دعوات حقوقية للمطالبة بتأسيس أول مفوضية لشئون الأديان في مصر

طالبت العديد من منظمات المجتمع المدني بتأسيس أول مفوضية للشئون الدينية في مصر، تكون بديلا للمؤسسات الدينية في رفع المظالم، وتتحرك وفقا لنظم وآليات حديثة تتفق مع مبادئ المواطنة، وتلعب دور همزة الوصل بين الدولة والمواطنين فيما يختص بذلك الملف.

ومن جانبه، أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومؤسس المفوضية، أن الكيان الجديد لن يكون بديلا عن أجهزة الدولة ومؤسساتها بل مكملا لها، فهو سيزيل من على عاتقها مسئوليات كثيرة تتعلق بالحوادث الطائفية، وتطبيق مفهوم المواطنة على أرض الواقع دون اللجوء للكنيسة أو المسجد، كما أن المفوضية ستتبع بشكل مباشر رئيس الجمهورية، وستعمل وفقا لمواثيق حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعمول بها.

وأوضح جبرائيل أن المفوضية ستبنى العديد من الملفات الحيوية المتصلة بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وستعمل على رفع الظلم عن أى شخص تعرض له دون النظر لديانتهم، كما سيأتى ضمن أولى أولوياتها محاربة فتاوى تكفير الأخر، وتبنى خطاب دينى معتدل يحث على قبول الأخر، ويدعو للتعايش المشترك.

وعن تشبيه البعض لفكرة المفوضية ببيت العائلة، لفت جبرائيل إلى وجود اختلاف جزرى في نهج العمل بين الكيانين لاسيما، وأن المفوضية لن تكون مقتصرة في دورها على إصدار توصيات بل سيكون لها سند قانونى تسير وفقا له.