مقترح برلماني لتعديل قانون الأحوال المدنية وإضافة تحليل DNA
تقدم هشام والي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA).
وأشار "والي"، إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد عددًا كبيرًا من الوقائع خلال الربع الأول من العام الحالي، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال.
وأكد عضو مجلس النواب، إنه رغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف؛ إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، والحالات التي تم القبض على مرتكبيها؛ لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها.
واقترح النائب، تعديل المادة السادسة من القانون، لتنص على: «تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها ولا تقوم بالإصدار إلا بعد أن يقدم طالب الخدمة، تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية».
