في حوار لـ«الدستور».. رئيس هيئة الاستثمار: القانون الجديد ليس «الحل السحري»

رئيس «العامة للاستثمار» قال إن الهدف التالى هو تشريع الإفلاس والتصفية

4 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية.. وتأسيس 100 شركة يوميًا


كشفارمحمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن الانتهاء من مناقشة أول 50 مادة من قانون الاستثمار مشيرًا إلى أن أهمية تلك المواد تعود لكونها تشكل أغلب المواد المستحدثة فى القانون.

وأضاف «خضير»، فى حواره مع «الدستور»، أن الهيئة تعمل على الملف التشريعى الذى يضم قانون الاستثمار، ويليه قانون الشركات وقانون الإفلاس والتصفية الذى أعدته وزارة العدل، وقانون شركات الشخص الواحد الذى تم إعداده مع وزارة التجارة والصناعة وجارٍ مراجعته للعرض على البرلمان، بالإضافة إلى تعديلات على قانون سوق المال.. وإلى نص الحوار:

■ ما آخر التطورات بشأن قانون الاستثمار الجديد؟

- نحن فى حالة انعقاد يومى مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة المواد المتعلقة بالقانون، كل مادة على حدة، وناقشنا أول 50 مادة وانتهينا منها، وكل التعليقات كانت إيجابية، وسنستكمل مناقشات بقية المواد، وهى مواد مستحدثة فى القانون، وبقية المواد تم الإبقاء عليها كما هى، وهى المواد المتعلقة بالمناطق الحرة العامة، وتسوية المنازعات، والإضافات التى تمت عليها مجرد تحديث لأحكامها، لكن أغلب المواد المستحدثة تمت إضافتها فى أول 50 مادة، لتسهيل مناقشة الجزء المتبقى بهدف الإبقاء على استقرار المراكز القانونية، وفقًا لقانون 17 لعام 2015، مما لا يُحدث خللًا لمن طُبق عليهم القانون بتعديل تلك الأحكام.

■ ما أبرز التعديلات التى تمت مناقشتها فى القانون؟

- أغلب التعديلات التى أدخلت على القانون مرتبطة بأحكام تيسير الإجراءات على المستثمر، فأصبح منح التراخيص على مستوى الجمهورية يتم خلال 60 يومًا، أو خلال مكاتب الاعتماد، ونناقش حاليًا فكرة بلورة مكاتب الاعتماد وآليات تنفيذها، واستمعنا لمطالب النواب بشأن القانون، وطلبوا بعض الاستيضاحات حوله، وسوف نرسل لهم الرد، وهناك تعديلات بشأن إعادة المادة الخاصة بتأصيل فكرة التيسير على المستثمر ومبادئ الاستثمار وهى مادة مهمة جدًا، وأدرجت فى المسودة الأولى لأنها تعالج ثقافة التعامل مع المستثمر، وربطها بمؤشرات قياس أداء العاملين الذين ترتبط مهامهم بمناخ الاستثمار، وبهذه المادة أستطيع أن أوجه تعليماتى لأى موظف على مستوى الجمهورية، بأن الأصل فى التعامل هو التسهيل على المستثمر فى مطالبه المشروعة وسرعة إنجاز معاملاته.

■ هل ترى أن التعديلات المستحدثة على القانون كافية لحل مشاكل المستثمرين؟

- قانون الاستثمار ليس الحل السحرى، لكنه جزءٌ من مجموعة أحكام مهمة لتيسير مناخ الاستثمار، فنحن نحتاج إلى إصلاح إجرائى وإدارى، لكننا دون سند تشريعى لا نستطيع تحقيق هذه الإصلاحات.

■ متى سيتم الانتهاء من القانون؟

- نحن نطمح أن ننتهى منه أول الشهر المقبل فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه على المجلس.

■ قانون الشركات.. أين يقع على أجندة اهتماماتكم؟

- ستكون الخطوة المقبلة فى التعديلات من نصيب قانون الشركات كجزء من منظومة الإصلاح الإدارى والتشريعى والإجرائى التى ننتهجها.

■ ماذا تقصد بالإصلاح الإجرائى؟

- أن نبدأ بالإصلاح دون انتظار تشريع، مثل قرار ميكنة مجمع الاستثمار، كما يشمل أى إجراء ييسر على المستثمر دون اللجوء إلى تشريع ما.

■ ماذا عن الملف التشريعى المقترح من الهيئة؟

- الملف التشريعى يضم قانون الاستثمار الجارى الذى تمت مناقشته، ويليه قانون الشركات وقانون الإفلاس والتصفية الذى أعدته وزارة العدل وقانون شركات الشخص الواحد الذى أعددناه مع وزارة التجارة والصناعة، وجارٍ مراجعته للعرض على البرلمان، وتعديلات على قانون سوق المال، وحجم الإنجاز فى التشريعات غير مسبوق، مقارنة بالفترات السابقة، ونجحنا فى إتمام المشروع وفقًا لرؤيتنا بحكم اتصالاتنا بكل المعنيين بملف الاستثمار، وطرحنا الرؤية التى تعالج المشاكل الإجرائية، وتقدم برنامجَ حوافزٍ مؤقتًا يجذب المستثمرين فى هذه المرحلة لتحقيق التنمية المستدامة.

