السيسي في القمة العربية.. 5 ملفات لإنقاذ العرب
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين، المقرر انطلاقها على مستوى القادة الأربعاء، فى منطقة «البحر الميت» بالأردن، وذلك بحضور 16 رئيسًا وقائدًا عربيًا.
ويمثل الإمارات وسلطنة عمان نائبان عن الرئيس والسلطان، بخلاف حضور ممثل عن الرئيس الجزائرى الذى يغيب لأسباب صحية، ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي، مع استمرار غياب التمثيل السورى في انتظار التوصل لحل العملية السياسية فى البلاد.
وتأتي مشاركة السيسي في القمة العربية، في ظل أجواء ملتهبة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، إلى جانب القضية الفلسطينية التى تمثل الملف الأبرز الذى يحمله الرئيس في حقيبته إلى القمة العربية، ضمن مجموعة من الملفات الأخرى تبرزها «الدستور» فى التفاصيل التالية.
فلسطين: تمسك بحل الدولتين ووقف الاستيطان
تعتبر مصر الملف الفلسطيني أحد أهم الملفات التى تحمل على عاتقها إيجاد حل نهائي وكامل له، وتلتزم بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مسعاه للتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها «القدس الشرقية».
وترى «القاهرة» في حل الدولتين، وما يترتب عليه من إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الخيار الوحيد لتجنب الدائرة المفرغة من الفوضى وعدم الاستقرار في كل الشرق الأوسط، مع التأكيد في الوقت نفسه على موقفها الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع، أو للمفاوضات اللانهائية دون أفق سياسي واضح.
وتأتي أهمية القمة العربية قبيل زيارة السيسي للبيت الأبيض، مطلع أبريل المقبل، في ظل حمل مصر بنودًا واضحة في عملية التفاوض المزمعة مع الجانب الإسرائيلى برعاية مصرية أمريكية، والتى سبق أن نوه عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتضمن المبادرة المصرية 3 بنود رئيسية متفقًا عليها عربيًا، الأول الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية»، باعتبار ذلك من الثوابت القومية التى لا يجوز التنازل عنها، وفى إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والأراضى الفلسطينية، بما يسهم فى إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
ويتمثل البند الثاني الذى تتمسك به مصر في وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضى الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة، مع حصر كامل للمستوطنات القديمة، وتحديدها ضمن الحدود المتفق عليها 4 يونيو 1976.
فيما يأتي التمسك بعدم نقل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» إلى «القدس» بندًا ثالثًا في المبادرة المصرية، باعتبار «القدس الشرقية» عاصمة الدولة الفلسطينية.
وسبق المبادرة المصرية عقد لقاءات بين السيسى وعدد من القادة العرب المؤثرين في الملف الفلسطيني، من بينها لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» الأسبوع الماضى، الذى شهد تناول الرئيسين، الخطوط العريضة والرئيسية للمبادرة، فضلًا عن اطلاع السيسى على الاتصالات الفلسطينية الأخيرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التى أكد خلالها الجانب الفلسطيني التزامه بالتوصل إلى حل شامل مع إسرائيل.
وعُقدت كذلك قمة مصرية أردنية في «القاهرة»، استعرض خلالها السيسي مع الملك عبدالله الثاني سبل التحرك المستقبلى فى إطار السعي لكسر الجمود القائم في عملية السلام بالشرق الأوسط، خاصة مع تولي إدارة «ترامب» مقاليد الحكم في أمريكا، فضلًا عن لقاء السيسي ملك البحرين في قمة مصرية بحرينية، لضمان موقف عربي موحد، وجبهة عربية قوية في القمة.
وإلى جانب السيسي، أجرى العاهل الأردني تحركات مماثلة، وزار مؤخرًا المغرب، والتقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في إطار سعيه لحشد أكبر عدد من القادة والزعماء العرب في قمة عمَّان.
وفي هذا الإطار أيضًا، جاءت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا إلى قطر ولقاؤه أميرها تميم بن حمد، وبحث موضوع المصالحة بين حركتى «فتح» و«حماس».
