مفاجأة.. البرلمان يرجئ مناقشة تعديلات «السلطة القضائية»

خلت أجندة اجتماعات لجان مجلس النواب، الخاصة بغدٍ الأربعاء و بعدغدٍ الخميس، الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس، من مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية داخل «اللجنة التشريعية».

ورغم سابق تأكيد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، على مناقشة التعديلات، فإن الجدول الرسمى لاجتماعات اللجان لم يذكر مناقشته رسميًا داخل البرلمان خلال الأسبوع الجارى.

وأرجع نبيل الجمل، وكيل اللجنة، عدم تضمن جدول اجتماعات اللجنة مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية إلى وجود اتصالات بين الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من شيوخ القضاة، لحل الأزمة، والوصول لحلول توافقية. وأضاف «الجمل»، لـ«الدستور»: «البرلمان يسعى لتجنب الصدام مع السلطة القضائية، بعد الضجة الكبيرة التى حدثت مؤخرًا، واعتراض القضاة على مشروع القانون، ووساطة البعض لحل الأزمة».

فيما كشفت مصادر برلمانية، أنه ربما يتم طرح تعديلات قانون الهيئات القضائية فى اجتماع اللجنة التشريعية، دون أن يتم ذكره فى جدول أعمال اللجنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث قبل ذلك فى عدة لجان.

وشملت أجندة اللجنة التشريعية لليوم الأربعاء، نظر عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة للجان، وإعادة مداولة للمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من «أبوشقة» وآخرين حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. أما يوم الخميس، فستناقش اللجنة التشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية «الجنائية»، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين حكومتى مصر والكويت الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3 يناير الماضى.