تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال الربع الأول

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع ارتفاع الضغوط التضخمية مما أدى إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة الخدمات المهنية البريطانية "ديلويت" فإن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى "سالب 7 نقاط" خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل سالب 6 نقاط خلال الربع الأخير من العام الماضي. ورغم التراجع، فإن المؤشر ظل في حدود متوسط قيمته خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كانت مؤسسة "يو جوف" لأبحاث التسويق قد أجرت المسح عبر الإنترنت وشمل أكثر من 3 آلاف شخص بالغ في بريطانيا خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الماضي.

وتراجعت 4 مؤشرات فرعية من بين 6 مؤشرات تشكل معا المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين. وتراجع مؤشر الثقة في الدخل القابل للإنفاق بمقدار 3 نقاط مئوية إلى سالب 17 وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عامين.

من ناحيته قال إيان ستيوارت المحلل الاقتصادي في مؤسسة "ديلويت" إنه منذ موافقة البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو الماضي، استقر الإنفاق الاستهلاكي بصورة واضحة، لكن مع ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ نمو الأجور الاسمية، بدأ المستهلكون يشعرون بالضغط على دخولهم القابلة للإنفاق.

كان معدل التضخم في بريطانيا قد وصل في آذار/مارس الماضي إلى 3ر2% وهو ما يتجاوز الحد المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.

وقال "ستيوارت" إن "هناك بالفعل بعض المؤشرات على أن هذه الضغوط تساهم في تباطؤ النشاط الاستهلاكي".

ويتوقع محللون أن تتجنب بريطانيا التراجع الحاد في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة وصول معدلات التوظيف فيها إلى مستويات قياسية مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأظهر المسح أن الإنفاق الأساسي ظل قويا خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين تراجع الإنفاق الزائد خلال الفترة نفسها.