القاهرة : الجمعة 26 مايو 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
تحقيقات
الجمعة 21/أبريل/2017 - 06:47 ص

نقيب المهندسين ورجاله يتحدثون لـ«الدستور»

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين
الحسين عبيد

شهدت العلاقة بين النقابات المهنية - المعبر الشرعى عن الطبقة الوسطى فى المجتمع - وبقية المؤسسات التنفيذية فى الدولة، العديد من الصدامات خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تنج نقابة مهنية من مثل هذه المشكلات بداية من نقابة الأطباء مرورًا بالمحامين فالصحفيين وصولًا إلى نقابة المهندسين، وهو أمر شديد الخطورة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن هذه الكيانات هى جزء من مؤسسات الدولة.


تعتبر نقابة المهندسين التى تضم 24 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية المستشار الهندسى الأول للدولة وفقًا للقانون، إلا أن المسئولين بالنقابة، وعلى رأسهم النقيب العام المهندس طارق النبراوى، كان لديهم رأى آخر.


وتطرقت «الدستور»، فى حواراتها مع المسئولين ورؤساء الشعب المختلفة بنقابة المهندسين، إلى كثير من القضايا والمشروعات القومية، التى تهم الرأى العام لاستطلاع آرائهم فى التنسيق مع الجهات الحكومية والبحث عن أبرز الخطوات والتحديات التى تقابلهم أثناء أداء واجبهم.


نقيب المهندسين ورجاله

طارق النبراوى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة خلال ١٨ شهرًا

بلغة هادئة وكلمات عتاب واضحة تحدث المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، منتقدًا غياب «الدفء» عن العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية، إذ تعجب من عدم لقاء رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى النقابات حتى الآن، داعيًا إلى تنظيم مثل هذا اللقاء فى أقرب وقت ممكن للتأكيد على تناغم مؤسسات الدولة.


«النبراوى» من خلال الحوار التالى تعرض للعديد من الملفات العامة منها ملف سد النهضة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الضبعة النووى، وتحدث أيضا عن الشئون الخاصة بالمهندسين وجهود مجلس النقابة الحالى من أجل الارتقاء بأوضاعهم.


■ لماذا فقدت النقابات المهنية العلاقة الجيدة مع المسئولين فى الدولة تدريجيا؟

- النقابات المهنية هى الاستشارى الأول للدولة بنص قوانين النقابات، فهى تعد مستودع جميع الخبرات المهنية والعقول والكفاءات، كل فى مجاله، والمنطقى أن تتعامل الدولة مع هذه النقابات كاستشارى أول مجانى لها، واستشارة الدولة للنقابات فى أى أمر يخص المهنة مكسب للدولة وتفاد للمشاكل والأخطاء.


وفى الواقع الدولة لا ترى للنقابات المهنية أى دور إيجابى من وجهة نظرها، وهذا خطأ جسيم، لأن الدولة على مدى الـ30 عامًا الماضية أغفلت دور النقابات المهنية.


■ وكيف تستعيد النقابات المهنية علاقاتها الجيدة مع الحكومة؟

- عندما توليت مسئولية النقابة لم تكن الدولة لديها أى علاقات معها، أما اليوم فالدولة تعلم جيدًا دورنا وما يقال من نقابة المهندسين دائمًا يكون الرأى الصائب حتى وإن كانت هناك اختلافات مع جهات أخرى، وبالتالى نطالب الدولة بتجنيب جميع المشكلات وطرح الحوار البناء مع «المهندسين» وغيرها كاستشارى دولة كل فى مجال تخصصه، وللدولة أن تأخذ برأينا أو لا تأخذ.


ونتعجب من أن النقابات المهنية لم تجتمع مع رئيس الوزراء أو مع الرئيس السيسى حتى الآن، نحن مقدرون للأعباء الملقاة عليهما، ولكن هناك إيجابيات كثيرة يمكن أن نجنيها من هذا اللقاء المباشر، فهو تأكيد على تناغم جميع أجهزة الدولة ويوفر كثيرًا للدولة خاصة فى المشروعات التى تدخل فيها الحكومة ثم تكتشف عدم جدواها.


