بالمؤبد.
وجاء نص حكم النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمتهمين ياسر عبد الصمد محمد وياسر الأبصاري عبد النعيم، وإقرار الحكم الصادر بإعدامهما.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام 3 متهمين، أحدهم غيابيًا، ومعاقبة 25 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهمًا بالمشدد 15 عامًا، ومعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في أحداث العنف التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يوم 14 أغسطس 2013، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتمكن 64 متهمًا فقط صادر ضدهم أحكام حضورية، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، من بينهم من حصلوا على عفو رئاسي في القوائم التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي
قضية «مقتل نجل المستشار المورلي»
قضت محكمة النقض، في ديسمبر الحالي، بتأييد الإعدام شنقًا لـ3 متهمين في قضية قتل محمد محمود السيد، نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة بالمنصورة، بعد رفض الطعن المقدم منهم.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما بالإعدام حضوريًا على 3 متهمين، وهم أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، وعبدالحميد عبدالفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر، وغيابيًا على كلٍ من محمد البنا، وحسن حفني.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، ووجهت للمتهم الثاني اتهامًا بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلًا إطلاعه الديني والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والمتهم الثالث بتوفير المأوى والأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة.
