اختلافهم ليس رحمة.. «الدستور» تكشف «فوضى منصات الإفتاء» فى مصر

أطلق الأزهر الشريف المركز العالمى للفتاوى والرصد، فى بث تجريبى، للرد على الفتاوى واستقبال الجمهور، وذلك فى مقر تم تجهيزه على أعلى مستوى بالمشيخة، بمنحة من دولة الإمارات.

ويجرى الأزهر الشريف حاليا تدريب عدد من الوعاظ، لتأهيلهم على الفتوى، ويبلغ عددهم 300، فضلا عن عدد من الواعظات، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى موسع يحضره الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، للإعلان عن تفاصيل مركز الفتاوى العالمى.

وأصدر الأزهر الشريف تعليماته لرؤساء المناطق الأزهرية بالمحافظات، بتجهيز مقار لمركز الفتوى بالمحافظات، تكون مؤهلة تماما لاستقبال الجمهور، فى خطوة وصفتها المشيخة بمحاولة للتصدى للفكر المتطرف والآراء الشاذة.

وقالت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف إن المركز العالمى للفتوى الذى تنتوى المشيخة إطلاقه خلال الفترة المقبلة، كانت فكرة محمد عبدالسلام، المستشار القانونى والدستورى للإمام الأكبر، لتهميش دور دار الإفتاء نهائيا وسحب البساط من تحتها، بعد فشله فى السيطرة على الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

وأضافت المصادر، التى فضلت عدم نشر اسمها لـ«الدستور» أن مركز الأزهر العالمى للفتوى سيقوم بنفس الدور الذى تقوم به دار الإفتاء، من استقبال الفتوى بطرق متعددة ولغات أجنبية والرد أولا بأول.

وأشارت إلى أن المستشار القانونى لشيخ الأزهر انزعج من النجاح الذى حققته دار الإفتاء خلال الفترة الماضية، والذى كان آخره جولات الدكتور شوقى علام ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم، ما أدى إلى اعتماد الدار كمرجعية للفتوى من البرلمان الأوروبى، ويحاول تهميش دورها الآن.

ولفتت المصادر إلى أن المركز كان من المفترض افتتاحه منذ فترة، إلا أن عدم تأهيل الوعاظ جيدا، كان السبب فى عملية التأخير، مشيرة إلى أن معظم العاملين به ينتهجون الفكر السلفى، ما سيؤدى إلى صدور فتاوى متشددة.

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن مركز الفتاوى سيرد على المواطنين عبر الهاتف والبريد الإلكترونى ووسائل الاتصال الحديثة، وسيعمل على مدار اليوم دون توقف.

وأضاف، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الأزهر الشريف له رؤية ثابتة لتجديد الخطاب الدينى تكمن فى استعادة الخطاب من خاطفيه وتصحيح مساره بعد أن استغله أصحاب الأهواء فى سفك الدماء وانتهاك الحرمات، وإبعاد المتطفلين عن ساحة الخطاب الدينى.

وأشار إلى أنه سيتم إبعاد الخطاب الدينى نفسه عن الاستغلال من قبل أصحاب الأهواء السياسية والمصالح الضيقة، وتصفيته من المغالطات والأفكار غير المستمدة من الكتاب والسنة وآراء الفقهاء العظام، وتجديده بما يوافق الزمان والمكان.

«مجمع البحوث».. 185 فتوى يوميًا فى القاهرة والمحافظات

تعد لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر، ثانى منابر الإفتاء الرسمية فى مصر بعد «دار الإفتاء»، إذ تضم 60 عضوًا من أساتذة الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن من جميع كليات الشريعة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى المتميزين من وعاظ الأزهر الشريف.

وصدر فى عام 1990 القراران رقما «453» و«457» بشأن العمل فى لجنة الفتوى وتشكيل لِجانها، ونصا على إنشاء لجان للفتوى فى محافظات وربوع مصر، للتيسير على الناس فى الإجابة على التساؤلات والأحكام التى يستفتون عنها.