■ هل هذا مطلب منكم لرئيس الجمهورية؟

- أطالب نيابة عن جميع النقابات المهنية بعقد لقاء مع رئيس الجمهورية يضم جميع رؤساء النقابات المهنية لبث رسالة إلى الجميع بشأن دور النقابات المهنية المحورى بالمجتمع المصرى، خاصة فيما يتعلق بتقديم الاستشارات المتخصصة للدولة.


ولا يعقل أن تعمل الدولة فى مشروعات هندسية عملاقة دون أن تمر على نقابة المهندسين، ولا يمكن الدخول فى مشروعات للرعاية الصحية وقوانين التأمين الصحى دون العودة لنقابة الأطباء، ولا يمكن تمرير قوانين للصحافة دون أن تكون نقابة الصحفيين شريكًا رئيسيًا فى هذا الأمر، وكذلك الحال مع باقى النقابات، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.


■ أين مبادرات نقابة المهندسين لإنشاء مشروعات تنموية لمواجهة الإرهاب؟

- لدينا مبادرات فى أماكن كثيرة من بينها الوادى الجديد مع اللواء محمود عشماوى، المحافظ السابق، وتم إطلاق أكبر مؤتمر هندسى علمى لحل المشاكل المتوطنة بالوادى الجديد فى العام قبل الماضى، وتم تقديم مجموعة من الدراسات موجودة بالمحافظة ومتاحة لدى بعض الوزارات من بينها وزارة التعليم العالى وجزء منه بدأ بالفعل العمل فيه.


تدخلنا أيضًا فى قضية المدارس بسبب أوضاعها السيئة، وقدمنا دراسات بشكل تطوعى لتطوير المدارس فى الوادى الجديد والأقصر والشرقية، وتضمنت هذه الدراسات التى قدمت رئيس الوزراء فى ملف يشمل حالة كل مدرسة من المدارس المتواجدة بالمحافظات الثلاث، كل على حدة، وكان هذا الجهد الكبير بشكل تطوعى بالكامل.


■ كيف شاركت النقابة فى مشروع الضبعة النووى؟

- أهم مشروع شاركنا فيه بشكل كبير هو مشروع المفاعل النووى لإنتاج الطاقة الكهربائية بالضبعة، خاصة أن المشروع فى بدايته تعرض لانتقادات ومطالب بالابتعاد عنه والبحث عن بدائل، أما نقابة المهندسين وعبر سلسلة من الندوات حضر فيها كل متخصصى مصر فى مجالات الطاقة أخرجت قرارات وتوصيات حاسمة نهائية بأنه لا خيار أمام البلاد إلا الخيار النووى.


■ وماذا عن الجانب التنفيذى للمشروع؟

- كانت هناك بعض الملاحظات التى أبدتها النقابة على العقد النهائى، وجار إنهاؤها خلال الأيام المقبلة، إذ أبدى بعض الزملاء المتخصصين مجموعة من الملاحظات وتم إخطار وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء بهذا الأمر لأخذها فى الاعتبار بالتعاقد النهائى مع الشركة الروسية.


■ ماذا قدمت نقابة المهندسين فيما يخص المشكلات الهندسية بالمجتمع؟

- شاركنا فى جميع المشكلات الهندسية، وكنا طرفا رئيسيا فى تلك المشكلات بشكل تطوعى بداية من هرم سقارة وترميمه وحادث تفجير القنصلية الإيطالية ومشكلة الغزل والنسيج والسيول التى ضربت سيناء خلال الفترة الماضية وكوبرى سوهاج الذى حدث به انهيار.


■ وعدت سابقًا بزيادة معاشات المهندسين بعد تعديل قانون المهندسين.. متى ستقر الزيادة؟

- بالفعل وعدنا بهذا الأمر، ولكننا بادرنا بزيادتين للمعاش وارتفع من 450 جنيهًا حتى وصل إلى 700 جنيه ومازلنا نؤكد وجود تقصير لعدم وصوله إلى 1000 جنيه، وهذا يرجع لعدم وفاء المسئولين باتفاقاتهم الخاصة بتعديل القانون، وبالتالى اضطرت النقابة للتأخير.


