عن قانون الجمعيات الأهلية.. الكل في انتظار تدخل الرئيس

طالب عدد من مسئولى المنظمات الحقوقية، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعديل قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد، مؤكدين ضرورة إعادة مناقشته فى البرلمان مرة أخرى، قبل التصديق عليه من قبل الرئاسة.

وأوضح مسئولو المنظمات أنه فى حال تطبيق القانون بشكله الحالى، سيتسبب فى عزوف كل العاملين بالجمعيات عن العمل الأهلى، خوفا من عقوبات السجن التى وردت به، مشددين على أن مشروع القانون سيقضى على عمل الجمعيات الخيرية والتنموية.

وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إنه لابد من إعادة مناقشة القانون من جديد داخل مجلس النواب، والأخذ بمطالب المنظمات الحقوقية فى مصر، واصفة إياه بأنه «ركيك» من حيث الشكل والصياغة القانونية وسيئ جدا من حيث المضمون.

وأشارت أبوالقمصان فى تصريح لـ«الدستور» أمس، إلى أن القانون فى حالة تطبيقه بصورته الحالية سيتسبب فى وقف العمل التنموى بمصر بشكل كامل، «لأن بنوده تخيف العاملين فى مؤسسات المجتمع المدنى، لتضمنها الكثير من أحكام السجن، وهو من المؤكد يعوق طبيعة عمل تلك المنظمات الحقوقية».

وتابعت: «عدم نشر القانون فى الجريدة الرسمية حتى الآن يعطى مؤشرا بأنه قد يتم النظر إلى مطالبات المنظمات الحقوقية حول القانون».

من جانبه، شدد حافظ أبوسعدة، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يقف البرلمان بجانب مطالب المنظمات الحقوقية، وأن يسعى إلى تعديل القانون «المكبل»، على حد وصفه، قائلا: «إن الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما فى سد فجوات الحكومة وتقديم ما لا تستطيعه من الخدمات». وأضاف أبوسعدة، لـ«الدستور» أمس، أن الجمعيات تدعم الدولة بشكل كبير سواء من خلال المراكز الطبية التى تخضع لإدارتها أو المشاريع التنموية فى القرى والنجوع، وفى حالة انسحابها من العمل التنموى سيكون هناك فجوة رهيبة فى العمل المجتمعى، وهو ما يضر بمصلحة الدولة».

وأشار إلى أن الدولة إذا أرادت أن تحافظ على الأمن القومى وتمنع التمويلات الخارجية، فهناك الكثير من القوانين التى تحد من ذلك، ما يسهم بشكل كبير فى توفير مناخ آمن ومجتمعى يسهم فى طبيعة عمل تلك المنظمات.

وفى ذات السياق، قالت انتصار سعيد، الحقوقية، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن القانون الجديد تضمن عقوبات قاسية تصل إلى الحبس خمس سنوات لمن يرتكب مخالفات إدارية، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذ العمل التنموى فى مصر، وإعادة النظر فى القانون وتعديل بنوده.

وقال ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن القانون الجديد يجرم عمل أى منظمة أجنبية تابعة لحزب أو نقابة، «ومن المعروف أن المنظمات الألمانية أغلبها تابعة لأحزاب، ولم يحدث فى مصر أن تقوم جمعية أهلية بعمل أهلى دون رؤية». ولفت فى تصريح لـ«الدستور» إلى أن هناك اتفاقيات وبروتوكولات يتم توقيعها بين الجمعيات والمنظمات الخارجية، وتكون الوزارات فى مصر طرفًا أساسيًا فيها، متسائلا: «أين إذن التمويلات الأجنبية فى مصر؟».



«القومى لحقوق الإنسان» يتقدم بـ 26 ملاحظة للبرلمان

كشفت منظمات حقوقية عن مجموعة من الملاحظات حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، الذى تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، ومن المقرر إحالته إلى الرئيس لإقراره خلال أيام.

وأعربت تلك المنظمات عن اعتراضها على عدد كبير من بنود القانون الذى أعده النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن فى مجلس النواب، ورآوا أنه «يتضمن قيودا على نشاط وتسجيل عمل الجمعيات الأهلية».

وقال طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن القانون الجديد به «مغالاة» فى العقوبات، وذلك بأن جعل عقوبة الحبس تصل إلى 5 سنوات والغرامة إلى مليون جنيه، بينما فى القانون السارى الحبس لا يزيد على عام، والغرامة لا تتعدى 10 آلاف جنيه.

واعتبر هانى هلال، رئيس «ائتلاف حقوق الطفل»، القانون، يقوض العمل الأهلى كله، وقال: «نحن كمنظمات أهلية لا نمانع أن تتم مراقبة التمويل وأوجه الانفاق من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة التضامن الاجتماعى، وهو ما يحدث بالفعل، لكن القانون تضمن قيودًا كثيرة على العمل الأهلى ستؤثر فى كل المنظمات العاملة فى هذا المجال».

