البرلمان يناقش تعديلات «التظاهر» وسط حالة من الجدل
يواصل مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون التظاهر، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، "كنت أتمنى أن يعرض على لجنة حقوق الإنسان مع اللجنة التشريعية والأمن القومي".
وطالب "عابد"، خلال الجلسة، بإعادة النظر في مواد الحبس بالقانون، خاصة أن من يخرج للشارع للتظاهر يخرج بهدف التعبير عن رأيه.
فيما قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن "قانون التظاهر صدر في مرحلة كانت صعبة جدًا، والغرض منه مجابهة الإخوان الذين سعوا لوجود تظاهرات مستمرة في الشارع". مضيفًا: "نحن أمام حالة من حالات الاستقرار النسبي في الشارع، ولابد من إعادة النظر في القانون".
وتابع "الخولي": "المحكمة نظرت مادة واحدة، وهو ما لا يمنع المجلس من إعادة النظر في القانون كله".
وعقب رئيس المجلس: "نحن في مرحلة تثبيت المؤسسات الدستورية، وهذه مرحلة تستغرق وقتًا، خاصة في هذه المنطقة التي تموج بكثير من الأحداث، والمحكمة الدستورية قالت إن العقوبات تتناسب مع الجريمة".
من جهته، قال "بكري" في كلمته في الجلسة العامة: "أدعو كل من يطالب بإحداث تعديل آخر في قانون التظاهر أن يأتي لنا بالقانون الأمريكي والبريطاني، فالحرب على مصر مازالت موجودة".
وأضاف: "لا توجد دولة تسمح بالفوضى، والمحكمة الدستورية حصنت هذا القانون من الألف للياء ولم تتحدث عن تغيير سوى في المادة العاشرة، ولذلك أتمنى أن نوافق على تعديل هذه المادة، مع رفض إجراء أي تعديل على باقي القانون".