ووفقاً للقرارين، تم إنشاء 230 لجنة فرعية للفتوى فى جميع المحافظات، إضافة إلى لجنة «التوعية الدينية»، ليقدم الجميع الأحكام الشرعية الحقيقية للإسلام فى كل أمور الحياة، وعين فيها أعضاء من أكبر علماء المحافظة، وكان أغلبهم على المعاش.

وفيما يخص نظام الإفتاء باللجنة نص القرار على أنْ تكون الفتوى موافقة للكتاب والسنة وإجماع الفقهاء أو القياس الصحيح الموافق لقواعد الدين العامة الملائمة لصالح المسلمين، إلا إذا طلَب السائل فقهَ مذهب مُعيَّن من المذاهب الفقهيَّة الإسلامية، ويكون الالتزام فى الفتوى بما صدَرت به قراراتُ وتوصيات مؤتَمر مَجمَع البحوث الإسلامية أو مجلس المَجمَع، وكان ذلك بقرار من الشيخ «جاد الحق على جاد الحق» آنذاك.

ثم أُسنِدت لجنة الفتوى إلى إدارة «الوعْظ والإرشاد»، وأصبَح للجنة الفتوى الرئيسية فى القاهرة بالجامع الأزهر رئيس وأعضاء من «الوعظ والإرشاد»، ولكل لجنة من اللجان الفرعية فى المحافظات رئيس وهو مدير عام الوعظ وأمين وسكرتير وأعضاء من وعاظ منطقة الوعظ الأزهرية، ويضاف إشهار الإسلام إلى لجنة الفتوى الرئيسية.

ووفق إحصاءات اللجنة وفروعها، فإن متوسط عدد الفتاوى الشفوية يوميا ١٠٠ فتوى تقريبا، ومتوسط الفتاوى الهاتفية يوميا أكثر من 70، ومتوسط عدد الفتاوى التحريرية يوميا 15 فتوى تقريبًا.

الأوقاف.. الأئمة يردون على استفسارات الصلاة والصوم والمعاملات البنكية فقط

كشفت مطالبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للداعيات الجديدات، خلال استقبالهنَّ فى مسجد «النور» لبدء عملهنَّ فى المساجد الكبرى، بالابتعاد عن الفتوى وترك الأمر لدار الإفتاء، نهج «الأوقاف» فى التعامل مع ملف الفتوى.

وتأتى تعليمات «الأوقاف» بابتعاد أئمتها عن الفتوى، بسبب ما تشهده المساجد من جدال وبلبلة حول صحة الفتاوى من عدمها، خاصة مع وجود حالات لاشتباكات واعتداء لفظى وجسدى نتيجة الخلاف على فتاوى فى وقت سابق، مثلما حدث فى أحد المساجد بين إمام ومنتمين إلى التيار السلفى حول «أضحية العيد».

من جهته، قال الشيخ أحمد البهى، إمام مسجد «سيدى جابر» فى الإسكندرية، إنَّ كثيرًا من المواطنين يلجأون إلى الإمام فى المساجد الكبرى، لطلب الفتاوى الشرعية، ويكون أغلبها خاصا بأمور الزواج والطلاق والمواريث، علاوة على المشكلات الاجتماعية مثل حالات النزاع وطلب الإصلاح، مضيفاً: «دورنا أنْ نصلح بينهما أو التوجيه والإرشاد، وذلك باعتبار أنَّ المساجد الأسهل للوصول واللجوء إليها».

وأوضح «البهى»، لـ«الدستور»، أن لائحة العمل التى أعلنتها وزارة الأوقاف للأئمة، تضمنت تقسيم الفتاوى الشرعية إلى ما هو بسيط كالفتاوى الموسمية مثل السؤال عن صيام شهر رمضان والحج والعمرة أو بعض أحكام صلاة الجماعة فى المسجد أو المنزل، وفتاوى المعاملات البنكية، التى يجاوب عليها الأئمة، أمَّا ما يتعلق بمسائل المواريث أو الطلاق فيتم توجيه صاحبها لدار الإفتاء، حتى لا يتحمل الإمام مسئولية إجابة غير صحيحة، أو يتم فهم كلامه بشكل غير صحيح، لأنَّ المساجد ليست مركزًا إفتائيًا، خاصة أنَّ دار الإفتاء هى المعتمدة لدى «الأوقاف» فى ذلك.