وأوضح أن القانون الجديد شدد الإجراءات التى يجب على الجمعيات اتباعها، وبعد أن كان القانون القديم ينص على أنه فى حالة طلب الجمعية تلقى تمويل وعدم رد الجهة الإدارية خلال 60 يومًا فهذا يعتبر موافقة، اعتبر القانون الجديد عدم الرد خلال هذه المهلة بمثابة رفض.

وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون حتى الآن لم يتم اعتماده من رئيس الجمهورية، لأن هناك تعديلات لا بد من إدخالها، خاصة أن «القومى لحقوق الإنسان» له 26 ملاحظة، إلى جانب ملاحظات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضاف «سلام»: «عودة ظهور القانون تحت قبة المجلس ربما يكون لمناقشة الملاحظات التى قدمناها للمجلس، وإعادة النظر فى إمكانية إدخال تعديلات، فالمهم أن تتم المناقشة بغض النظر عن قبولها أو رفضها».

فيما رأى أيمن عقيل، رئيس أمناء مؤسسة «ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان»، أن هناك ضوابط تفرضها الدولة نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد وحالة التوتر الناتجة من «فوبيا» التمويل الأجنبى.



نواب: يُجهض المجتمع المدنى

طالب أعضاء مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضروة إعادة النظر فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية - الذى وافق عليه مجلس النواب ولم يقره الرئيس - كما طالبوا بالدعوة إلى حوار مجتمعى حوله، حتى يتسنى للجمعيات الأهلية القيام بدورها التنموى والأهلى فى مصر.

وقال خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إنه يجب أن تكون هناك دعوة صريحة من الرئيس السيسى لإعادة القانون من جديد إلى البرلمان لمناقشته، وفى حال حصوله على تأييد من الجميع يتم إقراره، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ بملاحظات جميع المنظمات الحقوقية حول القانون.

وأكد شعبان، لـ«الدستور»، أن مواد كثيرة بالقانون كانت موضع اعتراض من قبل نواب ومنظمات، مضيفًا: «طالبنا بمناقشة القانون مرة أخرى، وهذا كان يتسدعى أن تقوم اللجنة التشريعية، التى أقرت القانون، بعرضه من جديد للمناقشة وعدم الموافقة عليه إلا بعد الحصول على تأييد الجميع».

وأشار إلى أن القانون لم يأخذ دورته القانونية كاملة داخل البرلمان، ولم يعط الوقت الكافى لدراسة التعديلات ومقاصدها، مضيفًا أن المواد التى تمس روح وفلسفة القانون تقيد عمل المجتمع الأهلى.

فى الوقت الذى قال فيه النائب هيثم الحريرى إنه «تم التصدى للقانون بجميع الطرق داخل البرلمان، وننتظر تدخل الرئيس بشكل عاجل لمراجعة القانون من جديد وعدم التصديق عليه»، واصفًا القانون بأنه يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى تكاتف جميع القوى الداخلية لإنقاذ الوطن.

وأشار الحريرى، فى تصريح لـ«الدستور»، إلى أن القانون يعتبر إجهاضًا للمجتمع المدنى وهدمًا لثوابته، مضيفا أن القانون هو «وصمة عار على المجلس وإساءة لمصر وسمعتها فى الداخل والخارج».

وأوضح أن المادة المتعلقة بالتصرف فى الأموال الممنوحة للجمعيات مشروطة بموافقة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن عدم الرد خلال 60 يومًا يعتبر رفضا من الجهاز على التصرف فى أموال الجمعية، وقال إنه «بند غير موجود بمشروع قانون الحكومة، كما أن قانون النائب القصبى نص على أنه لا يجوز إرسال أموال لأشخاص أو جهات أجنبية إلا بعد موافقة الجهاز، ولا يوجد هذا النص فى قانون الحكومة».

واعتبر الحريرى أن المخرج الوحيد للخروج بقانون يلائم طبيعة عمل الجمعيات الأهلية هو الدعوة لحوار مجتمعى حوله فى البرلمان والأخذ بتوصيات جميع المنظمات. بينما استنكرت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، خروج قانون للجمعيات الأهلية يكبل دورها فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمات داخلية، موضحة أن القانون الجديد لم يعالج مشكلات المجتمع المدنى السابقة، كما أنه لا يدعم عمل الجمعيات الأهلية.



دستوريون: يحق له المطالبة بإعادة المناقشة

أكد فقهاء دستوريون أن من حق رئيس الجمهورية، أن يطالب البرلمان بإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بعد التصويت عليه بالموافقة.

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن يطالب البرلمان بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى، وطرحه للحوار المجتمعى، حتى يتم التوافق على البنود الخلافية.

وأضاف أن الدستور يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى المطالبة بتعديل القانون، طالما لم يتم إصداره بشكل رسمى ولم ينشر فى الجريدة الرسمية.