من أجل قانون عمل يصون حقوق العمال

بعد أيام يحتفل العمال فى الأول من مايو بعيد العمال فى العالم كله.. رافعين أصواتهم بمطالبهم العادلة والمشروعة لتحسين شروط وظروف العمل من حيث عدد الساعات وأوقات الراحة والإجازات وضمانات الصحة والسلامة المهنية ورفع الأجور لتناسب الأعباء الحياتية.



تجىء احتفالات هذا العام والعمال ينتظرون صدور عدد من القوانين المهمة كقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وقانون العمل الذى ينظم العلاقة بين طرفى العمل «صاحب العمل والعامل»، لذا انطلقت حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال منذ بضعة أشهر وتضم أوسع عدد من القوى المدافعة عن الحقوق والحريات العمالية من نقابات مستقلة وقيادات نقابية وعمالية ومكاتب العمال فى الأحزاب الاشتراكية ودار الخدمات النقابية.

عكفت الحملة فى الفترة الأخيرة على دراسة مشروع القانون المقدم للجنة القوى العاملة بمجلس النواب الخاص بقانون العمل، وكان لها عدد كبير من الملاحظات على القانون.

قبل أن أبدأ هذه الملاحظات دعونى أذكركم بمواد ومبادئ الدستور المصرى لحماية حقوق العمال، ومنها: المادة 13 التى تنص على «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». وفى المادة 27 «يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر».

كما أن المادة 93 من الدستور المصرى تنص على التزام مصر بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وجميع فئات الشعب من المرأة والطفل وذوى الإعاقة ومختلف فئات الشعب.

يتفق كل المعنيين بشئون العمال على حاجتنا إلى قانون جديد للعمل يتماشى مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وانطلاقا من خبرات تطبيقه منذ صدوره حتى الآن وما كشفت عنه من ثغرات وسلبيات تتعين معالجتها. ولأن قانون العمل تشريع اجتماعى يمس حياة الملايين من العمال المصريين وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها «أصحاب العمل والعمال»، فإنه من الطبيعى أن نطالب بأوسع حوار اجتماعى يتسع لكافة الأطراف وتتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه، ونطالب بلجان استماع مع أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لنصل إلى قانون متوازن يحقق مصلحة جميع الأطراف، خاصة العمال، لأنهم الطرف الأضعف والمحتاج إلى حماية. ولذا سأركز فى السطور التالية على المواد الخاصة بتوافر الأمان الوظيفى ومطالبنا بخصوص هذه المواد الخاصة بعقد العمل، حيث إن الأمان يتوفر بإبرام عقود دائمة غير محددة المدة، حتى يضمن العامل الاستقرار لأحواله وأحوال أسرته التى يعولها.

النص الحالى فى القانون «يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة». وملاحظتنا على هذا النص أن استخدام العامل بموجب عقد مؤقت فى عمل دائم من أعمال المنشأة ليس سوى افتئات على الواقع والتفاف على الحقوق، ذلك لأن صاحب العمل يكون من حقه فصل العامل والتخلص منه متى شاء تحت مسمى انتهاء العقد محدد المدة دون أن يضمن للعامل حقوقه حال فصله تعسفيا.

لذا نطالب بالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا فى حال القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، وذلك لضمان الأمان والاستقرار للعامل ولأسرته وحماية للعمال الذين هم العنصر الأضعف فى علاقات العمل، والذين يقع عليهم الظلم دائما بفصلهم وتشريدهم.