وأكَّد أنَّ الإمام الأزهرى كمنهج لا يُخالف الفتاوى الشرعية الصادرة عن المؤسسة الرسمية، مشيرًا إلى أنَّه من فطانة الإمام ألَّا يتعرض للمسائل الخلافية فى الخطبة أو الدروس حتى لا يُسبب إشكاليات داخل المساجد، مضيفاً: «ليس تقليلًا من شأن الإمام أبدًا أنْ يُحيل الأمر للمُختصين، وكان كبار العلماء يفعلون ذلك ولا يجدون حرجًا».

الشئون الإسلامية.. تجميد مقترح إنشاء موقع لتلقى الأسئلة والرد عليها

كشف الدكتور محمد عبد رب النبى، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشرف لجنة موسوعة الفقه وأصوله، أنَّه كانت هناك فكرة منذ عام ونصف العام لإنشاء موقع لتلقى الأسئلة والرد عليها فى المجلس، تم التغاضى عن تنفيذها.

وأوضح سبب عدم إنشاء الموقع، وقال: «وجدنا أنَّ هناك هيئات متخصصة يلجأ إليها السائلون فى أمور دينهم متمثلة فى دار الإفتاء المصرية وأيضًا فى مجمع البحوث الإسلامية، وحتى تقوم كل مؤسسة بدورها وتنشط فى عملها آثر المجلس أنْ يؤدى دوره فى القضايا التى تهم الأمة العربية والإسلامية عمومًا».

وأضاف: «لدينا لجان متنوعة فى المجلس منها الحضارة والتاريخ وموسوعة الفقه الإسلامى المعنية بجمع التراث الفقهى فى المسألة الواحدة وتنقيحه وإظهاره فى ثوب جديد معاصر، علاوة على النظر فى كل ما كتبه العلماء الكبار بالتسلسل التاريخى وفى ضوء المذاهب المعتبرة وتنتقى من بينها ما هو أنفع فى قضايا العصر وما يخدم المصطلح الذى تم وضعه للبحث والدراسة».

وأشار إلى وجود لجان أخرى مسئولة عن القضايا الفقهية المعاصرة برئاسة الدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق، مضيفًا: «اهتم المجلس بهذه اللجان وترك قضية الإفتاء للدار المتخصصة، فهى المنوط بها الرد على أسئلة الناس خاصة فى القضايا الجزئية والفردية، أمَّا مجمع البحوث الإسلامية فهو المنوط به القضايا العامة التى تهم عموم الأمة».

ورأى أن دور وزارة الأوقاف فى الفتوى ليس مهمتها الأصيلة، ويجوز لكل إمام متخصص وله دراية بالفقه الإسلامى أن يفتى فى المسائل العامة المتكررة، لكن هناك قضايا لا يجوز لأئمة الأوقاف أن يتحدثوا فيها مثل القضايا التى يترتب عليها دمار أسرة وخراب البيوت فلا يجوز أن ينفرد بهذا الرأى فرد، لذلك هناك تحذير تام على جميع الأئمة ألَّا يفتوا فى هذه القضايا إنَّما يُترك الأمر إلى دار الإفتاء، لأنَّ الواقع أصبح متغيرا.

وتابع: «دائمًا أرى أن وحدة الحكم فى الطلاق تقتضى تشابه الظروف، لكن الظروف مستحيل أن تتشابه لذلك تتنوع الأحكام بتنوع الأحوال وقد يأتى سائل له ظروف خاصة ليسأل عن أنه قد حلف على زوجته بأنها طالق، ففى هذه الحالة قبل أنْ نقول له إنَّه طلاق صريح يجب أن ننظر هل توفرت فيه الشروط وأن ذلك الشخص عالم بالحكم وظروفه النفسية أم لا، لأن حالة الغضب ترفع الحكم بالطلاق لأنه لا طلاق فى إغلاق، لأن الغضب يغلق ويعطل العقل، ويفقد الحالف انعقاد النية والعزم على الفراق».

