شركات الأدوية تطالب وزير الصحة بقرارات لتنظيم العلاقة مع الصيادلة
أشاد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، بقرار وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، بإلزام الشركات بقبول الأدوية منتهية الصلاحية «المرتجعات»، مشيرًا إلى أن سياسة المرتجعات سياسة تجارية تحكمها علاقة الشركات بالصيدليات والموزعين.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن القانون يلزم الشركات ببدء تنفيذ غسيل السوق وقبول المرتجعات لمدة عام، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يتضمن القانون طبيعة العلاقة بين الشركات والصيادلة لما بعد المدة المحددة فى القرار.
وقال: «هل سيتم إصدار لائحة تنفيذية للقرار لكى تحدد آلية السحب، أم سيترك ذلك لتحديده ما بين النقابة والشركات».
من ناحيته، لفت الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إلى أن قرار وزير الصحة بشأن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، لم يحدد الصيغة التى ستعامل بها الصيادلة والشركات بعد مدة العام.
وأشار إلى أن القرار مؤقت لكنه سيسهم فى غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية خلال فترة القرار، مؤكدًا أن النقابة ستعمل خلال مدة العام على وضع قانون شامل يبحث تنظيم العلاقة بين الصيدلى وشركات الأدوية، لافتا إلى أن القرار سيشمل الأدوية المحلية وأدوية التول «المصنعة لدى الغير».
اعتبر الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير، أن قرار سحب الأدوية المنتهية الصلاحية لا يصب فى مصالح جميع الشركات التى تتعامل بنظام الخصومات «البوانص» على الأدوية.
ولفت إلى أن القرار جيد، لكن يجب أن تتبعه عدة قرارات لتنظيم العلاقة بين الشركات والصيدليات فيما يتعلق بالبوانص والخصومات وهامش الربح للصيدلى وسياسة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية.
من جهته طالب الدكتور محمد مبروك بتقنين دور المخازن الصغيرة التى تسحب كميات كبيرة من الأدوية وتوزيعها على الصيدليات، وتظل «مركونة» لديها حتى تنتهى صلاحيتها.
من جهته أشار محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن المركز نادى عدة مرات بتطبيق قرار سحب الأدوية المنتهية الصلاحية خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن وصلت قيمتها أكثر من 600 مليون جنيه، معلنًا ترحيبه بقرار الوزير، ووصفه بالأول فى تاريخ الوزارة.
ولفت إلى أن الأدوية المنتهية الصلاحية تشكل خطورة بالغة على حقوق المرضى واستهانة بصحتهم، مضيفًا وتضر بالمصالح الاقتصادية بأكثر من ٦٠ ألف صيدلية، مشيرًا إلى أن الدخلاء على المهنة يستغلون تلك الأدوية ببيعها لعدد من التجار لإعادة تدويرها وبيعها بعد إزالة تاريخ الصلاحية، بما تسبب فى الضرر بسمعة سوق الدواء المصرى.