وأكدت مصادر دبلوماسية، أن التراجع الملموس فى تصريحات الرئيس الأمريكى بشأن حل الدولتين، جاء على خلفية اتصالات دبلوماسية مكثفة بين مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تصريحات «ترامب» مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، التى عبر فيها عن عدم تمسكه بحل الدولتين كحل أساسى للقضية الفلسطينية.
وقالت المصادر الدبلوماسية لـ«الدستور»: «الاتصالات الثلاثية بين القاهرة وعمَّان والبيت الأبيض، أوضحت أن التصريحات الأمريكية المسبقة لأى مبادرات أو مفاوضات جديدة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تهدد عملية السلام، وأصابت الجانب الفلسطينى بحالة من خيبة الأمل إزاء أى مبادرات برعاية الجانب الأمريكى»، لافتة إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكى بدت منحازة للجانب الإسرائيلى، الذى وصف قرارات الأمم المتحدة بأنها ظالمة لإسرائيل.
ليبيا: العودة للحوار وتفعيل «اتفاق الصخيرات»
فيما يتعلق بالرئيس السيسى، يطلق الرئيس نداءً بعودة الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار مرة أخرى، والالتزام بـ«اتفاق الصخيرات» الموقع فى المغرب عام 2015، وتعديلات «إعلان القاهرة» عليه.
ويؤكد الرئيس أن مصر ملتزمة تمامًا بالعمل مع القيادات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع دول الجوار الليبى، وجامعة الدول العربية، لاستكمال التوصل للتوافقات المطلوبة لإدخال الحل السياسى حيز التنفيذ، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية واستعادة الاستقرار ومواجهة خطر الإرهاب فى ليبيا.
وتلتزم «القاهرة» فى هذا الإطار بالبيان الوزارى الثلاثى الذى وقع عليه فى تونس وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، للتوصل لحل ليبى توافقى لأزمتهم، دون تدخل خارجى. ومن المقرر، أن يستعرض الرئيس الجهود المصرية الثنائية مع الجانب الليبى والمؤسسات الدولية الراعية لحل الأزمة، متمثلة فى الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقى، لبناء معادلة متوازنة، وإنفاذ ذلك عبر تعديلات «اتفاق الصخيرات»، والحفاظ على وحدة الجيش الليبى ومكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبى.
ويأتى ذلك الموقف فى ظل وجود توافق كامل على تعديل بنود الاتفاق السياسى الموقع فى «الصخيرات» برعاية أممية، والأخذ بالنقاط الأبرز التى مهدت للخروج من حالة الانسداد السياسى واستيعاب كافة الأطراف والفصائل على طاولة الحوار، وتتمثل فى تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطنى، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسى، بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
دعم المصالحة فى العراق وتأييد الشرعية باليمن
فيما يتعلق بالرئيس السيسى، يطلق الرئيس نداءً بعودة الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار مرة أخرى، والالتزام بـ«اتفاق الصخيرات» الموقع فى المغرب عام 2015، وتعديلات «إعلان القاهرة» عليه.
ويؤكد الرئيس أن مصر ملتزمة تمامًا بالعمل مع القيادات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع دول الجوار الليبى، وجامعة الدول العربية، لاستكمال التوصل للتوافقات المطلوبة لإدخال الحل السياسى حيز التنفيذ، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية واستعادة الاستقرار ومواجهة خطر الإرهاب فى ليبيا.
وتلتزم «القاهرة» فى هذا الإطار بالبيان الوزارى الثلاثى الذى وقع عليه فى تونس وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، للتوصل لحل ليبى توافقى لأزمتهم، دون تدخل خارجى. ومن المقرر، أن يستعرض الرئيس الجهود المصرية الثنائية مع الجانب الليبى والمؤسسات الدولية الراعية لحل الأزمة، متمثلة فى الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقى، لبناء معادلة متوازنة، وإنفاذ ذلك عبر تعديلات «اتفاق الصخيرات»، والحفاظ على وحدة الجيش الليبى ومكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبى.
