«الأطباء»: مشروع قانون التأمين الصحي خطوة للخلف

يفتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية.. ويزيد العبء على المواطنين

انتقدت النقابة العامة للأطباء، النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، التى عرضت مؤخرًا على مجلس الوزراء لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب، مؤكدة أنها تراجعت خطوات عديدة عن النسخ القديمة لمشروع القانون.

وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن القانون الجديد حدد التعامل مع المستشفيات الحكومية بنظام التعاقد وليس باعتبارها أساس المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح الباب بالتدريج لإلغاء الاعتماد على المستشفيات الحكومية، وبداية خصخصتها.

ووصف فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ذلك القرار بأنه فى «منتهى الخطورة»، مستطردًا بأنه إذا كانت الدولة تريد التخلص من عبء الإنفاق على المستشفيات الحكومية وخصخصتها، فبعد 10 سنوات سيفرض القطاع الخاص أسعاره على التأمين الصحى، بما يزيد العبء المالى على الدولة والمريض.

وطالب الأمين العام للأطباء، بضرورة وضع مادة فى مسودة القانون، تنص على أن «تظل المنشآت الصحية الحكومية ملكًا للدولة، وتدار بواسطتها، ولا تطرح للشراكة مع القطاع الخاص، كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتلقى وعلاج أى أسباب لنقص مستوى جودة الخدمات الصحية التابعة له».

وأشار إلى أن نقابة الأطباء كان لها عدد من الملاحظات على القانون، تمثلت فى رفع نسبة المساهمات إلى 20% من قيمة الدواء، 10% من قيمة الأشعات، 5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق، كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنويًا بنسبة 7% للعلاوة السنوية، و7% للأجر الوظيفى فقط، وليس الأجر الشامل، كما تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5% ، ورفع اشتراك الابن الواحد من 0.5% إلى 0.75%.

وأضاف أن القانون سيلزم أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين بدلًا من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة، وفرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات وذوى الأمراض المزمنة ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى. وأوضح أن الفصل الخاص بالتمويل فى النسخة السابقة كان ينص على أن «الإنفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى»، وأضاف أنواعًا عديدة من الضرائب التى يتم تحصيلها لصالح التأمين الصحى، إلا أن النسخة الجديدة حُذف منها جملة «الإنفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى»، كما تم تقليل الضرائب المفروضة لصالح التأمين الصحى. من جانبها، أشارت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها صدر «الأحد»، إلى أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى تتكفل أغلب الدولة فيه بدفع اشتراكات الأطفال حتى سن 18 سنة، لأن صحة الطفل جزء أساسى من مسئوليات الدولة، واقترح البيان أن يكون اشتراك الطفلين الأول والثانى على الأقل على نفقة الدولة، ويتحمل الوالد الاشتراك بدءًا من الطفل الثالث.
وطالبت النقابة فى بيانها بأن يكون سداد أقساط التأمين الصحى شرطًا لأى شىء باستثناء التقدم للدراسة، وذلك لأن التشجيع على الدراسة واجب أساسى ومسئولية أساسية للدولة، مشيرة إلى أن نص القانون الحالى يجعلنا نواجه خطرًا شديدًا وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم.