مصادر: الدولار وبنود الدعم الأكثر جدلا بالموازنة الجديدة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"الدستور" أن "تحديد سعر الدولار بالموازنة الجديدة، وبنود الدعم والمزايا الاجتماعية تمثل، البنود الأكثر جدلا، والتي لا يزال النقاش حولها جاريا حتى الآن".

من جانبه، قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الاوراق المالية، إن "الحكومة ممثلة في وزارة المالية لا تدرك مدى سلبية ارتفاع نسبة الضريبة على التعاملات".

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم الثلاثاء: "وزارة المالية أخذت بجميع التوصيات التى تقدمت بها جمعيات المستثمرين من فرض الضريبة على السندات و سوق خارج المقصورة وعمليات نقل الملكية، لكنها تجاهلت تطبيق نسبة "واحد في الألف"، الأمر الذى يخلف نتائج كارثية متمثلة فى عدم تحقيق المالية للحصيلة المتوقعه لديها، والتي تصل لـ1.5 مليار جنيه، نتيجة تراجع أحجام وقيم التعاملات، بسبب ردود أفعال المستثمرين الأجانب الذين قد يتجهون للتخارج من السوق.

وكانت مصلحة الضرائب تقدمت بدراسة لفرض ضريبة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في العام الاول، لتصل إلى 1.5 في الالف بالعام الثاني، و1.75 في الألف للعام الثالث. فيما أوصت المالية بدمج السندات وعمليات نقل الملكية وسوق خارج المقصورة، وعمليات الدمج والاستحواذ، للشرائح التي تفرض عليها الضريبة.