■ إلى أين وصلت تعديلات القانون داخل المجلس؟

- تم تقديم جميع التعديلات إلى مجلس النواب، وتم تمريره من لجنة الإسكان بمجلس النواب بجهود من النائب البرلمانى الدكتور محمد عبدالغنى مع مجموعة من الزملاء بالمجلس ليقودوا حملة جيدة لإقناع الجميع بمدى أهمية هذا القانون.


■ ما أبرز البنود التى يعترض عليها المجلس فى الوقت الراهن؟

- لا يوجد ما يعترض عليه المجلس، خاصة أن النقابة لم تبالغ فى التعديلات وتطلب حقوقها، وعلى سبيل المثال تحدثنا عن تيسير إجراءات الدعوة للجمعيات العمومية للانعقاد التى تعد أهم وسائل رسم السياسات ومتابعة أداء المجالس المختلفة، وأحد المعوقات التى كانت لدينا يتمثل فى أن القانون كان ينص على شرط إرسال خطاب لكل مهندس، وهذا أمر غير منطقى، لأن هناك ما يقرب من 700 ألف مهندس فى مصر، وإذا لم يتم إخطار أحد المهندسين بخطاب فمن حقه أن يقيم دعوى قضائية لإبطال إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.


القانون القديم كان صدر فى 1974 وحدد قيما محددة للرسوم بالملاليم كانت تعادل نسبة الأربعة فى الألف، وما طلبناه فى التعديل نسبة 2 فى الألف، ولم نبالغ، بل قللنا النسبة بما لا تؤثر على أسعار المنتجات بالدولة، ووضعنا نصب أعيننا مصالح الدولة، وهذا ما جعل الرأى فى مجلس النواب فى صالح هذا القانون حتى الآن.


■ كيف قابلت رفض المجلس نظام الاختبارات الإجبارية كشرط لقيد الخريجين الجدد؟

- تم تعديل المشروع وأعيد إلى المجلس مرة ثانية، إلا أن هذه القضية الخاصة بتطوير مستوى طلاب خريجى كليات الهندسة لا تحتمل أى نقاش، والنقابة ستقوم بوضع اختبار داخل النقابة وسيكون بحافز إيجابى.


■ ماذا تقصد بحافز إيجابى؟

- بمعنى أن النقابة ستتيح لخريج كليات الهندسة القيد بالنقابة بغض النظر عن سلامة البكالوريوس الحاصل عليه، ولكن لن يأخذ دعمه فى إطار العمل وممارسة المهنة بشكل مؤثر إلا بعد اجتياز اختبار النقابة من خلال تصريح ممارسة المهنة الذى يتم استخراجه بعد اختبار اختيارى داخل النقابة.


■ متى تتوقع إقرار تعديلات قانون المهندسين بمجلس النواب؟

- قبل شهر رمضان المقبل، ومن ثم النظر فى زيادة المعاشات وتحسين جميع الخدمات النقابية للأعضاء المهندسين فى جميع أنحاء الجمهورية.


■ كيف تعالج النقابة مشكلة البطالة لدى الخريجين الجدد؟

- قضية تأهيل وتدريب المهندسين على رأس أولوياتنا خلال الوقت الراهن لتوفير العمل لهم داخل وخارج مصر، وسيتم افتتاح معمل مقدم من شركة شنايدر العالمية لتدريب شباب مهندسى الكهرباء بشكل رمزى للأعضاء، وفى ذات الوقت نسعى إلى تقليل أعداد الخريجين بالضغوط المتوالية على وزارة التعليم العالى ورفع مجاميع القبول بكليات الهندسة.


■ ماذا عن الكادر المالى للأعضاء؟

- النقابة عملت على هذا الملف منذ عامين مضيا، ووصلنا إلى المحطة النهائية متمثلة فى اللقاء الذى تم منذ 3 أسابيع مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وكان لقاء جيدًا جدًا، حيث تم وضع النقاط على الحروف فيما يخص هذا الأمر.


