حبس وقتل وعنصرية.. «مصر» تفضح زيف «الديمقراطية الأوروبية»

أكد السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن "مصر تحترم حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، وأيضا منظمات المجتمع المدني التي تعمل وفقا للقانون". لافتا إلى أن "قلة من تلك المنظمات والأفراد تتلقى أموالاً ودعمًا خارجيًا، وتلجأ للخارج للتغطية على مخالفاتهم للقوانين الوطنية".

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عمرو رمضان اليوم بمجلس حقوق الإنسان؛ ردًا على مزاعم بيانات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا أمام المجلس، والتي زعمت أن هناك تضييقا في مصر على منظمات المجتمع المدني وكذا المطالبة بضرورة احترام مصر لحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.

وأشار مندوب مصر في جنيف إلى "إدراك مصر الكامل للتهديدات الإرهابية التي باتت تواجه دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا على "ضرورة وفاء تلك الدول بالتزاماتها باحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب".

وأعرب السفير "رمضان" عن بالغ قلقه إزاء القوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، كقانون التجسس، وقانون النقابات في بريطانيا، والانتهاكات البريطانية في أيرلندا الشمالية، وشيوع الإفلات من العقاب إزائها، وحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام في فرنسا.

ودعا "رمضان"، فرنسا، للوقف الفوري للمداهمات التي بلغت 4000، وكذلك الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وكذلك العنصرية والتعصب ونشر الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمسلمين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وطالب السفير عمرو رمضان، السلطات الإيطالية، بكشف ملابسات مقتل الشاب المصري محمد باهر صبحي الذي وجدت جثته على شريط قطار في نابولي خلال أبريل الماضي، والشاب هاني حنفي الذي توفي داخل سجنه في روما الأسبوع الماضي، وإجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث، وكذا وقائع مقتل 11 شابا في السجون الإيطالية منذ بداية هذا العام بواقع 4 كل شهر.

كما أعرب عن قلقه إزاء إجراءات الأمن في السويد، والتي أدت إلى أن ربع المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم، فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة واستخدام أسلحة محرمة دوليا كرصاص (الدمدم)، واستمرار تطبيق سياسات الفرز الإثني، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب في هولندا الذي يوسع صلاحيات فرض حظر السفر ويخول للأجهزة الاستخباراتية الرقابة على الاتصالات، فضلا عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في الجزء الكاريبي والممارسات التمييزية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون.

وأدان السفير عمرو رمضان استخدام الحبس الانفرادي بشكل مفرط بما في ذلك ضد الأطفال في الدانمارك والتوسع في استخدام الاحتجاز قبل المحاكمات وانتهاكات حقوق الإنسان في جرينلاند وجزر الفاروو وانتشار العنف الجنسي لدرجة تعرض 52% من النساء للعنف الجنسي و80% للتحرش.