رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئات البرلمانية تتحدث لـ«الدستور» عن جلسة حسم قانون السلطة القضائية

البرلمان
البرلمان

فى ظل محاولات استيعاب أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، التى بدأت بعد رفض مجلس الدولة التعديلات باعتبارها غير دستورية، ترصد «الدستور» موقف الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات من سبل حل الأزمة، وذلك قبل تحديد مصير القانون فى الجلسة العامة للمجلس، يوم الأربعاء المقبل.

دعم مصر: نؤيد.. واجتماع توافقى مع شيوخ القضاء
قال النائب سمير الخولى، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن قيادات الائتلاف ستعقد جلسة مع شيوخ القضاة لإنهاء الأزمة الدائرة حول مشروع قانون «الهيئات القضائية»، مضيفًا أن الحوار يؤدى إلى الصالح العام وتأكيد حجية المواقف بين الطرفين.

وأضاف الخولى، فى تصريح لـ«الدستور» أن الائتلاف أيد مسبقًا إصدار قانون الهيئات القضائية، إلا أن الهدف من هذه الجلسة هو إحداث نوع من الوفاق، مؤكدًا أن الائتلاف لا يزايد على السلطة القضائية، ويعمل على احترام السلطة التشريعية واختصاصاتها وفقا الدستور.

وأشار إلى أن الجلسة مع شيوخ القضاء يجب أن تكون جلسة خاصة وليست علنية، لأن القضاء لا ينبغى أن يقف موقف الاستجواب، لافتًا إلى أن رئيس المجلس على عبدالعال هو من سيحدد هذا الأمر.


المصريين الأحرار:لا تمس استقلال القضاء ورأى الهيئات اختيارى
قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قانون الهيئات القضائية لا يمس استقلال القضاء كما يشاع عنه، موضحا أن القانون هدفه وضع قاعدة قانونية لتنظيم اختيار القضاة بدلًا من الالتزام إلى أعراف متبعة منذ فترة.

وأضاف عابد، فى تصريح لـ«الدستور» أن القانون ليس مخالفة دستورية أو مزاحمة فى استقلالية القاضى، حيث إنه لم يتدخل فى شئون القضاء ولا أحكامه بل يسعى لتنظيم العمل الإداري. وأوضح أن رأى هيئة قضايا الدولة فى رفض القانون اختيارى للبرلمان، حيث إن رأيها استشارى، وأن القانون هو صاحب السيادة الشعبية الممثلة فى نواب المجلس.

مستقبل وطن: موافقتنا لم تتغيربرد «مجلس الدولة»
قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن موقف الحزب من تعديلات الهيئات القضائية، كما هو متمثلًا فى الموافقة عليها حتى بعد بيان مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو المشرع الأول للقوانين.

ولفت ناصر، فى تصريح لـ«الدستور» إلى أن التعديلات المقدمة لا يشوبها عدم الدستورية كما ورد فى بيان مجلس الدولة، قائلًا: إن تنسيق الرئيس للهيئات القضائية ليس تدخلًا فى سلطاتها.

وأوضح أن الصراعات التى نشبت بين نواب البرلمان ونادى القضاة لا تتعدى كونها دفاعًا عن شرعية كل سلطة، مضيفا أن الدستور وضع البرلمان والقضاء فى سلطات متشابكة فى محتواها ضمنيًا من ناحية أن البرلمان له مطلق الحرية فى تشريعاته لكن المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة الأخيرة فى دستورية أى قانون.

الوفد: باطلة وغير دستورية
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب يرحب بتقرير مجلس الدولة الذى أوصى برفض مشروع التعديلات وما تحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية، فى مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب.

وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ«الدستور»، أن الحزب أعلن رفضه التام لتعديل قانون الهيئات القضائية، لما يرسخه من تدخل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، مما يخل بدستور 2014، وأشار إلى أن الحزب سيطرح مناقشة قانون الهيئات القضائية.


25/٣٠: لا يجب افتعال صراعات مع المستشارين
قال هيثم الحريرى، القيادى بتكتل 25/30، إن بيان مجلس الدولة رد واضح من جهة معنية متخصصة، لا يمكن الجدال فيه، لافتًا أن مجلس الدولة قال كلمته الأخيرة فى القانون، وبناءً عليه، فالتعديلات المقدمة من مقدم القانون غير دستورية ولا يمكن الاستكمال فى خطوات إقراره.

وأوضح الحريرى، فى تصريح لـ«الدستور»، أن التكتل رفض علنًا التعديلات واعتبرها تدخلا فى اختصاصات السلطات، مضيفا أن البرلمان يجب ألا يدخل فى صدام مع الهيئات القضائية، فى ظل ضرورة موافقة الهيئات القضائية على القانون، حسب نص الدستور.

وأشار إلى أنه لا يجب تشريع قانون بناءً على شخص الرئيس الحالى فمن المحتمل أن يأتى رئيس بعده تكون نواياه خبيثة من استقلال القضاء، على حد قوله.