القاهرة : السبت 29 أبريل 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
أحزاب ونقابات
الإثنين 20/مارس/2017 - 07:58 م

" المحامين " : قضاة عاندوا الإضراب وأصدروا أحكامًا بالبراءة

مجدى عبد الحليم
مجدى عبد الحليم
الحسين عبيد

قال مجدى عبدالحليم، المتحدث الرسمى لنقابة المحامين، إن بعض الذين تحدثوا فى وسائل الإعلام اساءوا لنقيب المحامين و لوحدة المحامين وموقف النقابة، بالإضافة إلى الإساءة للمحامين المحبوسين بالمنيا.

واضاف ان البعض كان عليهم الصمت وعدم الحديث عن الأزمة خاصة أن هناك من خرجوا بتصريحات لوسائل الإعلام ليس لديهم الحنكة الإعلامية لعرض الأزمة بشكل وافي، فى الوقت الذي يتابع فيه الملايين لتلك الوسائل الإعلامية، منوهًا عن أن نقيب المحامين ، سامح عاشور ، قد  حذر أعضاء المجلس من إبداء تصريحات انفعالية.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن الصورة التى صدرتها قنوات: صدى البلد و دريم و المحور و الحياة و dmc كانت غير حقيقية عن الأزمة، فى ظل وجود انحياز واضح ضد المحامين مع الضيوف، موضحًا أنه كان من الأفضل أن تصدر نقابة المحامين بيانا بمقاطعة وسائل الإعلام لحين حل الأزمة الراهنة.

وأضاف المتحدث الإعلامى فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن بعض وسائل الإعلام حاولت الخروج من صلب الازمة والالتفاف عليها وتفريعها فى اتجاهات وحوارات جانبية افقدت القضية حقيقتها من ظلم واقع على المحامين.

وتابع عبد الحليم أن ما حدث يوم السبت الماضى من بعض دوائر الجنايات فى مواجهة الإضراب كان خارجًا عن الأعراف القضائية، كاشفًا أنه كان هناك رد فعل من بعض القضاة على الإضراب فى بعض الدوائر من خلال إصدار أحكام براءة بشكل غيابي بدون حضور المحامي.

وعن المبادرة التى طرحها النائب خالد أبوطالب لضم كل من سامح عاشور ورئيس نادى القضاة لحل الأزمة، قال المتحدث الإعلامى إن رئيس نادى القضاة ليس لديه اي مفاتيح للأزمة مشيرًا إلى ان البيان الصادر من نادى القضاة الذى لفت إلى أن المحامين لا يحترمون أحكام القضاء، لا يمثل حقيقة الأزمة.

 
مردفًا: «لأن احترامنا للقضاء غير مشكوك فيه وتقديرنا له محفوظ على مر التاريخ بقوة القانون، مشددًا على أن المحامى الذي لا يحترم القضاة ليس محاميا.»


وأوضح: «عندما أضرب المحامون كان ليس بدافع عدم احترام أحكام القضاء ولكن على عوار الحكم القضائي، مشيرًا إلى ان النقابة تعكف على تقديم الطعن الخاص على الحكم بحبس محاميي المنيا، فى الوقت الذى يشعر فيه اصحاب الروب الأسود بأن هناك تعالياً عليهم وعلى الحقيقة وأنهم درجة ثانية وهناك من يسعى لتأديبهم، مشددًا على أن هذا الأمر لا يجوز وغير مقبول ولا يليق بالمادة 198 التي تنص على أن القضاة والمحامين شركاء على قدم وساق فى تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأوضح أن المناشدات التى تنادى بمبادرة من الرئيس السيسي للإفراج عن المحبوسين وهو يعد أمرا جوازيا، متسائلاً هل تستعين "المحامين" بالرئيس خلال أزماتها القادمة، خاصة أن النقابة على مشارف أزمات فى مغاغا و طلخا ، موضحًا أنه لا يمكن التعامل مع كل أزمة بهذا المنطق، لابد من وجود حل جذرى.

وأكد أن محاميي المنيا وقع عليهم ظلم كبير بعد اختصامهم لقاضٍ ومن ثم يقوم قاضٍ آخر زميل له بإصدار حكم بالحبس 5 سنوات، وكان من الأجدى التعاطي المختلف و احضار قاضٍ خارج من إطار الأزمة .

وعن المخالفين لقرار الإضراب يوم السبت الماضي، كشف أن هناك 38 نقابة فرعية تقوم بإعداد قوائمها لعرضها على النقابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، لافتًا إلى أن إصدار حكم بالبراءات فى بعض الدوائر القضائية دون محامي كان أمرًا أهم من المحالين للتأديب.

وعن اجراءات الطعن، أوضح أن النقابة بدأت فى اجراءات الطعنا والاستشكال على اخلاء سبيل المحبوسين، لافتًا إلى أن النقابة تنتظر إبداء أسباب الحكم من المحكمة ، خاصة أن النقابة تسعى لاخلاء سبيلهم فى أقرب وقت من خلال تقديم التماس اعادة نظر للحكم بالإضافة إلى طرق قانونية أخرى، مشيرًا إلى أنه قد يتدخل النائب العام أو رئيس الجمهورية فى أى وقت للإفراج عن المحامين.


ads