■ ما الزيادة المتوقعة لبدل التفرغ الخاص بالأعضاء؟

-البدل حاليًا يتراوح بين 14 و35 جنيهًا، ولكن بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء سيزيد إلى ما يتراوح بين 500 و800 جنيه، وهذا البدل أمر ضرورى وحق للمهندسين، خاصة أن العمل يتطلب أن يكون المهندس جاهزًا طوال اليوم وليس بمواقيت العمل الرسمية.


■ كيف ترى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

- العاصمة الإدارية يتم فيها إنجاز هندسى ضخم، والمهندسون المصريون يخوضون ملحمة من العمل المستمر على مدار الـ24ساعة، وقمنا كنقابة المهندسين بإجراء زيارتين لها خلال الفترة الماضية، وستكون الزيارة القادمة فى شهر رمضان المقبل.


■ متى يتم الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة؟

- توقعاتى ألا يتم افتتاحها قبل عام أو عام ونصف العام من الآن ليكون انتهاء فعليا جادا وليس بشكل خارجى فقط.


■ ماذا أنجزت النقابة من خطوات فى مشروع بناء المستشفى الخاص بها بمدينة بدر؟

- منذ ما يقرب من 5 أيام تم توقيع العقد النهائى مع مكتب الاستشارى الدكتور حكيم العفيفى الذى يعد أحد أكبر بيوت الخبرة فى مصر والمتخصص فى هذا المجال بعد رحلة من الترتيبات استمرت أكثر من 9 أشهر، ووصلنا لكل ما هو مطلوب تنفيذه من المكتب الاستشارى الذى تقدم متطوعا لتنفيذ هذا المشروع، الذى سيكون الأفضل على الإطلاق فى كل شىء وعلى أحدث مستوى.


■ هل سيكون المستشفى مخصصا فقط للمهندسين؟

- لا.. سيكون للمهندسين وغيرهم من المواطنين، خاصة أن المستشفى سيكون هدية نقابة المهندسين للوطن، ولكن سيكون هناك امتيازات للمهندسين بطبيعة الحال.


■ هل خضع المهندسون لقانون الضريبة على القيمة المضافة؟

- موقفنا ثابت بشأن رفض القانون، وأقمنا دعوى قضائية لإبطاله أمام القضاء الإدارى، خاصة أنه لا يصلح للتطبيق على عموم المهندسين، وكان يصلح فى تطبيقه على فئة منهم من المكاتب الهندسية.


وخضنا حوارات طويلة مع المسئولين آخرهم مع رئيس الوزراء الذى أبدى اقتناعه بالتسهيل على المهندسين بتحديد نسب محددة من شهادات الإشراف أو شهادات الاستشارة وتخصم مباشرة من نقابة المهندسين وتسدد للضرائب بما يخفف العبء الإدارى عن المهندسين.


■ ما آلية تنفيذ القانون، وكيف يسدد المهندس الضريبة؟

- الصيغة التنفيذية لتطبيق القانون على المهندسين لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.


■ أثارت بعض وسائل الإعلام مسألة وجود عيوب فى سد النهضة، خاصة مع ظهور تصدعات به.. هل الأمر صحيح؟

- الدعاوى الخاصة بوجود شروخ وتصدعات كلام غير هندسى، لأن الجهات الهندسية التى عملت فى بناء السد جهات عالمية معروفة، ويعد سد النهضة أحد وسائل المحاولات الغربية للسيطرة على مجرى نهر النيل ضغطًا على مصر، ولكن السد وحده لا يمثل خطورة علينا، ومازالت المفاوضات جارية لزيادة مدة ملء خزان السد فى أكثر من عام واحد، لأنه يؤثر على منسوب نهر النيل، ونسعى لمد هذه الفترة إلى 5 سنين وليس فى صالحنا غلق باب المفاوضات.


■ كيف تدعم نقابة المهندسين العلاقات المصرية الإفريقية؟

- نعمل فى هذا الملف بشكل جاد لتدعيم العلاقات المصرية الإفريقية والعربية أيضا من خلال تبادل زيارات للوفود، وكان آخر أطر التعاون فى هذا الصدد مع رواندا وبوروندى وتنزانيا والسودان، ونحن جادون فى توطيد العلاقات وتلقينا دعوة من رواندا لفتح أعمال هناك وإقامة مشروعات وندقق بشكل جاد فى هذا الأمر لتوفير فرص عمل لأبناء المهنة.


