في يوم المرأة العالمي.. بوادر أزمة بشأن تعيينها قاضية بمجلس الدولة

بوادر أزمة تلوح فى الأفق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بعد إعلان النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها تدرس إعداد مشروع قانون جديد بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مؤكدة أن الدستور نص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية.

وقال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، إنه لا يوجد ما يمنع تعيين المرأة قاضية من الناحية القانونية ولا من الناحية الشرعية، لكن ستظل السلطة القضائية تقديرية ولا يوجد إجبار عليها لتعيين فئة أو أحد بعينه، مشيرًا إلى أنه ترأس اللجنة التى أوصت برفض تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة عام 2010 وأنه تمت دراسة القرار من النواحى العلمية والنفسية والاجتماعية وتعذر قبولها لأسباب منها أنه من الممكن أن تكون السيدة التى تطلب التعيين من اللواتى يرتدين النقاب، وهو ما سيتم الطعن عليه من المدعين، لأن من حق المتقاضى أن يرى وجه من يصدر له أو عليه الحكم، وفى نفس الوقت لا يمكن منع ارتدائه لأنه من الحريات.

وأضاف فرغلى فى تصريحاته لـ«الدستور» أن للعمل القضائى طبيعة خاصة، فمن الممكن أن نجلس ساعات طويلة داخل غرفة المداولة، ومغلق علينا بالمفتاح، وهو ما يصعب على المرأة أن تستوعبه، وترفض ذلك.

وأوضح «فرغلى» أن القانون لم يرفض تعيين المرأة، لكن طبيعة العمل القضائى هى التى ترفض ذلك، ومن ينادى بمساواة المرأة بالرجل فى العمل القضائى مردود عليه بأن المرأة لها طبيعة فسيولوجية ونفسية خاصة، ولها أيام فى الشهر لا تستطيع خلالها الحكم أو إبداء الرأى فى القضايا المنظورة أمامها، وأكد أن تجارب تعيين المرأة فى العمل القضائى فشلت ولن يتم تكرارها، مشيرًا إلى أن المقصود هنا الهيئات التى تصدر أحكامًا قضائية.

من جانبه كشف مصدر قضائى، أن ما أثير فى مجلس النواب هو دراسة لقانون لم يتم إعداده، لكن المبدأ القانونى الذى سار عليه المجلس على مدار تاريخه قضى برفض تعيين النساء فى الوظائف القضائية لعدة أسباب أهمها، أن الوظيفة العامة متاحة للذكور والإناث بشرط وجود الكفاءة والصلاحية العقلية والمهنية والجسدية لشغل الوظيفة، وإذا كانت هناك وظائف معينة تكون المرأة أقدر على أداء عملها مثل التدريس والتمريض فإن ذلك لا يكون تمييزا ضد الرجل، وليس تعنتًا ضد المرأة ولكنها طبيعة العمل.

وقال المصدر، إن العمل القضائى شاق جدا، خاصة مجلس الدولة لأن من ضمن الدرجات التى يمر بها مفوض الدولة فى المجلس، أنه يمارس عمله فى محافظات مصر ويتوجب عليه الذهاب لمدد طويلة إلى مكان عمله بالمحافظة وهو ما لا تتحمله المرأة.