"المركزي" : تعديلات جديدة على تعريف المشروعات الصغيرة

أصدر البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد كتاباً دورياً للبنوك أنه تم تعديل تعريف المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
و ذلك استكمالا للتعريف الموحد على مستوى القطاع المصرفي الصادر في 7 ديسمبر 2015 ، و مبادرة يناير 2016 بشأن منح الشركات و المنشات الصغيرة و الصغيرة جدا تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% ، و مبادرة 22 فبراير التي تضمنت منح الشركات و المنشات المتوسطة التي تعمل في مجالي الصناعة و الزراعة تمويل متوسط و طويل الأجل بسعر عائد 7% .
و أصبح التعريف بعد التعديل المشروعات متناهية الصغر التي حجم أعمالها أقل من مليون جنيه للشركات القائمة فعليا ، و 50 ألف جنيه للشركات الحديثة تحت التأسيس ، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد.
و جاء في التعريف الذي أصدره البنك المركزي أن الشركات الصغيرة التي يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة فعليا ، و من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه للمنشات الصناعية تحت التأسيس ، و أقل من 3 ملايين جنيه للمنشات غير الصناعية ، أما عن الشركات المتوسطة فيصل حجم أعمالها وفقا للتعريف الجديد من 50إلى 200 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة ، ومن 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه للمنشات الصناعية تحت التأسيس ، و من 3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشات غير الصناعية تحت التأسيس.
و نص التعديل على أن يتم استخدام رأس المال المدفوع بدلا من حجم الأعمال بالنسبة للشركات الجديدة تحت التأسيس ، لحين توفر بيانات لديها بحجم الأعمال .
كما سمحت التعديلات للبنوك بتمويل الشركات و المنشات متناهية الصغر و الصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات اقل من 10 مليون جنيه ، و بحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات ، و ذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي ، و لإتاحة فترة كافية لتأهيلها لإعداد بيانات و قوائم مالية ، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات ، بما يكفل التحقق من سلامة الموقف المالي للعملاء .
و تعديل أحد محددات المطالبات على المنشات الصغيرة المتعلقة بالعميل ، و التي تعطي وزن مخاطر 75% ليطبق فقط على الشركات و المنشات متناهية الصغر و الصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من 20 مليون جنيه ، بدلا من 10 مليون جنيه سنويا .
وأوضح الكتاب الدوري، أنه تم إضافة قطاع الطاقة الجديدة و المتجددة إلى مبادرة الشركات و المنشات المتوسطة ، و تعديل الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد للاستفادة من المبادرة ليصبح 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد ، و إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات و المنشات المتوسطة التي تعمل في المجالين الزراعي و الصناعي ، منح أولوية للشركات العاملة في مجال التصدير و إحلال الواردات ، مع تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي ..