طلب إحاطة للحكومة حول تعسف المدارس ضد «ضحايا الانفصال الأسري»
تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ بشأن تعسف بعض المدارس ضد الأبناء الذين قد انفصلا والديهم.
وقال فؤاد، في بيان الإثنين، إن هناك حالة من التعسف الشديد وغير المبرر من قبل إدارات بعض المدارس تجاه الأطفال الذين انتهت الرابطة الزوجية بين أبويهم، وتتمثل تلك الحالة في أن إدارات تلك المدارس تمتنع عن قبول أوراق هؤلاء الأطفال بسبب أن لوائح المدارس تمتنع عن قبول أوراق الأطفال الذين إنفصلا والديهم أو تم طلاقهما، مع العلم أن ولي الأمر الذي يتقدم بأوراق الطفل سواء الأب أو الأم تكون ولاية الطفل التعليمية بحوذته بشكل كامل وفقاً لأوراق ومستندات رسمية، وهذا ما قد إتضح من خلال شكاوى بعض أولياء الأمور المقدمة بهذا الشأن.
وأضاف فؤاد، أن اللوائح الداخلية بتلك المدارس بها بنود تمنع إنضمام أبناء المنفصلين، وهذ البند غير قانوني ومنافي لما ورد في الدستور والقانون، مشيرًا إلى عدد من المدارس التي تنتهج ذلك النوع التعسفي والعنصري في التعامل مع الأطفال، على حد قوله، ومنها "مدرسة سانت فاتيما الحجاز بمصر الجديدة، مدرسة لاروز دي ليزيه بالجيزة، مدرسة دار الطفل بالزمالك، مدرسة أسماء فهمي القومية بالدقي".
وطالب فؤاد بضرورة ألا يتم الصمت إزاء تلك الحالة من التعسف ضد الأطفال، والسماح بمحاسبتهم على الأوضاع الإجتماعية التي لا دخل لهم بها بين الآباء والأمهات، وسرعة بحث الأمر عن كثب، والوقوف على أبعاده بشكل كامل ومحاسبة المسؤول عن تلك الإجراءات غير المفهومة، والتي من شأنها تدمير النشئ في تلك المرحلة الحساسة من العمر، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بالمجلس لدراسته.
