«صناعة البرلمان» تتقدم بمشروع قانون لتعديل مواد السجل التجاري
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وتم إحالته إلى لجنة الصناعة، وسيتم مناقشته فى اجتماع اللجنة غدًا الاربعاء، مضيفًا أنه سيحضر الاجتماع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وممثلين عن حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف "سمير"، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المشروع يتضمن تعديل مادة واحدة وهى الثالثة، والخاصة بشروط قيد السجل التجارى، على أن يشترط موافقة اتحاد الصناعات على كل مواطن يعمل فى مجال الصناعة بالنسبة للشركات المنشأة على أساس النشاط الصناعى، فضلاً عن أنه يشترط موافقة الغرف التجارية بمن يمارس نشاط تجارى، بالإضافة إلى الشرط الخاص بأن المواطن لابد أن يكون مصرى الجنسية، قائلاً: "المادة الثالثة فى القانون الحالي تسبب كارثة لأنه عند تقديم المواطن السجل التجارى، يشترط فى القانون الحالى موافقة من الغرف التجارية فقط، سواء المواطن يعمل بمجال الصناعة أو التجارة، وهذا مرفوض".
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه يجب ضبط السوق المصرى، والتأكد من المنتج كونه مطابق للمواصفات، ولا يتسبب فى تلوث البيئة، خصوصًا أن هناك مصانع غير رسمية، يجب ضمها لإتحاد الصناعات، مشددًا على أن القانون المقدم لـ"عبد العال" يهدف إلى تشديد الرقابة على المصانع، ومتابعة النشاط الصناعي.