ويأتى ذلك الموقف فى ظل وجود توافق كامل على تعديل بنود الاتفاق السياسى الموقع فى «الصخيرات» برعاية أممية، والأخذ بالنقاط الأبرز التى مهدت للخروج من حالة الانسداد السياسى واستيعاب كافة الأطراف والفصائل على طاولة الحوار، وتتمثل فى تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطنى، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسى، بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية
سوريا: لا بديل عن الحل السياسى واستئناف مفاوضات جنيف
يجدد السيسى خلال القمة العربية تمسك «القاهرة»، إلى جانب حلفاء دوليين آخرين، بالحل السياسى للأزمة السورية، ودعم مصر الكامل لاستئناف «مفاوضات جنيف»، خاصة فى ظل التفاؤل المصرى بالتحركات الأخيرة.
وترى «القاهرة» أنه لا بديل عن الحل السياسى الذى يحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى، ويستعيد وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها ويقيها من خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية والمتطرفة بمختلف ألوانها الطائفية والمذهبية.
وتتمثل الرؤية المصرية للأزمة السورية فى زاويتين، الأولى دعم تطلعات الشعب السورى لبناء دولة مدنية ديمقراطية، والثانية هى التصدى للتنظيمات الإرهابية التى باتت منتشرة.
ومن المقرر، أن تعمل القمة العربية على دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، خاصة أن الأردن إحدى الدول التى تحظى بإقبال شديد من قبل اللاجئين السوريين، وإيجاد دعم للأوضاع الإنسانية المتردية.
ويستضيف الأردن ما يتجاوز المليون ونصف المليون سورى، تم استيعاب أقل من نصفهم فى عدد من مخيمات اللاجئين فى محافظات الشمال على نفقة الأمم المتحدة والدول المانحة، فيما يعيش غالبيتهم بإمكاناتهم المالية الخاصة.
فيما يتعلق بالموقف العراقى، تدعم «القاهرة» الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقى، وصولًا لإحياء مفهوم الدولة الوطنية، بعيدا عن أى تمييز عرقى أو طائفى، ومساعدتها لاستعادة السيطرة على كامل ترابها الوطنى، بما يمكنها من دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وصون أمن العراق والأمن القومى العربى برمته.
أما اليمن، فيؤكد السيسى دعم مصر الكامل للرئيس الشرعى عبدربه منصور هادى، ووحدة الأراضى اليمنية ومقدرات الشعب اليمنى.
طرح مشروع «الناتو العربى».. ومبادرة أمنية مشتركة لمكافحة الإرهابي
عد الاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب بين الدول العربية أحد أهم الملفات التى يسعى السيسى إلى تحقيق «توافق عربى» حولها منذ القمة العربية فى شرم الشيخ، والذى يمكن أن ينتج عنه قوة عربية مشتركة تكون قادرة على ضبط المعادلة الأمنية فى دول الصراع بالمنطقة العربية تحت مظلة الجامعة العربية، وتتصدى لأى محاولات خارجية لإيجاد موطئ قدم بالمنطقة والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.
ويحمل السيسى رسالة واضحة خلال مشاركته فى القمة برفض أى تدخلات، وأهمية تعزيز العمل العربى الجماعى لصيانة الأمن القومى والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية.
كما تظهر نبرة عربية حادة فى مواجهة التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية، ودعوتها للعمل وفق مبدأ حسن الجوار وسحب أى قوات عسكرية تابعة لها من أى بلد عربى تتواجد فيه.
وقد يصحب الاستراتيجية التى يسعى السيسى لإقرارها اقتراح بتشكيل قوة عربية مشتركة، اصطلحت بعض وسائل الإعلام الغربية على تسميتها بـ«الناتو العربى». وتتبنى مصر مشروع تشكيل قوة عربية مشتركة، وتسعى للتشاور مع عدد من الدول العربية فى الملف المرشح للطرح بقوة فى القمة العربية الثامنة والعشرين. ومن المنتظر إطلاق مبادرة أمنية عربية تشترك فيها الدول العربية لوضع استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب، وهى المبادرة التى تسعى القاهرة من خلالها إلى مواجهة الكيانات الإرهابية المتمددة بعدد من الدول العربية.
ويعتبر «السيسى» المعركة الرئيسية لمصر الآن هى الحرب على الإرهاب، ويسعى جاهدًا للحشد الدولى والإقليمى لمواجهة الخطر المحدق بالمنطقة.
