مصر تصدر قرارًا للحد من تصدير الأسماك

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، ما ساهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.

وأشار "قابيل"، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة درست القرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

وكشف الوزير أن الدراسة أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك بلغ نحو 1.5 مليون طن سنويا، خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015)، في حين بلغت احتياجات السوق المحلية من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن، بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويا تتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن، بينما بلغت 14 ألفا، خلال الربع الأول من عام 2017.

ولفت "قابيل" إلى أنه رغم أن نسبة التصدير لم تتجاوز 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك؛ إلا أنه لوحظ زيادة مطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري، واللذين يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب، بدلا من اللحوم والدواجن، موضحا أن نصيب هذين الصنفين من إجمالي الصادرات بلغ حوالي 80%، خلال الربع الأول من العام الجاري.