صرف 2.5 مليون بدلات للنواب عن اجتماعات قبل انعقاد البرلمان
كشف التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول موازنة البرلمان للعام «2014 - 2015»، عن إنفاق مليونين و443 ألف جنيه كاشتراكات عضوية فى الاتحادات الدولية، وتكلفة زيارات ميدانية للجان، واستقبال وسفر وفود، وحضور مؤتمرات، ونشر وإعلان، فى الفترة السابقة على انعقاد المجلس، بداية من يناير 2016.
ووافق أعضاء المجلس على تقرير اللجنة حول الموازنة، التى بلغت مصروفاتها 600 مليون جنيه، دون الاطلاع على تفاصيلها، بعد إحاطتها بسرية تامة من قبل أعضاء اللجنة وموظفيها.
وبينما أصدرت اللجنة تقريرًا مصغرًا عن الموازنة للأعضاء ووسائل الإعلام، حصلت «الدستور» من مصادرها على البنود الكاملة التى تثبت اعتماد نفقات، سُجل فى الكشوف أنها أنفقت قبل انعقاد المجلس، الذى تأخر إلى يوم 10 يناير 2016 بفعل تعطل الانتخابات البرلمانية.
وتتضمن الميزانية مبلغًا يقدر بـ16 مليونًا و80 ألفًا و574 جنيهًا، كنفقات خدمات، لصيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة والأتوبيسات والسيارات، وترميم مبانى المجلس، والتى كان مخصصًا لها 13 مليونًا و940 ألفًا و451 جنيهًا، لتبلغ نسبة العجز بموازنتها مليونين و140 ألفًا و123 جنيهًا.
نفقات المجلس الخدمية لم تكتف بالمبلغ السابق، بل بلغ حساب النفقات الخدمية على كل من السلع والمواد الخام وتشغيل العيادات مبلغ 143 ألفًا و527 جنيهًا، وبلغت تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف والإنارة مبلغ 3 ملايين و96 ألفا و243 جنيهًا، ليبلغ إجمالى الخدمات 19 مليونًا، و320 ألفًا و345 جنيهًا.
وفى الوقت الذى خلا فيه المجلس من أى أنشطة نيابية لعدم انعقاده، بلغت مصاريف بدل حضور جلسات ولجان للأعضاء والعاملين وقوة حرس المجلس، ونفقات مبيت الأعضاء، ومنحة بداية الدورة البرلمانية للأعضاء 171 ألفًا و821 جنيهًًا.
ولم يخل أى بند خاص بالأعضاء من مصروفاته، فبلغ بند بدل انتقالات الأعضاء، وبدل السفر نحو 75 ألفًا و50 جنيهًا، كما شمل بند نفقات طبع مضابط المجلس وتقارير اللجان وتكلفة الاشتراكات الدورية لمكتبة المجلس 279 ألفًا و183 جنيهًا.
ومن ضمن البنود الإضافية بالموازنة، مبلغ 990 ألف جنيه، لتوريد 4 ماسحات ضوئية للكشف أسفل السيارات، فضلًا عن أجهزة الكشف على الحقائب بالبوابات، ومصدات هيدروليكية للسيارات، بلغت قيمة توريدها وتركيبها نحو 969 ألف جنيه.
موازنة المجلس التى تمت فى عهد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، راجعتها هيئة مكتب مجلس النواب بنهاية عام 2016، حيث حملت النسخة التى حصلت «الدستور» عليها، توقيع هيئة المكتب «رئيس المجلس والوكيلين»، ما بين نهاية شهر أكتوبر وأول نوفمبر.
وبحسب اللائحة، فإنه يحكم موازنة المجلس فى هذا الصدد 3 مواد، حيث تنص مادة «407» على أن «يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس، عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس».
