رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية لنواب: الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي عن محدودي الدخل فقط

 عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن زيادة المصروفات وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية هي سبب الزيادات في الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وما وصل له الحال الآن ولجوء الحكومة للاستدانة.
وقال الجارحي، خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة: "إن الزيادات في الأجور زادت من العام المالي 2011 حتى العام المالي 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه يعنى زيادة 50 مليار جنيه في خمس سنوات، وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هي التي وصلتنا لزيادة الأسعار حاليا واضطرتنا للاستدانة".
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العاملة للدولة:" نحن لم نقسم العاملين بالدولة إلى فئتين، وهناك فئات لها قوانين ولوائح خاصة، بالتالي لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية، وهناك عاملين بالدولة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
وتابع: "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بندي المخاطبين 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي أعلى من الأجر الأساسي الذي يطبق على غير الخاضعين للخدمة المدنية، والنهاردة إحنا بنناقش العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التي كان يجب صرفها في أول يوليو الماضي".
وأرجع قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ١٠٪‏ من الأجر الأساسي، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، لأن الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة ٧٪‏ بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الجارحي، في كلمة له بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على مجموعة من الملفات للتخفيف على المواطن البسيط، من بينها مقترح لرفع حد الإعفاء الضريبي عن محدودي الدخل فقط ولا يمتد للقادرين. وأشار الجارحي إلى أن مشكلة البلد هي توزيع مزايا لغير الراغبين فيها والذين لا يحتاجوها.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة وعدم قصرها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلة: "جميع العاملين بالدولة فقراء واقتربوا من خط الفقر، والغلاء تم على الشعب كله مش على المخاطب بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطب".
وقالت النائبة خلال كلمتها باجتماع لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة، المنعقد بحضور، وزير المالية: "عدم تطبيق العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة فهو تمييز واضح بين الموظفين ويخالف الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، فلماذا لم يطبق قانون الخدمة المدنية على الجميع والموظفين الذين طبق عليهم لم يريدوه وطبق عليهم كرها، والتمييز بين العاملين بالدولة يهدد السلام الاجتماعي في المجتمع".
وتابعت: "الفقير صاحب الحد الأدنى يشترى بنفس الأسعار التي يشترى بها صاحب الحد الأعلى،لازم عدالة اجتماعية ومساواة".