نقيب البيطريين السابق: مستوردون أجبروا وزير الزراعة السابق على إلغاء سفر لجان الفحص
طالب خبراء بفتح الباب أمام مستوردين جدد، لمنع احتكار مجموعة من المنتفعين والمحتكرين لتوريد اللحوم والحيوانات إلى مصر، وبإلغاء قرار وزير الزراعة بمنع سفر اللجان إلى دول المنبع للكشف على اللحوم المستوردة، خشية من مخالفات بعض المحتكرين ومافيا الاستيراد.
وقال سامى طه، نقيب البيطريين السابق، إن الأزمة تكمن فى تحكم مجموعة صغيرة من المستوردين فى عملية استيراد اللحوم وإدخالهم ما يشاءون إلى البلاد دون رقيب ودون تدخل من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد حوالى 750 ألف طن من اللحوم المجمدة من عدة دول.
وأضاف أن الأمر ازداد سوءًا عقب إجبار مافيا الاستيراد، وزير الزراعة السابق، على اتخاذ قرار بعدم سفر اللجان البيطرية إلى دول الاستيراد للكشف على اللحوم، وذلك بحجة ارتفاع التكاليف المالية الكبيرة، رغم خطورة ذلك على صحة المواطنين، موضحًا أنه طبقًا لقواعد السفر لا يمثل ذلك عبئًا كبيرًا.
وشدد على أن هناك ضرورة لسفر اللجان، لأنها تتأكد من خلو اللحوم والحيوانات من الأمراض أو نقل بعضها للحيوانات المصرية ومنها الحمى القلاعية، مؤكدًا ضرورة فتح الباب أمام مستوردين جدد حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين فى صحة المصريين.
من ناحيته، نفى حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، فساد صلاحية اللحوم المستوردة من البرازيل، مؤكدًا سلامة جميع الشحنات التى وصلت إلى البلاد للاستهلاك.
وقال «عبدالدايم» فى تصريح لـ«الدستور»، إنه يتم الكشف عن سلامة تلك اللحوم وتحليلها عند وصولها للجمارك من ثلاث جهات مختلفة، وهى وزارة الصحة ووزارة الصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تأخذ ثلاث عينات من الشحنات وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم رفضها ويمنع دخولها.
وقال إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن استيراد اللحوم الجديدة يتوقف على تحديد الموقف الوبائى لها، وذلك من خلال لجنة علمية مشكلة تسافر لهذا الغرض.
