علي المصيلحي ووزراء ما قبل الثورة

شهدت الفترة الأخيرة عملية اســتدعـــاء لـــوزراء مــا قبل ثورة 25 يناير 2011 للاستعانة بهم فى إدارة عدد من الملفات، وكان من بينهم الدكتور «على المصيلحى»، وزير التموين.. والمتابع لأحوال الوزارات قبل ثورة 25 يناير وما تلاها يعلم أن هناك فارقًا جوهريًا بين الحالتين... فالوزارات قبل ثورة يناير- اختلف أو اتفق مع طريقة إداراتها- كانت تدار بأسلوب أكثر من ممتاز.

وكانت تشهد انضباطاً ودرجة عالية من الإنجاز، وبعد ثورة يناير غاب النظام عن دواوين الحكومة فى مختلف الوزارات، وأصبح «عدم الانضباط» هو السمة السائدة لدرجة تجرؤ الموظفين على الوزراء، ووصل فى بعض الأحيان إلى سبهم علانية بأقذع الألفاظ!!.
ومع الوقت تدهور الأداء الحكومى إلى درجات غير مسبوقة، وخلال العامين الماضيين، ومع جهود الأجهزة الرقابية شهدت المؤسسات الحكومية استقراراً ملحوظاً ولكن كان ينقص هذه المؤسسات وجود إدارة قوية تستطيع تسيير العمل بها وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، وفى سبيل تحقيق هذا الأمر تمت الاستعانة بعدد من الكوادر، ومن بينهم عدد من وزراء ما قبل ثورة يناير.
والاستعانة بوزراء ما قبل ثورة يناير أمر محمود، فهؤلاء الوزراء مصريون ولهم الحق فى ممارسة العمل العام لخدمة وطنهم، طالما لم تتم إدانتهم فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الاستيلاء على المال العام.
وننتظر المزيد من الإصلاحات فى وزارة التموين، تلك الوزارة الحيوية والتى تولاها الدكتور «على المصيلحى»، والذى شغل ذات المنصب قبل ثورة يناير 2011.. وخلال توليه الوزارة فى فترة ما قبل الثورة كانت السوق المصرية مستقرة ولم تشهد أزمات طاحنة فى السكر أو الأرز أو الزيت، اللهم إلا بعض المشكلات التى كان يتم معالجتها بصورة عاجلة.
والوزير «المصيلحى» مطالب باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الانفلات فى السوق المصرية، خاصة «جشع التجار» الذى يحرق جيوب المواطنين يوميًا ويحملهم بأعباء إضافية، وكذلك وضع حد لأزمة نقص السلع التموينية وأيضًا مراقبة المخابز بصورة حقيقية لمواجهة عمليات التلاعب، التى تتم فى «الكروت الذكية للخبز»، والتى يحقق المتلاعبون من خلالها أرباحًا خيالية من «قوت الشعب»، وكذلك فإن هناك ضرورة ملحة لتشديد الرقابة على المطاحن للتأكد من جودة الأقماح التى تستخدم فى إنتاج الدقيق، خاصة فى ظل تردد أنباء فى الفترة الأخيرة تتحدث عن أن هناك مطاحن تستخدم أقماحًا فاسدة تؤثر على صحة المواطنين.
وأملى كمواطن مصرى أن أشاهد الأسواق وقد عادت إليها «الرقابة التموينية» وأن آكل خبزاً لا يساورنى الشك حوله، وألا تعود الطوابير الطويلة للحصول على «السكر».