علاء السقطى: مسئولون حكوميون يحاربون الرئيس بـ«الإهمال».. والروتين يدمر الاستثمار

استنكر علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمين صندوق اتحاد جمعيات المستثمرين، ما وصفه بتجاهل الجهات التنفيذية الدور الذى يلعبه الاتحاد فى خدمة الاقتصاد الوطنى.

وكشف، فى حواره مع «الدستور»، عن آخر تحركات الاتحاد لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الإطار، فضلًا عن أوضاع المستثمرين والمشكلات التى يعانون منها، والآليات التى تمكن مصر من جذبهم خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار.



■ ما آخر تحركاتكم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- قدمنا خلال مؤتمر الشباب فى أسوان دراسة كاملة للرئيس حول تطوير تلك المشروعات، فطلب من محافظ البنك المركزى توفير 10 ملايين دولار لكل مجمع صناعى، وإلى الآن لم يحدث جديد.

■ ألم تناقشكم مؤسسة الرئاسة فى تلك الدراسة؟

- ناقشنا بنود الدراسة مع مسئول بمؤسسة الرئاسة، وعدلنا فيها أكثر من مرة وفق تعليماتهم، لكن لم يصلنا إلى الآن أى رد، وربما يكون التأخير راجعا إلى الرغبة فى وجود جهاز يتبع الدولة يضع آليات وقواعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يلتزم بها الجميع.

■ ولماذا لم تخاطبوا البنك المركزى لتنفيذ طلب الرئيس؟

- أرسلنا بالفعل خطابات لـ«المركزى» للاطلاع على آخر مستجدات توجيه الرئيس بضخ الأموال المطلوبة للدراسة، دون أى استجابة إلى الآن.. فكيف رئيس دولة يوجه بما فيه صالح الاقتصاد والتشغيل والتصنيع ولا يتم الرد أو حتى الدعوة للجلوس للمناقشة؟.

■ هل تحوى الدراسة كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة؟

- الاتحاد خاطب مؤسسات كبرى فى الصين، وطلبنا منهم دراسة كاملة عن كل الصناعات التى نرغب فى تنفيذها هنا، فتم الرد علينا بكل التفاصيل وفق قيم وأرقام حقيقية، ثم بدأنا المرحلة الثانية المتمثلة فى توفير ماكينات التصنيع، وتواصلنا مع «بكين» لتقسيط أسعارها، وهو ما وافقوا عليه، لكنهم طلبوا ضامنا حكوميا على أن يتم السداد على 5 سنوات، ومع ذلك لم يتم الرد من قبل محافظ«المركزى» إلى الآن، رغم تصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأنها ستدرس الموضوع، ولديها الرغبة للعمل عليه.

وصلنا إلى المرحلة الثالثة، وهى خاصة بالصيانة، ووافق الجانب الصينى على أن يكون هناك فنى صينى لتعليم المصريين كيفية الصيانة والتصليح، بالإضافة إلى مساعدتنا فى طرق صناعة قطع الغيار حتى لا نستوردها.

■ وماذا فعلتم لمواجهة عدم الرد من قبل «المركزى»؟

- خاطبنا البنك المركزى ووزارات الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأرض، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مساحات بمحور تنمية القناة، ولم يتم الرد علينا إلا من وزارة الإنتاج الحربى والهيئة الاقتصادية، لكن الجزء الرئيسى المعنى بالتمويل والضمانة للخارج لم يرد علينا فيه.

■ ما الجهة التى تتعاملون معها فى الصين؟

- الاتحاد يتعامل مع جهة خاصة تضم كبار رجال الأعمال فى الصين، وطلبوا فقط منا ضمانة حكومية لتوريد الماكينات الخاصة بالمجمعات.

■ هل لدى الاتحاد حصر بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر؟

- لا توجد لدينا أى إحصائية عن أى شىء فى مصر، سواء مصانع متعثرة أو مشاريع خاصة، والأرقام غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة، وحتى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، طلبت منى أن نساعد الوزارة بأى معلومات، والبيانات التى تخرج من جهاز التعبئة والإحصاء غير حقيقية.

■ وماذا عن توجيهات الرئيس بضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- وفق البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية تم ضخ 8 مليارات جنيه، وفى بيانات أخرى 4 مليارات جنيه، وهى نتيجة غير جيدة، والسبب عدم وجود منظومة أو تجانس أو آلية حقيقية لضخ المبالغ، والجهاز المصرفى ليس المسئول الوحيد.

