انتهاء "مهرجان البراءة للجميع".. مبارك ورجاله "أحرار"

"25 يناير".. ثورة قامت على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتطيح به هو ورجاله من الحكم إلى السجون، بعد ملاحقتهم بعدد من القضايا، منها "فساد وقتل متظاهرين".

وبعد مرور 6 سنوات على الثورة؛ عاد مبارك ورجاله إلى الحياة، بتبرأتهم من التهم الموجهة إليهم، وآخرها حصول مبارك على حكم بالبراءة من قتل المتظاهرين أمس، وسبقه في الثلاثة أشهر الماضية، 3 براءات لقيادات في عهده.

"مبارك"

قضت محكمة النقض، أمس، ببراءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.

وعقدت محكمة النقض جلسات المحاكمة خارج مقرها، لأول مرة، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، وتصدت للموضوع، ليكون حكمها نهائيًا وباتًا، وغير قابل للطعن؛ ليسدل الستار على القضية التى شغلت الرأى العام المصري والعالمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة "النقض" فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

"زهير جرانة"

حصل وزير السياحة في عهد مبارك، زهير جرانة، على حكم بالبراءة منذ يومين؛ بعد قبول محكمة النقض الطعن المُقدم منه، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله عن وظيفته، في قضية بيع أرض "جمشة" بمدينة الغردقة، بسعر أقل من السعر السوقي، لرجل أعمال.

وكان "جرانة" يواجه اتهامًا ببيع مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين في منطقة "الجمشة" بمدينة الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، ما ترتب عليه تربح الغير والإضرار بالمال العام.

"زكريا عزمي"

وجاء الحكم السابق لـ: "جرانه"، بعد حكم البراءة الذي حصل عليه زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، منذ عدة أيام.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة، زكريا عزمي، في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2013 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمي" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت، إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.

"رشيد محمد رشيد"

حصل رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك، على حكم بالبراءة في ديسمبر الماضي، في 3 قضايا فساد وهي: "الكسب غير المشروع، الاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة".

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته "عاليا"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من "رشيد" بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.