"الأهلي المصري": الحجز على أموال مصر للتأمين في 12 بنكًا

نفى عماد فصيح المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، ما نشر حول إنهاء النزاع القضائي بين شركة مصر للتأمين، والبنك الأهلي المصري، لصالح الشركة، وإلزام البنك للمصروفات .

وأضاف لـ"الدستور"، أن المحكمة قررت بالجلسة المنعقدة اليوم، بقصر الحجز على أموال الشركة في 12 بنكًا فقط، نظرًا لكفاية تلك المبالغ لإجمالي المديونية المستحقة للبنك، والبالغة 176 مليون دولار، مشيرًا إلى أن محكمة النقض سوف تنظر طعن الشركة في 15 مايو المقبل .

وكانت المحكمة قضت بإلزام شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، إضافة إلى فوائد قدرها ربع في المئة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلي المصرى، ورفع البنك الأهلي دعوى ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك.

كما شملت الدعوى شركة مصر للتأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض، حيث قدم البنك كافة الأوراق، والعقود التى تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد، وكانت المحكمة أحالت القضية إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة مليار جنيه، تشمل أصل القرض وفوائده بما يعادل 166 مليون دولار.