أحزاب ومنظمات حقوقية ترفض إسقاط عضوية السادات: "لا يليق"
رفضت عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية إسقاط عضوية محمد أنور السادات، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، يفترض فيه أن لا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي ولا يعتبر تسريبها جريمة تستحق الفصل والتأديب.
وقالت عدد من الأحزاب، في بيان الخميس، إن انتقاد البرلمان في المحافل الدولية هو من صميم حق النواب فى التعبير عن آرائهم، بل أنه من صميم دورهم، معتبرين أن هذه الإجراءات "تعسفية" وتتسق مع برلمان يتعامل مع ميزانيته باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفي أولى جلساته قرر عدم بث الجلسات على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه.
وأكد البيان، الصادر عن الأحزاب والمنظمات الموقعة على تضامنها الكامل مع السادات، فى الوقت الذي لم يصدر ضده حتى الآن أي قرار إدانة من قبل النائب العام استنادًا للتحقيق، لافتة إلى تخوفها من أن يكون الضغط والتسرع في حملة إسقاط عضويته هو عقاب، لاشتباكه ومشاركته في حوارات مجتمعية مع منظمات مختلفة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحرصه على سماع وجهات النظر المختلفة.
ووقّع على البيان عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وهي:"حزب الدستور،حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية"، ومن المنظمات الحقوقية "نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، و مصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".