■ فيما يخص الوحدات السكنية، ماذا أنجزت النقابة فى هذا الصدد؟

- نجحنا بالتفاوض مع وزارة الإسكان فى توفير وحدات سكنية وسنطلب المزيد خلال الفترة المقبلة، ولدينا مشروع بالنقابة به أكثر من 1100 وحدة سكنية سيتم طرحها فى النصف الثانى من العام الجارى من خلال القرعة المباشرة بتكلفة مناسبة وبتسهيلات فى مدينة 6 أكتوبر.


متى تسهم نقابة المهندسين فى ضبط تراخيص البناء فى ظل تزايد المخالفات؟ 

- هناك تفاهم مع وزارة الإسكان لحل المشاكل المتعلقة بالإنشاءات والمبانى المخالفة وغير المخالفة فى مصر، ووصلنا إلى أن تراخيص البناء تتم عبر المكاتب الاستشارية المقيدة فى نقابة المهندسين، وبدأنا بالفعل منذ بداية هذا الشهر كمرحلة أولى وبشكل اختبارى فى 4 مدن جديدة وهى: القاهرة الجديدة والشروق وبدر و6 أكتوبر.


هذا يعنى أن المواطن لن يتعامل مع الحكومة المصرية، ولكن من خلال المكتب الاستشارى الذى يدير المستندات من خلال خبرته فى المجال ويتحمل جميع مسئولياته عن التراخيص الصادرة منه، وبالتالى أى مسئولية تحدث فى العقار ستكون مسئولية الاستشارى المقيد بنقابة المهندسين، ويتم محاسبته عن هذا الأمر. هذه خطوة أولى وعندما نصل إلى كل أنحاء الجمهورية سنحل هذه الأزمة بشكل كبير.

نقيب المهندسين ورجاله

رئيس لجنة إفريقيا

أحمد هشام: مهندسون أفارقة يتدربون فى شركات الكهرباء بمصر

قال المهندس أحمد هشام، رئيس لجنة إفريقيا بنقابة المهندسين، إن مصر تقابل تحديات كبيرة من أجل العودة بالعلاقات المصرية الإفريقية إلى ما كانت عليه سابقا أثناء حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى وجود تنسيق كبير بين النقابة ووزارة الخارجية للنجاح فى هذا الملف.


وذكر أن السوق الإفريقية شديدة الأهمية بالنسبة للمهندسين المصريين، «فهى سوق واعدة للعمل، بعد تقليل دول الخليج لعدد العمالة المصرية بخلاف الماضى»، مشيرًا إلى أن «هناك 700 ألف عضو بالنقابة، من بينهم 200 ألف مهندس يعملون بالخارج، وكل عام يدخل النقابة 30 ألف مهندس جديد من خريجى الكليات الهندسية، الأمر الذى يدفع النقابة للبحث عن أسواق واعدة لتوفير فرص العمل بالداخل والخارج».


ولفت إلى أن اللجنة توقفت خلال الفترة الماضية، ثم أعيد نشاطها مرة أخرى فى أغسطس 2016، و«تم الاتفاق على عدد من الخطوات أبرزها إنشاء اتحاد للمنظمات الهندسية فى إفريقيا، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول الإفريقية من بينها رواندا وتنزانيا».


وقال إن اللجنة تسعى حاليًا لتدريب المهندسين والعمال الأفارقة بالمشروعات القومية، كاشفا أن هناك عددا من المتدربين الوافدين من رواندا يتم تدريبهم بالفعل فى شركات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، و«فى المقابل ترسل مصر كوادرها الهندسية للعمل بالدول الإفريقية فى مجالات الطرق والكهرباء والبنية التحتية».

