"الإحصاء": الدعم والدين كلمتا السر فى ارتفاع المصروفات الحكومية

مؤشرات خطيرة كشف عنها تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول ارتفاع حجم المصروفات الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017، إلى 389.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 354.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرت بنحو 35 مليارًا.

وأوضح التقرير أن حجم الفوائد ارتفع إلى 135.3 مليار جنيه بنسبة 34.7% من هيكل المصروفات، خلال الفترة بين شهري يوليو وديسمبر من العام المالي الجاري، مقابل 114 مليار جنيه بنسبة 32.1% في نفس الفترة من العام السابق له.

ورغم محاولات الحكومة ترشيد نفقات الدعم، إلا أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا سجلت ارتفاعًا من 71.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2015-2016، إلى 74.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الجاري.

وبين التقرير ارتفاع مخصصات إجمالي الدعم من 37.9 مليار جنيه في الفترة بين شهري يوليو وديسمبر من عام 2015-2016، إلى 38.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2016-2017، على الرغم من تراجع مخصصات دعم هيئة السلع التموينية من 15.6 مليار جنيه إلى 14.1 مليار جنيه، إضافة إلى تراجع مخصصات دعم المؤسسات المالية الحكومية من 2.2 مليار جنيه إلى 400 مليون جنيه، بينما سجلت الأشكال الأخرى من الدعم ارتفاعًا في مخصصاتها من 20.1 مليار جنيه إلى 24.1 مليار جنيه.

ارتفاعا آخر سجلته المصروفات المخصصة لشراء أصول غير مالية "استثمارات"، بعد أن قفزت إلى 27.1 مليار جنيه بما يعادل 7% من هيكل المصروفات، مقارنة بنحو 21.1 مليار جنيه بنسبة 6% من هيكل المصروفات بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت مخصصات المشتريات من 13 مليار جنيه من هيكل المصروفات خلال النصف الأول من عام 2015-2016، إلى 16 مليار جنيه بنسبة 4.1% من هيكل المصروفات خلال النصف المناظر من العام المالي الحالي.

كما سجلت مخصصات بند "مصروفات أخرى" ارتفاعًا إلى 29.1 مليار جنيه، بما يمثل 7.5% من هيكل المصروفات خلال فترة المقارنة ذاتها، مقابل 24.8 مليار جنيه بما يمثل 7% من هيكل مصروفات العام السابق.

بينما انخفضت مخصصات الأجور خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017 إلى 107.6 مليار جنيه، بما يعادل 27.6% من هيكل الأجور مقارنة بنحو 110 مليارات جنيه، بنسبة 31.1 % من هيكل المصروفات بنفس الفترة من العام السابق.