رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اقترح كمان خلينى أتوب".. البرلمان يعاقب الشعب

البرلمان
البرلمان

دأب "نواب الشعب" في الفترة الأخيرة إلى الخروج عن المألوف بتصريحات ومقترحات أثارت جدلًا واسعًا بين عموم المجتمع، الذي ذهب بها إلى دائرة السخرية تارة، وأخرى بالتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق عدد من النواب عدة مقترحات، الشهر الجاري، حازت على اهتمام كبير، لاسيمّا عندما يتعلق الأمر بتحميل الطالب الراسب 12 ألف جنيه.

"12 ألف جنيه في الرسوب"
اقترح النائب البرلماني، فايز بركات، أن يتحمل الطالب الراسب تكاليف السنة الدراسية؛ حال رغبته في إعادة العام الدراسي، الأمر الذي قابله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية.

وقال "بركات"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساءً"، أمس، إن الدولة تتحمل أموالًا طائلة لتنفقها على ميزانية التعليم التي تستقطعها من موارد الدولة، مشيرًا إلى أن تكلفة تعليم الطالب في السنة الواحدة تصل إلى 12 ألف جنيه، يجب معها دفع الطالب الراسب هذا المبلغ.

"1000 جنيه غرامة تدخين"
وأثار النائب نفسه، جدلًا آخر منذ يومين بعد تقدمه بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي، بشأن تفعيل القرار الخاص بتوقيع غرامة على الطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعي، مطالبًا برفع الغرامة لتبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.

وأكد "بركات" أن القرار سليم وفى محله؛ لأن المدخن لا يضر نفسه فقط بل يضر كل من حوله، لافتًا إلى أن التدخين سلوك غير حضاري ولا يعكس الوجه الأكاديمي والاجتماعي الذي يجب أن تحافظ عليه الجامعة.

"200 جنيه اشتراكًا للفيسبوك"
مقترح آخر أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في منتصف الشهر الجاري، حين أعلن النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن أنه يعد مقترحًا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد، من خلال فرض اشتراك 200 جنيه شهريًا للدخول على هذه المواقع، أو بسعر تحدده الدولة.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو الحصر الكامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عقد بين المستخدم والدولة مثل ما يتم في فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التي تحصر المستخدمين، مشيرًا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه في جلسة 26 أبريل الجاري.

"إخصاء المتحرش"
وأثارت زينب سالم، عضو مجلس النواب، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحها لقانون إخصاء المتحرشين، منتصف الشهر الجاري؛ كوسيلة لتغليظ العقوبة على المتحرش، الذي يقدم على هذا الفعل أكثر من مرة.