■ كيف استمعتم إلى مطالب المستثمرين عند مناقشة قانون الاستثمار؟

- التقينا خلال الـ9 شهور الماضية بأكثر من ألف مستثمر فى حوارات فردية وقطاعية، وقابلنا مستثمرين أجانب وآخرين مصريين، ومستشارين قانونيين، وأجرينا حوارات مجتمعية حول القانون، لنضع كل الآراء والاعتبارات نصب أعيننا عند صياغة القانون، وعلى العموم لا يوجد عمل بشرى يتم الاتفاق عليه بنسبة 100%، خاصة فى العمل القانونى، لكننا اعتمدنا القانون بموافقة الحكومة بعد مناقشات ومسودات متعددة لنصل لصيغة توافقية.

■ هل القانون يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين؟

- بالفعل، فالقانون الجديد يعكس رؤية الدولة فى ملف الاستثمار فيما يمكن معالجته فيه، أخذًا فى الاعتبار مصالح الدولة المشروعة، والتيسير وجذب المستثمرين؛ مما يحقق التوازن بين مصالح الدولة وحمايتها ومصالح المستثمرين داخل هذا القانون.

كما أن هذا القانون مبنى على مرجعيات متعددة، ولجنة الإصلاح التشريعى اشتغلت على 14 مسودة فى 7000 ساعة عمل، وأخذنا المسودة الأخيرة وأضفنا عليها ساعات عمل طويلة ودراسات مقارنة بتشريعات مختلفة لنصل إلى الصيغة التى تتناسب مع مصر وتسلسل التشريعات الخاصة بالاستثمار.

■ هل اطلعتم على قوانين من دول أخرى أثناء إعداد القانون؟

- اطلعنا على قوانين متعلقة ببعض الدول مثل سنغافورة، والمغرب، والبرازيل وسياستهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، خاصة فى الدول التى مرت بظروف اقتصادية مماثلة وحققت طفرة، واطلعنا على مجموعة كبيرة من التشريعات المختلفة، ومعايير البنك الدولى لممارسة الأعمال، ووضعنا خريطة أثناء إعدادنا للقانون، تشمل معايير القانون وأهدافه ومشاكله وأهم معوقاته واستراتيجية مصر 2023، لنضع الإطار الرئيسى للقانون.

■ ألا ترى أن عدم ثبات سعر العملة قد يكون مصدر قلق للمستثمر؟

- عندما جلسنا مع المستثمرين وجدنا أن أبرز مشاكلهم هو الفرق الكبير بين سعر العملة وسعر السوق الموازية، وبعد تحرير السعر أصبح الفرق متلاشيًا، وهو قرار حتمى لفتح آفاق الاستثمار، سواء للمستثمر المصرى أو الأجنبى لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة.

■ ما حجم زيادة الاستثمار الأجنبى؟

- 4 مليارات و300 مليون دولار فى النصف الأول من العام، وهو مؤشر لزيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر عن الفترات السابقة، ففى عام 2015 كان حجم الاستثمارات ٦٫٤ مليار دولار، وفى عام 2016 كان ٦٫٨ مليار دولار.

■ وما حجم الاستثمار منذ بداية العام الجارى؟

- ٢٫٣ مليار دولار وفقًا للأرقام التى أعلنها البنك المركزى.

■ ما هو الرقم المستهدف الفترة المقبلة؟

- نحن نستهدف 10 مليارات دولار نهاية هذا العام وقد يكون رقمًا أعلى، وهذه المؤشرات تنفى الأقاويل السلبية التى تقال عن الاستثمار فى مصر دون وجه حق، فنحن واجهنا تحديات، لكن الدولة كانت حاسمة فى التصدى لها بمنتهى الجرأة، وسنجنى ثمار هذه الإصلاحات الجريئة التى تمت الفترة المقبلة.

■ ماذا عن معدل تأسيس الشركات؟

- فى شهر يونيو الماضى كان معدل تأسيس الشركات 40 شركة يوميًّا، والآن وصل معدل التأسيس اليومى من 90 إلى 100 شركة يوميًا وهو مؤشر مهم.

■ ماذا عن ميكنة مجمع الاستثمار؟

- قرار مهم لتيسير التعاملات على المستثمر، وهى مقسمة إلى مراحل، الأولى خاصة بالانتهاء من خدمات التأسيس، ثم خدمات ما بعد التأسيس؛ مما يحقق طفرة هائلة فى التعامل مع المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.

■ ما أبرز الزيارات القادمة للهيئة لترويج الاستثمار فى مصر؟

- سوف نتوجه إلى الإمارات فى أبريل المقبل لحضور ندوة عن الاستثمار، لكننا نركز الفترة الحالية على الانتهاء من قانون الاستثمار فى أسرع وقت ممكن، وسنعلن عن خطة ترويجية شاملة فور الانتهاء من القانون.

■ وهل قرار الدمج بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى أثار قلقًا لديكم؟

الهيئة كيان اقتصادى لا يتعلق أو يرتبط بأى قرارات وزارية.

■ هل تتأثر الهيئة عند تغيير وزير؟

- نحن نعمل فى مصر بنظام مؤسسى، ولا يعتمد على أفراد، والتغيير ظاهرة صحية، فهناك أفراد يؤدون دورهم، ثم يأتى آخرون ليكملوا مرحلة ما، وآخرون يضيفون الجديد، فهى مسألة إيجابية وطبيعية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تقوم بدور كبير فى الترويج الخارجى وجذب مزيد من الاستثمارات فى مصر.