أعضاء "الصحفيين" المنسحبون يردون على اجتماع النقيب

وجهه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين «المنسحبين»، بيانا إلى الجمعية العمومية للصحفيين والرأي العام، أوضحوا فيه حقيقة الاجتماع الذي دار اليوم داخل النقابة.
وقال الأعضاء في البيان: «رغبة في العمل المشترك مع نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحد لإرادة الجمعية العمومية».

وأضاف أن الأعضاء استجابوا لدعوة النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي بـ 48 ساعة، مشيرا إلى أنهم فوجئوا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي"، وهو الأمر الذي رفضوه وأكدوا «ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال».

وأعلن الأعضاء رفضهم لكل مخرجات اجتماع الأربعاء، مؤكدين بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات، مشددين على اعتزام اتخاذ الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم.
واعتبر الأعضاء، السلوك بأنه يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام.

وأكدوا أن هذه الخطوة والمنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على أي نحو من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.
وتابع: «هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤدي عمليا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية».
وأوضحوا أنه حرصا على روح الوحدة والتماسك، بعد طي صفحة الانتخابات، وجب الإفصاح عن الجهود التي بذلت في التشاور مع النقيب والزملاء بالمجلس، وكان من بادر بالتواصل مع النقيب لإبلاغه بأن الأيادي ممدودة له ولباقي الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أبدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماما.  

وقال الأعضاء إنهم لا يقبلون سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع ولن يتم التراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي تم منحها الثقة.