إشادة برلمانية بنجاح الدبلوماسية المصرية في إقرار "قانون الإرهاب"
أشاد النائب حسين أبوجاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنجاح الدبلوماسية المصرية في اعتماد قانون "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن ذلك دليل علي وعي مصر لمخاطر الإرهاب ليس داخلياً فقط ولكن على مستوي العالم لما يمثله هذا الكيان من تهديد مباشر للسلم والأمن الاجتماعي للدول، معربًا عن استياءه لمعارضة بعض الدول للقرار المصري.
ودعا عضو لجنة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بضرورة مساندة مصر في قانونها ودعمه والاصطفاف خلف القاهرة للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي لم ينجو منها أحد، حتى قلب أوربا التي تعرضت للأعمال إرهابية وإجرامية خلال الأيام الماضية.
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر نجحت في تمرير القرار لكنها يجب أن تحقق المعادلة الصعبة في الموازنة بين القضاء علي الأرهاب ومراعاة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القرار المصري جاء على خلفية الأحداث الإرهابية التي تحدث داخل البلاد.
وبسواله عن سبب رفض الاتحاد الأوروبي التصويت، أجاب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً: اعتقد أن الغرب لديهم تقاليد خاصة في ملفات حقوق الأنسان، لأنها لم تتعرض لانتهاكات حقوقية منذ الحرب العالمية الثانية، ولهذا رفضت القرار المصري، إلا أن القرار حكيم ويتناسب مع الفترة الحالية.
كان الوفد المصري بجنيف قد نجح في تمرير قرار "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، بأغلبية كبيرة، في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه، حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 4 دول، بينما عارضته 15 دولة من بينهم الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
ويؤكد القرار حق الدول في حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسي للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.