نقيب المهندسين ورجاله

رئيس شعبة الهندسة الكهربائية

فاروق الحكيم: لدينا فائض من الطاقة لمواجهة «ضغط الصيف»
قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، إن كل المؤشرات تؤكد وجود فائض من الطاقة الكهربائية فى مصر، مستبعدًا وجود أزمة فى انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة المقبلة، نتيجة الاستعدادات الجادة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستخدام الكهربى فى فصل الصيف.

وأضاف «الحكيم»، أن الانقطاع فى التيار الكهربى سيكون طبقًا للمعايير الطبيعية بمعدل نصف ساعة على الأكثر فى اليوم، و«لكن ليس بصفة دورية، أو بما يشكل أزمة»، مشيرًا إلى أن الشعبة تعد الأكبر داخل نقابة المهندسين إذ تضم ما يقرب من 40% من إجمالى مهندسى مصر.


وحول استخدام المفاعلات النووية فى توليد الكهرباء، أشاد بمشروع الضبعة النووى، معتبرًا أن مصر تأخرت كثيرًا فى خطوة استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأن هذا المشروع يقلل من احتمالات وجود أزمات فى الكهرباء بشكل كبير.


وتابع: «إن نقابة المهندسين نظمت العديد من المؤتمرات بالشراكة مع لجنة الطاقة والجهات المعنية للتوعية بأهمية المفاعل النووى لمصر، وبحث آثاره الإيجابية التى سيحدثها فور عمله، وقمنا بإبداء بعض الملاحظات على التعاقد النهائى بين الجانبين المصرى والروسى وتم الأخذ بها»، مختتمًا: «المشروع يمثل حلما لكل المصريين، ويعد نقلة نوعية فى مجالات توليد الطاقة فى مصر».

نقيب المهندسين ورجاله

مقرر لجنة العشوائيات 

مها عبدالناصر: تطوير 7 مناطق عشوائية خلال عامين دون تهجير.. ولا أطماع استثمارية فى «مثلث ماسبيرو»

قالت الدكتورة مها عبدالناصر، مقرر لجنة العشوائيات بنقابة المهندسين، إن اللجنة تشارك صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان فى تطوير المناطق شديدة الخطورة، مشددة على ضرورة وضع قيود فى استصدار تراخيص البناء الجديدة لمنع ظهور عشوائيات جديدة.


■ ما طبيعة عمل اللجنة خلال الفترة الحالية؟

- دورنا تنسيقى واستشارى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، ونعمل معهم فى عدد من المناطق العشوائية بمحافظات مختلفة، ونستخدم النقابات الفرعية التابعة للمهندسين فى شتى أنحاء الجمهورية للاتصال بالجامعات؛ لأنه من خلال الاتصال بالمراكز البحثية بالجامعة يتم تقديم تصور كامل لتطوير المنطقة العشوائية المراد العمل فيها، وصندوق العشوائيات يأخذ هذا التصور بعد مروره على لجنة العشوائيات بنقابة المهندسين.


والنقابة لديها استشاريون فى جميع التخصصات المهمة لملف العشوائيات، سواء مهندسى عمارة أو مدنى أو تخطيط عمرانى، لفحص التصور ومن ثم تقييمه قبل تسليمه للصندوق التابع للوزارة، ثم يتم تصميم الرسومات النهائية لبدء التنفيذ الفعلى، وهناك تنسيق فعلى بين الجهات التنفيذية وبين اللجنة بنقابة المهندسين فى هذا الملف.


■ هل هناك حصر بالعشوائيات فى مصر؟

- من الصعب حصرها، وتهتم اللجنة بالعشوائيات شديدة الخطورة، وللأسف هناك الكثير من المناطق الجديدة يتم إنشاؤها على هيئة عشوائيات دون تنظيم أو تخطيط.


■ ما المناطق التى ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

- هناك 7 مناطق بمحافظة الجيزة وهى: بين السرايات وعزبة أولاد علام ومنطقتان بحى بولاق الدكرور وجزيرة إمبابة فى شمال الجيزة، وهناك عدد من المناطق الأخرى فى عدد من المحافظات سيتم العمل عليها.


■ كم يستغرق إصلاح تلك المناطق؟

- خلال عامين تقريبا سيتم تطوير تلك المناطق.


