قرار بإعادة 10 ملايين ريال لـ147 عاملًا مصريًا مستحقاتهم لدى مستشفى سعودي
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية العاصمة السعودية الرياض، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات العلاجية لصرف أجور مستحقة لـ147 عاملا مصريا، متأخرة لمدة 6 أشهر، بإجمالي 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 52 مليونا و440 ألفا و653 جنيها مصريا.
وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي، بمتابعة مشكلة هؤلاء العمال مع إحدى الشركات العلاجية، في إطار الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأشار الوزير إلى أنه تلقي تقريرا عاجلا من حسام طلبة المستشار العمالي المصري بالرياض، أكد فيه أنه تم عرض موضوع مستحقات 147 عاملا مصريا لدى شركة مستشفى (س.ع) على نائب وزير العمل، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية، فضلا عن التواصل مع مندوب الجالية المصرية بالدمام والمسئولين بمكتب العمل، وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المستشار العمالي أن القرار ألزم صاحب المستشفى بدفع الأجور كاملة لـ 147 عاملا مصريا من مايو إلي أكتوبر 2016، وتشمل 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا، مؤكدا أن القرار نهائي وقطعي واجب النفاذ بجميع الوسائل النظامية، حتى ولو أدى الأمر إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا صرف هذه المستحقات لأصحابها.
