رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمات الصحة تبحث عن حل


«قطط تتجول فى حجرات المرضى.. كلاب ضالة تتغذى على المخلفات داخل حرم المستشفيات».. مشهد أصبح مألوفًا للأسف الشديد داخل مستشفياتنا فى غياب شبه تام لوزارة الصحة. وقد يقول قائل إن هذا المشهد «شكلى» ولايعبر عما يقدم من خدمات داخل المستشفيات الحكومية!.. والرد على هذا الرأى هو أن الشكل لا يقل بأى حال من الأحوال عن المضمون.

وللأسف فإن ما يقدم من خدمات للمواطنين داخل أغلب مستشفياتنا الحكومية وحتى الخاصة لا يراعى آدميتهم بل يحولهم إلى «فئران تجارب»، لدرجة أن الأخطاء الناتجة عن الأهمال الطبى فى مستشفياتنا بلغت درجة قد تدخلها موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

ويوميًا أصبحت وقائع «الإهمال الطبى» تحتل مكانًا بارزًا فى صفحات الحوادث بالصحف، وتشغل حيزًا ليس بالقليل فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ولو افترضنا جدلًا ونجا المواطن من الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال ولم يشاهد جحافل القطط التى تتجول فى مستشفياتنا فإنه لن يجد الدواء أو المستلزمات الطبية الأخرى وخاصة «السرنجات»، حيث تعانى مستشفياتنا من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمواطن فى هذه الحالة مطالب بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة، وهو ما ينقلنا إلى بعد آخر فى «أزمات الصحة» بسبب وجود نقص كبير فى أغلب الأصناف الدوائية نتيجة عدم توافر الدولار للاستيراد، وحتى لو عثر المواطن على الدواء بعد رحلة «بحث شاقة» على الصيدليات يفاجأ بارتفاع سعره بصورة لا يستطيع أغلب المواطنين تحملها.

وتتضاعف هذه الأزمات فى الوحدات الصحية التى تنتشر فى القرى المصرية حيث تعانى هذه الوحدات من غياب الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ويميزها التكدس الرهيب للأطباء والصيادلة والممرضات دون تقديم «خدمة صحية حقيقية».. وتتشابك هذه المشكلة مع أزمة «مستشفيات التكامل» التى يزيد عددها على 400 مستشفى تنتشر بقرى المحافظات المختلفة وتقف هذه المستشفيات شاهدًا على إهمال وزارة الصحة، وعدم تعاملها مع هذه المشكلة على الرغم من أن وزير الصحة الأسبق الدكتور «إسماعيل سلام» عندما اتخذ قرارًا بإنشاء هذه المستشفيات فى عهده تم تشغيلها على أكفأ صورة.. ومع تولى الدكتور «حاتم الجبلى» مسئولية وزارة الصحة أغلقت هذه المستشفيات وتم نقل اختصاصاتها للمستشفيات المركزية. الخلاصة أن قطاع الصحة فى مصر يشهد أزمات متفاقمة وحلها يتطلب تضافر جميع الجهود مع توافر «إرادة سياسية».