"قابيل" يكشف تفاصيل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه "سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى صدر قرار بإنشائه أمس، من رئيس مجلس الوزراء"
وأضاف "قابيل"، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن "الجهاز الجديد ستكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة التجارة والصناعة، ويتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال".
ولفت الوزير إلى أن "الجهاز سيتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية، وذوي الخبرة، ومجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة، بجانب الرئيس التنفيذى للجهاز، والذى سيتم الإعلان عنه قريبا".
وأشار الى أن "الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع ضم مجلس التدريب الصناعي بأكمله إلى الجهاز، بجانب بعض الإدارات والاختصاصات، من كل من مركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا والابتكار، وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة". لافتا إلى أنه "سيتم إعادة هيكلة كل هذه الجهات بما يتماشى مع الفكر الجديد الذى تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد".
وأوضح أن "إنشاء هذا الجهاز يسهم فى القضاء على التشابكات القائمة فى عمل هذه الجهات والازدواجية فى الاختصاصات، وهو ما يتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والذى يمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد القومي". مؤكدا أنه "لن يتم المساس بالأوضاع الحالية للعاملين المنضمين للجهاز الجديد، سواء الوظيفية أو المالية".
وأشار إلى أنه "يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة، أو من خلال ما ينشئه من شركات، أو من خلال الجمعيات الأهلية، والمبادرات العاملة بهذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فى هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات فى مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى".
وأضاف الوزير أن "اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال".
كما تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظام الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز له".
