انقسام شعبي في تركيا بعد تنصيب أردوغان ديكتاتورا

أنقرة وإسطنبول والأكراد رفضوا الاستفتاء.. وأوروبا تحذر من مخاطر الانقسام

دخلت تركيا منذ الأحد، عصرًا جديدًا من الديكتاتورية، بعد نجاح الرئيس رجب طيب أردوغان فى انتزاع صلاحيات جديدة من الشعب، وتنصيب نفسه حاكمًا مطلقا على البلاد، بتمرير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى تقضى بتحويل نظام الحكم من برلمانى إلى رئاسى، وذلك بتصويت 51% من الناخبين لـ«نعم».

وصوتت ثلاث مدن كبيرة، وهى إسطنبول وأنقرة وإزمير، ضد التعديلات الدستورية، فى الوقت الذى اجتاحت فيه البلاد موجة احتجاجات واسعة، أسفرت عن سقوط 3 قتلى على الأقل، بعدما حاول مؤيدو أردوغان التصدى لها وقمعها بأنفسهم، وطاردوا المحتجين فى الشوارع، فى غياب تام للشرطة وأجهزة الأمن.

وبدأ أردوغان مهام سلطاته الديكتاتورية الجديدة باجتماع حكومى عقده أمس، الإثنين، ترأسه هو شخصيًا فى القصر الرئاسى بالعاصمة أنقرة، نظرًا لأن التعديلات تلغى منصب رئيس الحكومة، وتنقله للرئيس مباشرة، حسب وكالة «الأناضول» الرسمية.

وقالت جريدة «ديلى صباح» التركية، إنه سيتم تغيير الكثير من القوانين، فى غضون 6 أشهر لتلائم نتائج الاستفتاء، فضلًا عن تغيير الكثير من لوائح العمل بالدولة.

ولفتت إلى أن هناك تعديلين سيتم تنفيذهما على الفور فى الفترة المقبلة، الأول يمنح صلاحية احتفاظ الرئيس برئاسة حزبه، والآخر تغيير هكيلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

وأوضحت أن العديد من اللوائح الحكومية ستتبدل تبعًا للنتائج، ومنها قانون تسمية رئيس الوزراء، حيث سيتم حذف كلمة «رئيس الوزراء أو رئاسة الوزراء» من الوثائق الرسمية على اعتبار أن التعديلات الدستورية ألغت هذا المنصب بالكامل ونقلته للرئيس.



1_ المعارضة تطعن وتطالب بإعادة فرز الأصوات مجددًا لوجود «شبهة تزوير»

دفع استباق أردوغان للإعلان الرسمى للنتائج، بتصريحاته عن قبول الشعب للتعديلات والموافقة عليها، المعارضة إلى رفض تلك النتائج والطعن عليها والمطالبة بفرز 60% من الأصوات مرة أخرى لوجود شبهات تزوير.

وتقدم حزب الشعب الجمهورى فى تركيا، أكبر حزب معارض، بطعن رسمى على نتيجة التصويت، مؤكدًا أن العملية شابتها تجاوزات.

وأعلن حزب الشعوب الديموقراطى، الكردى، فى تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعى طعنه على نتائج ثلثى مكاتب الاقتراع، فيما ندد بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تصريح إلى قناة «سى إن إن تورك»، بقرار المجلس الانتخابى احتساب البطاقات غير المختومة التى استخدمت خلال الاستفتاء، معتبرا هذا الأمر خرقا للقواعد.

كانت لجان الانتخابات قد أجرت تعديلًا فى الساعات الأخيرة على لوائح الاستفتاء بحيث يتم قبول بطاقات التصويت غير المختومة، دون أى تفسير لدوافعها.

2_ «التايمز» تحذر من «كارثة سياسية»

أصدرت اللجنة الأوروبية، بيانًا عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، حضت فيه أردوغان على احترام الفارق الضئيل، و«السعى إلى أكبر توافق ممكن» فى تطبيق أحكام التعديلات الدستورية.

وحذرت صحيفة التايمز البريطانية من أن فوز أردوغان «المتواضع»، حسب وصفها، قسم تركيا بشكل حاد إلى معسكرين، وينذر بكارثة سياسية فى البلاد. ويرى محللون سياسيون أن تعديل الدستور سيغير من هوية تركيا العلمانية الحديثة التى أسسها مصطفى كمال أتاتورك، كما يخشون من أسلمة البلد، خاصة أن أردوغان استخدم فى حملته نبرة قومية متشددة، وأشاد بالأمجاد القديمة للإمبراطورية العثمانية.

وعلى الرغم من تفوق مؤيدى التعديلات الدستورية رقميًا، إلا أن النتائج أظهرت رفض أغلب الولايات والمدن الكبرى ذات الثقل السياسى والاقتصادى للتعديلات الدستورية مما سيضفى المزيد من الانقسام داخل الشارع التركى.

3_ تقرير حقوقى عن الانتهاكات فى التصويت


أكدت جمعية حقوق الإنسان التركية (آى إتش دى)، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية شابته مخالفات انتخابية فى خمس مقاطعات بالبلاد.

وأوضحت «آى إتش دى» أن مراقبى الانتخابات منعوا الناخبين من دخول مراكز الاقتراع فى خمس مقاطعات فى شرقى وجنوب شرقى تركيا، كما تعرض مراقبو الانتخابات المنتسبون إلى حزب الشعوب الديمقراطى للتهديد ومنعوا من أداء عملهم.

وحسب النائب ضياء بير، المنتمى لحزب الشعوب الديمقراطى، فإنه من المرجح أن يزيد هذا الاستفتاء من تعميق الانقسام التركى، بعدما أيده نحو 51% من الناخبين فقط، على الرغم من أنه استفتاء مصيرى كان يتطلب تأييدًا أكبر من ذلك، إلى جانب تجاهل وتهميش أهم أحزاب المعارضة فى تركيا وعلى رأسهما حزب الشعوب، وكذلك الأكراد، والغض عن المصالح الاقتصادية لكبار رجال الأعمال والمستثمرين.