السلفيون.. 5 «مواخير» للحديث عن الجنس والمرأة أبرزها «أنا السلفى»

تبرز عدة جهات غير رسمية تصدر عشرات الفتاوى يوميًا، ويأتى على رأسها «الدعوة السلفية»، التى تمتلك موقع «أنا السلفى» الذى يخصص به جانب لفتاوى القيادات السلفية، بالإضافة إلى جريدة «الفتح» وموقعها الإلكترونى، وتنشر من خلالهما الفتاوى، فضلًا عن صفحات موقعى التواصل الاجتماعى «تويتر» و«فيسبوك» إلي جانب 3 برامج للإفتاء تذيعها قناة الرحمة المملوكة للداعية محمد حسان.

ويأتى فى مقدمة قيادات «الدعوة السلفية» الذين يملأون هذه الوسائل بعشرات الفتاوى، ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة»، الذى أصدر عددًا من الفتاوى المثيرة للجدل، من بينها عدم جواز رفع اليد بإشارة «الخمسة وخميسة» لمنع الحسد، معتبرًا ذلك نوعًا من أنواع الشرك بالله.

وأفتى «برهامى» بعدم جواز ارتداء المرأة حذاء صيفيا مكشوفا «الصندل» دون أن يكون تحته جورب لا يظهر القدمين، وقال فى فتواه المنشورة على موقع «أنا السلفى»: «لا بأس إذا كان الجورب صفيقًا لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن إن حصل الستر بغيره جاز».

ولم تسلم لعبة «الكاراتيه» من فتاواه، واعتبر «الانحناء» فى الألعاب الرياضية، سواء انحناء اللاعبين لبعضهم البعض أو لقائدهم، حرامًا، وانتقل للحديث كذلك عن «الفياجرا» فى إطار سيل من الفتاوى عن المرأة وعلاقتها بالرجل، وقال: «يجوز تأديب المرأة التى تسخر من زوجها لأنه يتناول الفياجرا قبل العلاقة الزوجية»، ورأى أنه لا يجوز للزوجة أن تتدخل فى منع زوجها من تناول «الفياجرا».

وأجاز كذلك معاشرة الزوجة المستحاضة، وقال: «يجوز معاشرة الزوجة المستحاضة، وإذا كانت بلا التهابات بكتيرية أو فطرية لم يضر ذلك -إن شاء الله-، فلتسأل الطبيبة، والأحوط طبيًا أن يستعمل العازل الطبى».

وحرم «برهامى»، تهنئة الأقباط خلال أعيادهم، وقال: «التهنئة بالأعياد المرتبطة بالعقيدة أشر من شرب الخمر وفعل المنكرات، فالملتحون الذين يهنئون الأقباط ليسوا من السلفية، فليس كل شخص ملتحٍ يُحمَل على الدعوة السلفية، فنحن لا نهنئ الأقباط».

وتبعه فى فتاواه سامح عبدالحميد، الداعية السلفى الذى اعتبر الاحتفال بعيد الأم تقليدا أعمى للغرب، وقال: «الاحتفال بعيد الأم حرام، والإسلام لم ينص على هذا العيد وبالتالى لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا به أو المشاركة فيه».

ووردت فتاوى على لسان الداعية السلفى أبوإسحاق الحوينى، منها تشبيه وجه المرأة بفرجها بقوله «وجه المرأة كفرجها» فى سياق إقامة التدليل على وجوب حجاب المرأة أى ستر الوجه مثل ستر الفرج، واستعان فى ذلك بحكاية «عودة هدى شعراوى رمز تحرير المرأة فى مصر من فرنسا سافرة ما دفع بوالدها أن يشيح بوجهه عنها جراء سفورها بعد حجابها»، بحسب زعمه وقوله.

الإرهابيون.. «الإخوان» و«داعش» يتفقان على «فتاوى الدم»

تمتلك جماعة الإخوان، مثلها مثل باقى التنظيمات، منابر إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، تبث خلالها أفكارها وفتاواها، التى كان آخرها إصدار ما يعرف باسم «الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان» مجموعة من الفتاوى تبيح القتل، وتجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين والسياسيين والأقباط.