وزير المالية: زيادة بند الأجور إلى 240 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه قبل تحرير سعر الصرف كان 95% من تداول النقد يتم خارج القطاع المصرفي، وبعد التعويم تمت السيطرة تمامًا على سوق الصرف.
ولفت "الجارحي" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البيان التمهيدي للموازنة العامة، إلى أن حجم النمو من 2010 إلى 2014 كان 2%، مشيرًا إلى أنه ارتفع إلى 4% خلال السنوات الأخيرة.
وقال وزير المالية، إن حجم الاستهلاك للمواد البترولية في "2007 – 2008" حوالي 50 مليون طن، وفي الموازنة القادمة 80 مليون طن، لافتًا إلى أن المستهدف الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم 200 مليار جنيه، وأن بند الأجور زاد من 223 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه، وتلك أهم التحديات التي تواجه الحكومة، 85% للبنود السابق ذكرها، ونحن مازلنا في حاجة إلى الإنفاق على أوجه أخرى.
وأشار إلى أن حجم الدين في حدود 34 – 35% من الموازنة، وأنه كان 20% خلال السنة المالية "2009 – 2010"، وهو يعد مصروفا غير منتج بالموازنة، نتج عن بعض الاختلالات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التضخم ينتج عن زيادة عجز الموازنة لفترات طويلة، وهي تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا ضرورة زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وخلق مساحة مالية للإنفاق على القطاعات الأخرى.