■ هل الأمر يثير قلق الأهالى من تهجيرهم؟

- لا داعى للقلق، لأن اللجنة تسير من خلال استراتيجية لتطوير العشوائيات دون تهجير قاطنى تلك المناطق، بل نسعى إلى الإصلاح فى ظل وجود السكان بمنازلهم أو من خلال نقلهم بشكل مؤقت إلى مكان قريب لحين الانتهاء، وعندما يكون السكان مقيمين فى عشش صفيح مثلا، فلابد من نقلهم بشكل اضطرارى ثم يعودون مرة أخرى لأماكنهم بعد الانتهاء من الإصلاحات.


■ ماذا عن أزمة مثلث ماسبيرو؟

- صندوق العشوائيات التابع لوزارة الإسكان يعمل على إيجاد حل بشكل نهائى لسكان مثلث ماسبيرو بعد جولات من النقاش لم تكن النقابة طرفًا فيه، والحل المقترح يقضى بنقل السكان إلى العقارات السكانية خلف المثلث، وليس على النيل مباشرة، خاصة أنه كانت هناك مشاجرات بسبب ملكية الأرض بين الأهالى والمسئولين، وتم حل الأزمة من خلال تخصيص جزء لهم من هذا المثلث.


■ تدور أحاديث بين سكان المثلث حول أطماع استثمارية بالمنطقة وأن قرار إزالة العشوائيات له أغراض أخرى.. ما صحة هذا الأمر؟

- لا مطامع استثمارية، لكن فعليًا هذه المنطقة غالية، ولكن الدولة حلت الأمر بتخصيص جزء لهم من المثلث من خلال إنشاء عقارات لهم، خاصة أن البعض كان يضع يده على بعض هذه الأراضى، أما الجزء الذى يتم إصلاحه فستتم اعادته لأصحاب الأرض.

نقيب المهندسين ورجاله

رئيس شعبة الغزل والنسيج

حماد عبدالله: صناعة الغزل بحاجة لتدخل الرئيس ونطالب بمجلس أعلى للصناعات «النسجية»

قال الدكتور حماد عبدالله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، إن صناعة الغزل فى طريقها للانقراض، بسبب تجاهل المسئولين لوضع حلول عاجلة للنهوض، مطالبًا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشكيل مجلس أعلى لتنظيم قطاع الغزل والنسيج، وتطويره، بدلا من تضارب الاختصاصات الذى كاد يؤدى لانهيار كامل فى إحدى الصناعات الرئيسية للاقتصاد المصرى.


■ ما أبرز المعوقات التى تؤثر فى قطاع الغزل؟

ــ معوقات كثيرة، فهناك مشكلة فى ارتفاع الضرائب المتنوعة، والدمغات والتأمينات الاجتماعية، مما ترتب عليه زيادة تكلفة المنتج المحلى عن المستورد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغزول والأقطان، وفتح أبواب الاستيراد، وتقليل مساحة الأراضى الزراعية المزروعة بالقطن، وغيرها.


■ فى ظل هذه المعوقات، ما دور شعبة الغزل والنسيج لتجاوز الأزمة؟

ــ الشعبة تحاول إحياء صناعة الغزل والنسيح من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الموسعة بحضور عددٍ من المتخصصين، والمسئولين عن الصناعة، للبحث عن مخرج للأزمة الراهنة فى الصناعة والخسائر الكبيرة التى تكبدتها مصانع الغزل فى مصر وأدت إلى تسريح عددٍ كبير من العمالة ، وأثرت سلبًا فى الصادرات من المنتجات النسجية.


■ وهل هناك حلول مقترحة لإنقاذ هذا القطاع المهم؟

ــ من جهتنا، وضعنا 12 حلا مقترحا للأزمة، ولكن لم يلتفت إليها أحد من المسئولين، وأناشد الرئيس السيسى النظر فى تلك الروشتة التى يجب تطبيقها على وجه السرعة، مع التعجيل بعقد اجتماع مع ممثلى غرفة الصناعات النسجية، وجمعية أصحاب المصانع بشبرا الخيمة وجمعية أصحاب المصانع بالمحلة الكبرى ورابطة أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة.


