القاهرة : الخميس 19 أكتوبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
مصر
السبت 12/أغسطس/2017 - 07:30 م

ماذا سيقول أهالى جزيرة الوراق لـ«كامل الوزير»؟

كامل الوزير
كامل الوزير
سمر مدحت- رمضان حسن- هبة زكريا
dostor.org/1506829

يزور اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأحد، جزيرة الوراق، للاستماع إلى مطالب الأهالى، وذلك بعد اللقاء الذى جمعه بهم قبل أيام، وتخلته مكالمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الأهالى.
وكشف عدد من أهالى الجزيرة عن الذى سيقولونه لرئيس الهيئة الهندسية، خلال زيارته، وأبرز مطالبهم التى سيتقدمون بها له، خاصة بعدما عرضت الدولة على الأهالى بيع الأرض بسعر ٤.٨ مليون للفدان «٢٠٠ ألف جنيه للقيراط».
يقول سيد على، ٦٠ عامًا، إن من أهم المطالب التى سيعرضونها على الوزير بيان طبيعة التطوير الذى تنشده الدولة، وعدم إزالة أى بيوت للأهالى، دون تعويض مناسب، ودعا إلى ضرورة عدم إخراج أهالى الجزيرة منها، وإجراء حوار مجتمعى يتم خلاله الاستماع إلى مطالب الأهالى وتنفيذها.
وأضاف: «أتمنى تطوير الجزيرة بإنشاء عدد من المدارس، وتجديد الوحدة الصحية الوحيدة بالمنطقة، وندب أطباء لها، كما أن الصرف الصحى ضائع، ونريد محطة صرف واحدة على الأقل، بدلًا من الصرف فى النيل».
ولم ينسَ المقبوض عليهم فى الاشتباكات التى جرت مع قوات الأمن فى المحاولة الأولى لإزالة المنازل، وطالب بالإفراج عنهم، وتعويض أهالى المتوفى سيد الطفشان.
ولم تختلف تلك المطالب عند أمين عبدالمنعم، ٥٥ عاما، الذى طالب بتطوير الجزيرة، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالى، وقال: «الأهالى لن يتركوا الجزيرة فى أى حال، وعلى الحكومة أن تعمل على تطويرها».
وأضاف: «ينقص الجزيرة وجود مستشفى يخدم الأهالى، ولا يوجد لدينا سوى مدرسة ابتدائى فقط، ويضطر أبناؤنا إلى الخروج للمناطق المجاورة، للوصول إلى المدرسة الثانوى، وينبغى كذلك البدء فى مشروع الصرف الصحى».
ودعا إلى ضرورة توفير بيوت للأهالى المتضررين من قرار إزالة المبانى الموجودة على شواطئ الجزيرة، مضيفًا: «لا مانع من الخروج، لكن لا بد من توفير بديل لنا على أرض الجزيرة».
من جهته، قال سعد بدير، عضو مجلس النواب عن الدائرة، إن غالبية أهالى الجزيرة راضون عن نتائج الاجتماع السابق مع اللواء كامل الوزير، ومطمئنون إلى وعوده بعدم تهجيرهم، وتعويض المُتضررين ماديًا، وبناء مساكن لهم فى جزء آخر من الجزيرة.
وأشار بدير إلى وجود حملة لجمع توقيعات من الأهالى لبيع الأراضى، مقابل التعويض المادى المتفق عليه، من أغلبية الأهالى، تنفيذًا لما قاله رئيس الهيئة الهندسية، مضيفًا: «سيكون هناك خطوات إيجابية فى صالح الأهالى».
وقال النائب أحمد يوسف عبدالدائم، عضو البرلمان عن الدائرة أيضًا: «الأهالى مع أى خطة للتطوير فى الجزيرة بما يخدم الدولة وخطتها الاستثمارية ومصلحة الأهالى».
وأضاف: «الرئيس السيسى طمأن أهالى الجزيرة، خلال كلمته، بأن الأرض من حقهم، ولن يتم تهجيرهم، وشدد على أن التطوير المنتظر فى الجزيرة سيكون لصالح الأهالى فى الأساس».
ورأى يوسف أن السبب الرئيسى فى أزمة الوراق هو سوء التفاهم بين الأجهزة والأهالى، وهو ما حاول الرئيس توضيحه والتأكيد على نية التطوير لا التهجير، مشددًا على أنه مطلب رئيسى لأهالى الجزيرة.
وأشاد بحرص الرئيس على المحافظة على الملكية الخاصة، وتأكيده على تفعيل القانون أولًا وأخيرًا فى ضمان حق الدولة والمواطن سواء، منوهًا بأن أهالى الجزيرة لا يمكن أن يقفوا ضد تطوير العشوائيات وتحسين المعيشة.

ads