مصرفيون: "فواتير الاستيراد" أثرت سلبيا على موارد البنوك من الدولار

أكد مصرفيون، أن انتهاج سياسة تحرير سعر الصرف، بما سمح للبنوك بالاعتماد على مواردها الدولارية الذاتية، يعد واحدة من أهم العوامل التي ساعدت على استقرار رصيد الاحتياطي الأجنبي.

وقال الخبير المصرفي كرم سليمان لـ"الدستور"، إن التزام البنوك بفتح اعتمادات مستندية لكافة السلع سواء اساسية أو غير اساسية ، خلال الفترة الماضية، أدى إلى انعدام الفوائض الدولارية لدى البنوك، مما أثر على رصيد الاحتياطي الاجنبي.

وأضاف سليمان، أن موارد البنوك سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو بيع الدولار أو غيرها، تباع جميعها للمستوردين و العملاء، للقضاء على قوائم الانتظار في البنوك.

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، إن قيمة الزيادة في رصيد الاحتياطي الاجنبي البالغة 178 مليون دولار، غير حقيقية، وأنها تعود للقروض الخارجية التي حصل عليه البنك المركزي مؤخرا، لافتا إلى أن موارد النقد الاجنبي الحقيقية في مصر لم تتعافى بعد لتصبح المصدر الرئيسي لزيادة الاحتياطي الاجنبي.

وأكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تجار العملة بدأو يستردون خسائرهم خلال الفترة الماضية، عبر شراء الدولار من البنوك، مما أدى الى زيادة الطلب على الدولار واستنزاف موارد البنوك، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعات طفيفة في سعر الدولار، بسبب عودة تجار العملة لاكتناز الدولار من جديد.

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الاحتياطي الاجنبي في نهاية فبراير الماضي إلى 26.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 178 مليون دولار.

وأكد البنك المركزي، في بيان له أمس، أن السوق يصحح نفسه تلقائيا في أسعار الدولار، وأن أسعار البيع والشراء بين البنوك تقاربت من 16.10 إلي 16.20 جنيه .