نائب: الجنسية ليست للبيع ومنحها للأجانب خطر على الأمن القومي

قال الدكتور عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة مالية، أمر غير مقبول، وليس له مبرر، فالجنسية المصرية ليست للبيع أو للشراء، لافتًا إلى أن التحجج بالعوائد المادية للقانون «افتكاسات حكومية» لن تتحقق، حيث أن الحكومة حررت سعر الصرف لتوفير العملة الصعبة، وبالفعل تم دخول أكثر من 26 مليار دولار من العملات الصعبة، من خلال البنوك والتداولات.

وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المشكلة الأساسية التي تعوق الحكومة في الفترة الحالية هي ضعف قيمة احتياطي النقد الدولي، والموارد المالية الدولارية، لافتًا إلى أنه يمكن حل هذه المشكلات من خلال العمل على إصدار قوانين التي تعمل على زيادة موارد الدولة.

وأكد وكيل اقتصادية البرلمان، أن الجنسية أمر شائك، خاصة وأنه سيتيح دخول العديد من الجنسيات المختلفة من عدة دول مما لا يضمن نواياهم، فضلًا عن أن منحهم الجنسية شأنهم شأن المصريين، وتقلدهم المناصب القيادية في الدولة، متوقعًا إمكانية التحاقهم بالبرلمان، وتأسيس أحزاب سياسية تابعة لهم مما سيمثل خطر كبير على مستوى الامن القومي، خاصة وأن البرلمان أقر بعض القوانين التي أتاحت للنائب إزدواجية الجنسية.