تأخر منشور أسعار الدقيق يشعل غضب أصحاب المخابز

قال حمدى عيد، عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، رئيس شعبة المخابز بالسويس، إن وزارة التموين تسببت فى خسائر كبيرة لأصحاب المخابز، بسبب تأخير توزيع منشور بالأسعار الجديدة، لتسلم الدقيق الجديد من المطاحن.

كانت الوزارة، قد أصدرت المنشور رقم ١ لسنة ٢٠١٧، الذى يرفع أسعار تسلم الدقيق «82» من 2600 إلى 5300 جنيه، لكنها تأخرت فى تسليمه إلى مديريات التموين 15 يوما، واضطرت المخابز إلى التعامل بالأسعار القديمة، فيما تطالب المطاحن بدفع فروق الأسعار بأثر رجعى، ما أدى إلى تراكم مديونيات أصحاب المخابز من 300 إلى 890 ألف جنيه، بخلاف تهديدهم بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأوضح عيد، لـ«الدستور»، أن أصحاب المخابز فوجئوا بتأخر إرسال المنشور الخاص بتعديل الطرق المحاسبية لتسلم الدقيق استخراج ٨٢٪، وتعاملت المطاحن معهم بالأسعار القديمة، وبعد تسلم المنشور طالبتهم بدفع فروق الأسعار بأثر رجعى.

وأضاف أن من يتحمل مسئولية تأخير إرسال المنشور إلى مديريات التموين، ومنها إلى الغرف التجارية، هو رئيس قطاع الرقابة والتوزيع السابق، ما انعكس سلبًا على أصحاب المخابز وتهديدهم بالحبس لعدم قدرتهم على سداد هذه الأموال.

وتابع: «ليست هذه المرة الأولى التى يحدث فيها مثل هذه التأخير، كأن هناك من يود تهديد أصحاب المخابز بالحبس لأنهم يطالبون بحقوقهم، فقد سبق أن تأخر المنشور رقم ١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، لـ٤ أشهر، وذلك فى السويس، ولاحظنا أن الدقيق سيئ ولا يصلح لإنتاج خبز مطابق للمواصفات، لذا لجأنا إلى خلطه بالدقيق الفاخر، وعلى حسابنا الشخصى، وفوجئنا بتحرير محاضر ضدنا ومصادرة الدقيق، وحاسبونا على الدقيق مرتين، ولا أعرف لمصلحة من يتم التنكيل بأصحاب المخابز، رغم أننا بذلنا مجهودًا كبيرًا من أجل إنجاح منظومة الخبز على مستوى الجمهورية».

وطالب «عيد» وزير التموين، بحل مشاكل أصحاب المخابز حتى لا يتعرضون للحبس، وتشريدهم.

من جانبه، أكد ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين، أن الأزمة ستخضع للمناقشة والدراسة، من أجل حلها، مشيرًا إلى أن الوزارة، فى عهد وزير التموين السابق، قسطت المديونيات المتأخرة لـ١٨ شهرًا، للتيسير على أصحاب المخابز، والحفاظ على انتظام قدرة المخابز الإنتاجية.