رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ستاندرد آند بورز تصنف الديون السيادية المصرية بين B و-B

 وكالة التصنيف الائتماني
وكالة التصنيف الائتماني ستناندر آند بورز،

منحت وكالة التصنيف الائتماني ستناندر آند بورز، الديون السيادية المصرية، تصنيف يتراوح بين (B) و(-B)، من نظرة مستقرة.

وتوقعت الوكالة أن تستحوذ مصر على الحصة الأكبر، في إصدار سندات الخزانة في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، خلال 2017، بنسبة 11%، عند 14.8 مليار دولار.

وحددت الوكالة 13 حكومة سيادية، تقوم بتصنيفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة، بعد السعودية ولبنان، في الاقتراض التجاري طويل الأجل خلال 2017، ويتراوح بين 10 مليارات دولار و 20 مليار دولار، وفقا لتوقعات ستاندرد.

وتحتل المرتبة الأولى في توقعات الوكالة، بالنسبة للديون المستحقة عليها في 2017، وتتراوح الديون المتوقعة بين 25 مليار و 30 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة أن تبلغ حصة مصر من رصيد الديون التجارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 25%.

وقالت وزارة المالية الأسبوع الجاري إن عائد أذون الخزانة يواصل الارتفاع خلال عطاءات الأحد الماضي.

وأضافت أن متوسط عائد أذون لأجل 91 يوماً ارتفع لـ 19.094% من 18.493% في عطاء الأسبوع الماضي.

وتابعت: أن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوماً بلغ 19.742%، مقابل 18.77% بعطاء الأحد الماضي.

كما تنبأ التقرير بأن مصر ستحتل أعلى نسبة في تجديد الدين العام الحالي، بما فيها الديون قصيرة الأجل، وذلك بين الحكومات السيادية المُصنفة في الشرق الأوسط، لتصل إلى 29%، من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 2017.

وبالنسبة للديون قصيرة الأجل، فتوقعت الوكالة أن تحتل مصر ثاني أكبر حصة للديون قصيرة الأجل بنسبة 27.5%، من إجمالي ديون الحكومة المركزية.

وعلى مستوى الديون المحلية، فأشارت ستاندرد أند بورز، أن مصر من المتوقع أن تعتمد بشكل كبير على سوق الدين المحلية، من خلال تلبية البنك المركزي، والبنوك المملوكة للدولة، متطلبات التمويل الحكومية.

وتابع أن مصر من المحتمل أن ترفع حصة الديون الثنائية متعددة الأطراف إلى نحو 10% من إجمالي رصيد الدين لديها، خلال 2017، مقارنة بـ6% في 2016.