■ كيف ترون دور وزارة الزراعة فى مساعدة قطاع الغزل؟

ــ لديها دور كبير جدا، فى ظل عدم توافر كميات كافية للصناعة المحلية من غزول قصيرة التيلة أو متوسطة التيلة، ونطالب باستغلال المناطق الصحراوية واستخدامها لزراعة الأقطان قصيرة التيلة والمتوسطة، على طريق العلمين بمساحة 2 كيلو متر يمين ويسار الطريق بطول 135 كيلو مترا، كما وجه الرئيس السيسى من قبل.


■ ذكرت أن وقف الاستيراد يمكن أن يحل أزمة خسائر القطاع، فهل هذا الإجراء وحده يكفى للحل؟

ــ من خلال وقف استيراد أى أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج، والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليًا يمكن إيقاف خسائر القطاع، بجانب أهمية صرف دعم مالى لكل طن من إنتاج الغزل محليًا، بمعدل 2.75 جنيه للكيلو، ومعدل جنيه لكل كيلو ينتج محليًا من خيوط البوليستر المستمرة.


■ وما أهمية هذا الدعم المادى؟

ــ أهميته أن أسعار الغزول زادت بشكل كبير ومبالغ فيه، ومن هنا يجب توفير مبلغ 10 ملايين من الدولارات للشركة القابضة لشراء شعر القطن بالسعر الرسمى، بدلاً من شراء القطن من القطاع الخاص، الذى بدوره يقوم بشرائه بسعر السوق السوداء للدولار، كما يتوجب على الدولة دعم شراء القطن وتقسيمه بين الشركة القابضة والقطاع الخاص.


■ وما الجهة التى ستتولى تنفيذ هذه الخطة من وجهة نظركم؟

ــ الجهات الحالية لا تصلح لأسباب كثيرة، لذا أطالب بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء هذه الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للاسهام فى النهوض بالصناعة، مع وجوب إصدار قرار جمهورى يحدد الصلاحيات والمهام لمنع التشتت الحالى فى أمور صناعة الغزل وما يسببه ذلك من انهيار للصناعة.

نقيب المهندسين ورجاله

رئيس لجنة الأمن والسلامة

 محمد عزب: الحكومة تتجاهل توصيات منع وقوع الكوارث

 طالب المهندس محمد عزب، رئيس لجنة الأمن والسلامة المهنية فى نقابة المهندسين، بتغيير مسمى «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»، التى تأسست مطلع العام الجارى بموجب قرار جمهورى، لتصبح «الهيئة القومية للسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء»، منوها إلى أن تأسيس هذه الهيئة جاء بناء على الحملة التى دشنتها اللجنة من أجل النهوض بمعايير الأمن والسلامة داخل مصر.


واعتبر «عزب» أن توسيع المسمى سيسمح للهيئة بتعميم نشاطها ليشمل مجالات أخرى هامة، مطالبا بتفعيل قوانين السلامة والصحة المهنية ذات الصلة، التى تتجاوز نسبة عدم الالتزام بها من مؤسسات الدولة أكثر من 70%.


ولفت إلى أهمية دور نقابة المهندسين، التى تقوم بدورها الاستشارى وتقدم الخطط المدروسة إلى المختصين، لكنها تعانى من تجاهل الأجهزة التنفيذية، مطالباً بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومحاسبة المهملين، وتمكين نقابة المهندسين من أداء دورها، باعتبارها الاستشارى الأول للدولة فى مجالات تخصصها.


وقال: «طالما تتجاهل الدولة مثل هذه التوصيات فنتوقع حدوث المزيد من الكوارث بسبب الإهمال».


وذكر أن دور لجنة الأمن والسلامة المهنية أكبر كثيرًا من اختزاله فى مواجهة الحرائق، حتى وإن كانت بحجم حريق الرويعى الذى أظهر بقوة دور لجنة الأمن والسلامة المهنية أثناء الحادث وبعده، مطالبًا بضرورة المواجهة الجادة لظاهرة التلوث وأسبابه، وتحرك الدولة ووزارة البيئة للسيطرة على الوضع ومحاسبة المقصرين.

ads