عبد المولى: على مؤسسات الدولة احترام الدستور ودور مجلس النواب

علق المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس الشئون الدستورية والقانونية لحزب المحافظين،على قرار مجلس جامعة المنصورة برفض توصية البرلمان، والخاصة بعزل رئيس الجامعة الدكتور محمد حسن القناوى قائلاً: «الأمر المتبع فى ذلك أن يرد مجلس جامعة المنصورة على توصية لجنتى التعليم والصحة بالبرلمان، وذلك وفقا لما هو معمول به ولكن دون رفض التوصية، لأن هذه النبرة لابد أن تنتهى من جميع مؤسسات الدولة لأنها لا تليق».

وشدد عبد المولي، على ضرورة احترام الدور الدستورى بكل جهاز فى الدولة، وفقا لما هو منوط به من اختصاصات دستورية وتشريعية، موضحًا أن جامعات مصر كافة تخضع للمجلس الأعلى للجامعات، الذى يخضع هو أيضا لوزارة التعليم العالى، التى تخضع أيضا لمجلس النواب باعتباره المشرع للقوانين والمراقب للسلطة التنفيذية، الذي من حقه اقتراح التوصيات، ومن حق المؤسسات الأخرى الرد عليها وفقا لصلاحيات واختصاصات كل مؤسسة في إطار الدستور والقانون.

يذكر أن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، كان قد أعلن عن صدور توصية مشتركة من لجنتى الشئون الصحية والتعليم بالبرلمان ، بضرورة عزل رئيس جامعة المنصورة من منصبه، على خلفية مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة.