«الصحفيين الإلكترونيين» توقع بروتوكول تعاون مع مركز الحق للديمقراطية

وقعت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف توفير مظلة قانونية لحماية الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية للدفاع عن حقوقهم في حالة تعرضهم لأي انتهاك مادي أو معنوي.

ووقع البرتوكول صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين والمحامي شادي عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، على هامش ورشة العمل التي نظمها الطرفان بشأن تعزيز حرية الإعلام والصحافة في مصر.

وتقضي بنود البرتوكول بأن يقوم مركز الحق بتوفير الدعم الفني والقانوني لصالح أعضاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين بشكل تطوعي، ويقوم المركز بالعمل على توفير محامين للدفاع عن الصحفيين والإعلاميين من أعضاء النقابة أو من تراه النقابة يستحق الدعم القانوني، أمام النيابات والمحاكم والدوائر القضائية ممن يتم مقاضاتهم بسبب كتاباتهم الصحفية.

واتفق الطرفان النقابة والمركز على توفير دورات تدريب دورية للصحفيين، فيما يتعلق بالتثقيف القانوني وتوفير الاستشارات القانونية اللازمة لهم لممارسة أعمالهم المهنية بحرية ودون تقييد، وتوفير صيغة إلكترونية لتلقي الشكاوى القانونية ورصد الانتهاكات في مجال الصحافة الإلكترونية.

وتنظم النقابة بالتعاون مع المركز ورشة العمل الثانية، الثلاثاء 28 مارس، لمناقشة بنود قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية والذي تم العمل عليه على مدار خمس سنوات، بمشاركة نخبة من المستشارين ورجال القانون بجانب الصحفيين والإعلاميين، في ورشة عمل مطولة للوصول إلى النص التشريعي الأخير للقانون تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال صلاح عبد الصبور إن قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية، وصل إلى صيغته النهائية بعد جهد استمر لأكثر من 5 سنوات؛ حيث شارك في وضع بنوده نخبة من فقهاء القانون وممثلي الصحافة في مصر، ومن أبرز الجهات التي شاركت في وضع القانون بجانب نقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة، مركز الهلالي للحريات وممثله المحامي سيد فتحي، والذي وضع اللبنة الأولى في القانون، قبل أن يشارك فيه مركز صحفيون متحدون برئاسة سعيد شعيب، والكاتب الصحفي رجائي الميرغني بخبرته النقابية والمهنية.

ومن المقرر أن يعاد عرض بنود القانون مرة أخرى في مؤتمر صحفي يوم الخميس 28 مارس، أمام جمع من الصحفيين الإلكترونيين لتسليم النسخة النهائية بناء على المستجدات القانونية الجديدة المرتبطة بالموافقة على قانون نقابة الإعلاميين وإقرار قانون الإعلام الموحد والمجلس الأعلى للإعلام الذي سيكون مختص بالموافقة على إخطارات إنشاء الصحف الإلكترونية.