تقليص مواد قانون الاستثمار

كشف الدكتور عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أن اللجنة تتجه إلى تقليل عدد المواد التى يشتمل عليها قانون الاستثمار، وترحيل بعض المواد إلى اللائحة التنفيذية، وأبرزها المواد الإجرائية الخاصة بحوكمة هيئة الاستثمار، إلى جانب سلطات ومسئوليات الهيئات والمؤسسات التى يمسها القانون، فضلًا عن المدد الزمنية الخاصة بالتصاريح والتراخيص التى سيحصل عليها المستثمر داخل الدولة، بما يرجئ مناقشة تلك المواد إلى حين ورود اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى جراء غموض فى مواد القانون.

وقال «الجوهرى» لـ«الدستور»، إن المواد الخاصة بالحوافز، والخرائط الاستثمارية، وغيرها من البنود التى تهم المستثمر، سواء الضرائب أو تخصيص الأراضى، ستكون صلب القانون، والعمود الفقرى به، مشيرًا إلى أن عدد مواد القانون كان 114 مادة، أما الآن فأصبح 55 مادة، بعد ترحيل بعض المواد للائحة التنفيذية، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة 79 مادة من القانون، وجارٍ استكمال المناقشات، لمعرفة مدى تأثير فصل بعض المواد عن القانون وترحيلها للائحة، وسيتم ذلك بالاستعانة برئيس هيئة الاستثمار بحضوره للجنة لمناقشته فى هذا الشأن.

من جهته، أفاد أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية، بأن اللجنة حصلت على توصيات لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال مناقشتها القانون وتوصيات المستثمرين السياحيين على القانون، وجارٍ مناقشتها باللجنة فى المواد المرتبطة بها، وأشار فرغلى، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن توصيات لجنة السياحة جاءت بها إضافة مواد خاصة بالسياحة تخص السياحة فى سيناء.