انشقاق داخل «الوفد» بسبب قانون السلطة القضائية
شهد حزب الوفد انشقاق بين قياداته، بسبب قانون السلطة القضائية الذى وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وبين موقف الوفد الرافض للقانون برئاسة السيد البدوى.
وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن موقف الحزب واضح برفضه التام لقانون السلطة القضائية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي يترأس أيضًا الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وتم الموافقة عليه بالجلسة العامة بمجلس النواب، قائلاً «سبب رفض الحزب لقانون السلطة القضائية يأتي احتراما من الحزب للقضاء وأقدميته واختيار رؤساء المحاكم لابد أن يكون من قبل القضاء وليس رئيس الجمهورية، لأنها ثوابت ولا يستطيع أحد المساس بها".
وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ«الدستور»، أن الحزب يعد قانون سلطة قضائية جديد، وسيقدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدلاً من القانون الذى تم الموافقه عليه، وأحدث أزمة كبيرة بينهم وبين القضاء الذين طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بممارسة سلطاته فى الإعتراض على هذا القانون.
وأوضح "نائب رئيس حزب الوفد" أن قانون الوفد يحتوى على بعض التعديلات منها اختيار أقدم 3 قضاة أكبر سنن، ويقوم بالموافقة على اختيارهم كرؤساء محاكم هو القضاء فقط، وذلك لحل فتيل الأزمة التى وقع فيها البرلمان والقضاء، مشددًا على أن فسلفة حزب الوفد عدم التدخل فى شئون القضاء، أذ يجب على أى مؤسسة عدم التدخل فى سلطات القضاء سواءً من السلطة التنفيذية أو غيرها.
وتابع "الخولى" أن موقف "أبو شقة" على القانون جاء نتيجة أن هناك قضاة بلغوا سن 70 عامًا وغير قادرين على العطاء، فيجب اختيارهم من رئيس لجمهورية، وهو السبب الذى عرضه أثناء اجتماع الحزب منذ أيام، مشيرًا إلى أن حزب الوفد سيحل المشكلة بعمل تعديلات على قانون السلطة القضائية.
وفى سياق متصل، أبو شقة، فى تصريح لـ«الدستور»، أن اللجنة وافقت على قانون السلطة القضائية، بحيث يختار الرئيس تعيين رؤساء المحاكم، وموافقة البرلمان ليس تدخلاً فى أعمال القضاة أو القضاء.