■ هل يوجد إهمال فى العمل الحكومى أم هناك من يحارب الرئيس؟

- للأسف النوعان موجودان، هناك من يعمل على محاربة الرئيس، والثانى مسئول حكومى ضعيف فى اتخاذ القرار، وهو أيضًا يحارب الرئيس بالإهمال، لأن أى تعطيل لاقتصاد الدولة هو محاربة لشخص الرئيس، ويندرج تحت الأهمال، وعلاجه بسيط وعملت به الصين «واللى إحنا فيه كل دول العالم مرت بيه.. فكرة أن المصريين مش عايزين يشتغلوا خاطئة».. المصريون يرغبون فى العمل وفق آليات محددة ورقابة جيدة وعائد مادى كاف، ونحن البلد الوحيد الطارد للاستثمار بسبب «الروتين».

■ ما أبرز المشكلات التى يعانيها المستثمرون؟

- هناك 3 آلاف مستثمر فى «ميت غمر» أوقفوا مشروعاتهم بسبب التراخيص، فبرغم منح رئيس الوزراء، المحافظين، سلطة استخراج تراخيص للمصانع بالإنابة، لم يمتلك أى محافظ الشجاعة لاتخاذ القرار.

أنا شخصيًا، ورغم علاقتى بكل الوزراء، لدى استثمارات متوقفة، فهل الحل هنا هو لجوء المستثمر إلى القضاء للحصول على حقه، لذلك فإن الهدف الرئيسى للاتحاد هو الابتعاد عن الجهاز الإدارى للدولة بسبب المشاكل الحقيقية التى يصدرها للراغبين فى العمل.

■ هل تمتلك مصر قوانين تؤهلها لجذب الاستثمار فى كل القطاعات؟

- للأسف «محدش فاهم حاجة»، فلو تحدثنا عن تخصيص الأراضى الصناعية سنجد أن أزمة «التبعية» ما زالت قائمة ما بين هيئتى «المجتمعات العمرانية» و«التنمية الصناعية»، برغم أننا فى التسعينات كانت لدينا تجربة محترمة تعتمد على تخصيص وزارة التعمير والإسكان الأرض دون مشاكل، فلماذا لا نعود لتنفيذ تلك الآلية ونحكم عليها فيما بعد؟،

هيئة التنمية الصناعية لا تمتلك آلية المتابعة بالمدن، ولا يوجد لديها أبسط آليات العمل داخل المدن بعد تخصيص الأراضى، ولا يوجد أى قوانين أو تشريعات جاذبة للاستثمار.

■ إذًا.. كيف ترى قدرة مصر على جذب الاستثمارات؟

- هناك رغبة قوية لمستثمرى الخارج للعمل فى مصر، وفق تشريعات وقوانين وآليات واضحة، وهو ما لم يحدث إلى الآن بسبب الإهمال، وعدم وجود قانون استثمار، وقانون عمل.

خلال عملى كعضو هيئة استثمارات تواصلت معى شركة «أى كيا»، وعرضت العمل فى مصر، وأظهرت قدرتها على استثمار 100 مليون دولار، لكن لا توجد أى آلية سليمة للعمل، ولم تستطع وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، وهيئة التنمية الصناعية جذبها للعمل فى مصر، لعدم قدرتنا كدولة على توفير أراض لها، فما كان منها إلا أن تخارجت من تركيا، وتوجهت للاستثمار فى روسيا.

■ ما جهات التمويل الخاصة بالاتحاد.. وكم جمعية تندرج تحت لوائه؟

- 51% من رئيس الاتحاد، والباقى من الأعضاء، لكنى لا أملك القدرة التنفيذية، فما يملكه الاتحاد هو الرؤية والأفكار، والتنفيذ متعلق بالجهاز التنفيذى للدولة، والخطوات الأخرى خاصة بالدولة.. لدينا أكثر من 100 متقدم، تم قبول 40 جمعية، وموارد الاتحاد لا تتخطى 200 ألف جنيه سنويًا.

■ ماذا قدمت لـ«مدينة بدر» وقت أن كنت رئيسًا لجمعية مستثمريها؟

- ساهمت فى أن تعرف مصر ما هى «مدينة بدر»، وآليتى فى العمل اعتمدت على وجود مجموعة تنفيذية فى الجمعية تجمع المشاكل والعقبات التى تواجة مستثمرى «بدر» وإرسالها لى، ثم أقوم بعرضها على المسئولين من خلال علاقاتى الشخصية، وسعيت أن يعرف الجميع بكل مشاكل «بدر»، وهذا ما تم حتى وصل الأمر إلى أن الرئيس تحدث عن «مدينة بدر»، إلا أنهم اتفقوا علىّ وأخرجونى من الجمعية.

■ ما الجهات التى تحاربك وتقف فى وجهك؟

- كل الجهات بداية من وزير التجارة والصناعة، واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، ومجلس النواب، فكل منهم لديه توجه خاص به ضدى.

فى مؤتمر أسوان مثلًا أعلن طارق قابيل، وزير الصناعة، أن ما يقوم به الاتحاد ليس من أولويات الوزارة، لنفاجأ بعدها بإعلان الوزارة منذ أسبوع إنشاء 8 مجمعات صناعية فى 8 محافظات بالصعيد، و200 مصنع بالمحافظات، وهى نفس أفكار الاتحاد التى رفضتها الوزارة فى المؤتمر وأمام الرئيس.

ويحمل رئيس اتحاد الصناعات نفس فكر وزير التجارة، لأن الوزير هو من يعينه، فيما لا يقتنع رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس النواب بكلامى، رغم أنه أعلن عن تنفيذ نفس أفكارى.

■ ما رأيك فى وصف المشروعات الاستثمارية التى تعلنها بـ «الشو الإعلامى»؟

- أرفض هذا الكلام، حاولت من قبل تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بقيمة 4 مليارات جنيه، وللأسف لم أحصل على الموافقات، ورغم ذلك أنا مستمر بالاستثمار فى مصر وفق إمكانياتى، وأنشئ حاليا مصنعًا لتكرير الزيوت سيبدأ إنتاجه من العام المقبل، والذى تأخر كثيرًا بسبب «التعويم».

ورغم محاولاتى تلك هناك مشاكل خاصة بعدم وجود أماكن فى ميناء «الأدبية» لنقل الزيوت لمصنع التكرير بسبب احتكار حيتان الموانئ فى «الأدبية» وغيره من الموانئ.

■ أتنقل المشاكل التى تواجهك للجهات المختصة؟

- الرئيس لديه مليون ملف مفتوح تحتاج إلى حلول، ولديه دولة بها كم من المشاكل غير موجود فى أى دولة أخرى بسبب قيمة وتاريخ مصر، ولا أنكر أنى عملت مع الرئيس أثناء ترشحه للرئاسة وقمت بدعوة كل مستثمرى مصر للقائه فى «فندق الماسة»، وكنت السبب أن يتعرف الرئيس عليهم، وأن يتعرفوا عليه عن قرب.

■ هل فكرت فى ترك مصر بسبب هذه المشاكل؟

- مصر بالنسبة لى ليست مجرد أرض، ووسط كل المشاكل التى تواجهنى لا أستطيع ترك مصر.

■ هل كان لك دور فى أزمة سد النهضة؟.. وكم تبلغ حجم استثماراتك فى إثيوبيا؟

- موضوع سد النهضة شائك للغاية، وكل مستثمر مصرى فى إثيويبا له دور فى الأزمة باختلاف الأدوار وطرق التعامل معها.. قيمة استثماراتى فى إثيويبا تقدر بـ20 مليون دولار، وفى مصر تبلغ قيمة استثماراتى نحو 40 مليون دولار.

■ كنت أحد المشاركين فى وفد الرئيس المعزول لإثيوبيا.. كيف رأيت العقلية الإخوانية فى التعامل خلال الزيارة؟

- عقلية الإخوان فى التعاطى مع الملفات المهمة رجعية ومتخلفة، ولا تجيد العمل الذى يعزز قدرات مصر فى إفريقيا عموما وإثيوبيا على وجه التحديد. وقتها كانت انتخابات الاتحاد الإفريقى وكنت مع السفيرة منى عمر التى رأت أن المرشح الأقوى وقتها مرشحة جنوب إفريقيا ونقلنا الموضوع لـ «مرسى» من خلال عصام الحداد، ففعل عكس ما أوصينا به، ما تسبب فى مشاكل سلبية فى معظم علاقتنا بالدول الإفريقية.

■ هل دعم «مرسى» مجموعة «المعز» للعمل فى إثيوبيا؟

- سمعت هذا الكلام، ولم أتأكد منه بالصورة الحقيقية، ظهرت تلك الشائعات ولم أرغب فى التحقق منها.. أزمتنا فى مصر أننا لم نستغل قدرتنا التى تفوق الدول الإفريقية فى كل المناحى لتعزيز التواجد المصرى، وهو ما فعلته السعودية والصين وإسرائيل، ولا تزال لدينا القدرة لو بدأنا من الآن.